أبرز اهتمامات الصحف الأمريكية والكندية

اهتمت الصحف الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء بالاقتطاعات المالية التلقائية التي ستشهدها بالأساس ميزانية البنتاغون ابتداء من الفاتح مارس المقبل٬ وقرار السلطات الأمريكية رفع دعوى قضائية ضد وكالة التنقيط (ستاندار آند بورز)٬ إضافة إلى الوثيقة السرية التي تداولتها وسائل الإعلام أمس٬ والتي تجيز اغتيال مواطنين أمريكيين أعضاء بتنظيم القاعدة.
وركزت الصحف الكندية٬ من جهتها٬ على قمة التعليم العالي وقضية رسوم التمدرس في الجامعات والرحلات الجوية لوكالة الاستخبارات الأمريكية التي أقلت إرهابيين مفترضين خلال السنوات التي تلت أحداث 11 شتنبر 2001.
وهكذا٬ كتبت صحيفة (واشنطن بوست) أن الرئيس باراك أوباما اقترح على الكونغرس تقليص النفقات العمومية لتفادي الاقتطاعات المالية التلقائية التي ستتم ابتداء من مستهل مارس المقبل٬ مؤكدة أن الاقتصاد الأمريكي٬ الذي لا يزال هشا٬ لا يمكنه تحمل اقتطاعات هائلة من ميزانية الدفاع٬ وأخرى في البرامج الحكومية.
ومن جانبها٬ أبرزت صحيفة (وول ستريت) أن التدابير التقشفية الرامية إلى الحد من العجز الفيدرالي ستكون لها انعكاسات على معدل النمو الأمريكي٬ الذي سيسجل تباطؤا بنسبة 1,4 في المئة خلال سنة 2013.
وذكرت الصحيفة٬ استنادا إلى دراسة لمكتب ميزانية الكونغرس٬ أن تحسن آفاق الاقتصاد الأمريكي٬ إلى جانب الزيادات الجديدة في الضرائب المفروضة على الأغنياء٬ سيؤدي أيضا إلى تقليص العجز المالي٬ الذي سينخفض لأول مرة منذ وصول باراك أوباما للحكم٬ إلى أقل من 1000 مليار دولار.
على صعيد آخر٬ تناولت (وول ستريت) قرار الحكومة الأمريكية تحريك دعوى قضائية ضد وكالة التنقيط (ستاندار آند بورز) لتقييمها السيء لسندات الرهن العقاري٬ قبل انفجار الأزمة المالية سنة 2008.
وأبرزت الصحيفة٬ في هذا الصدد٬ أن وزارة العدل الأمريكية تريد أن تدفع هذه الوكالة غرامة تفوق 5 ملايير دولار٬ مؤكدة أن الأمر يتعلق بالمبادرة الأكثر صرامة التي لجأت لها الحكومة الأمريكية ضد المقاولات الخاصة الكبرى٬ المتهمة بأنها كانت وراء تفجير الأزمة المالية سنة 2007.
ومن جانب آخر٬ تطرقت (نيويورك تايمز) إلى الوثيقة السرية لوزارة العدل الأمريكية التي كشفت عنها وسائل الإعلام أمس الثلاثاء٬ والتي تقدم بالتفصيل الظروف التي تجيز اغتيال مواطنين أمريكيين مسؤولين بتنظيم القاعدة.
ولاحظت الصحيفة أن رابطة الحريات المدنية الأمريكية٬ إحدى المنظمات الرئيسية المدافعة عن الحريات في الولايات المتحدة٬ تطالب بنشر جميع المذكرات والوثائق التي تجيز القتل خارج نطاق القضاء٬ مشددة على أن كل مواطن أمريكي له حقوق دستورية ينبغي على العدالة التأكد أولا من مدى احترامها.
في كندا٬ أشارت الصحف إلى أن جيوسيبي بورسيلينو٬ مالك منشأة غارنيي٬ أكد للجنة شاربونو أن مقاولين من مونريال أبرموا تفاهمات غير مشروعة تخل بالمنافسة الحرة بشأن توزيع عقود مدينة مونريال في ما بينهم ابتداء من 1995 وأن هذا أخذ حجما أكبر في الفترة ما بين القرنين.
وأكد بالمقابل أن فكرة إقامة النظام تعود لجيل سوربرونون٬ المهندس الذي طالما أعد التصاميم وعروض الأثمان بالنسبة لمشاريع قنوات الصرف بالمدينة قبل أن يحال على التقاعد سنة 2009.
وكتبت (لودوفوار) أن "جيل سوربرونون الأب المؤسس للتفاهمات غير المشروعة في مونريال"٬ مبرزة أن بورسيلينو "يضع نفسه كضحية لمنظومة تفاهمات غير مشروعة فرضت على المقاولين من قبل سوربرونون٬ منذ منتصف تسعينات القرن الماضي".
واهتمت صحافة الكيبيك بالقمة حول التعليم العالي٬ في وقت تهدد فيه الجمعية من أجل تضامن نقابي طلابي بتنظيم إضراب يوم 26 فبراير الجاري من قبل آلاف الطلبة إذا لم تطرح مجانية التمدرس من جديد أمام القمة".
ونشرت (لودوفوار) حوارا مع هيذر مونرو بلوم القيدومة السابقة بجامعة ماك جيل التي اعتبرت القمة حول التعليم العالي "دعابة".
وتأسفت هيذر بالخصوص للنقاش العمومي الزائف حول نقص التمويل٬ مذكرة بأنه لا أحد ولا الفدرالية الطلابية الجامعية ولا حتى الحكومة أثار هذه القضية٬ قائلة إن "لقاءات النقاش التي سبقت القمة ليست مفتوحة".
دوليا٬ تناولت الصحافة الكندية بالخصوص الرشاوي الكندية في الخارج والرحلات الجوية لوكالات الاستخبارات الأمريكية التي أقلت إرهابيين مفترضين خلال السنوات التي تلت أحداث 11 شتنبر 2001.
وذكرت (لابريس) أن حكومة هاربر وضعت مشروع قانون أمام مجلس الشيوخ٬ أمس الثلاثاء٬ يشدد الخناق على الشركات الكندية أو مستخدميها الذين يرشون أعوان حكومات أجنبية.
وأوضحت أن مشروع القانون الجديد سيسهل المتابعة القضائية في كندا للمقاولات أو الأشخاص حاملي الجنسية الكندية مهما كان مكان وقوع الجريمة.
وأبرزت (لودوفوار)٬ تحت عنوان "أوطاوا تشدد الخناق على الشركات الكندية"٬ أن التعديلات التي تقترحها الحكومة المحافظة تتزامن مع الاشتباه في تورط شركة كندية للهندسة والبناء في صرف 160 مليون دولار لنظام القذافي.
من جهة أخرى٬ اعتبرت (لابريس) أنه "مهما قالت الحكومة الفدرالية عن ذلك٬ فإنه من المؤكد أن طائرات مكلفة بالنقل لصالح وكالة الاستخبارات الأمريكية حطت فعلا في كندا خلال السنوات التي تلت 11 شتنبر 2011".
وأضافت أن "ذلك يمثل على الأقل الخلاصة القاطعة التي كشفت عنها المنظمة غير الحكومية الإنجليزية (ريبريف) التي تسعى منذ سنوات لكشف العمليات غير المشروعة للنقل التي أشرفت عليها وكالة الاستخبارات الأمريكية باسم الحرب ضد الإرهاب".