تهمة منع آذان الفجر ترافق نزهة الصقلي في العيون

نفت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، نزهة الصقلي، بشكل قاطع ماراج في العديد من المنابر الإعلامية حول مطالبتها منع آذان الفجر من وزير الأوقاف، ورفضت حتى تقديم التصحيحات حول الموضوع ، مخافة أن تنزلق من خلاله إلى خطا سياسي، واعتبرت أن ما راج بذلك الشأن خطة مدبرة دون أن تشير إلى الجهات التي كانت وراء هذه التأويلات، ورفضت كذلك متابعة المنابر التي روجت مثل هذه الأخبار لأنها، حسب قولها، تحترم حرية الصحافة مشيرة إلى أن هناك قضايا أكثر أهمية يمكن للصحافيين معالجتها. ""
وحول وضعية العاملين الاجتماعين، قالت نزهة الصقلي في الدوة الصحفية بالعيون يوم السبت الماضي، إنهم يفتقدون إلى إطار قانوني يحميهم من الصعوبات التي قد يتعرضون لها، وكذا غياب مجموعة من الإجراءات على مستوى الإطار القانوني الذي يتعلق بالترقي داخل السلم الإداري"، وأشارت إلى أن وزارتها منكبه على إعداد هذا الإطار القانوني، وأوضحت أن الطلبة الذين يتم تكوينهم داخل الجامعات في إطار العمل الاجتماعي يمكنهم الاشتغال والعمل في مواقع متعددة، وأكدت أن هناك حاجيات كبرى بالأخص عند ملائمة القانون 14/05 المتعلق بتدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تحتاج إلى العدد من المؤطرين . وقالت إن الفوج الذي سيتخرج هذه السنة سيجد المنفذ للتشغيل بسهولة.
وفي إجابة لها عن سؤال يتعلق بالمعاقين المعطلين حاملو الشواهد يوميا أمام مقر البرلمان من قمع من طرف قوات الأمن، أجا أن المغرب قد تجاوز المرحلة التي كان فيها تهميش وإهمال شبه تام على مستوى السنوات الماضية والتي ليست بالقليلة، وأننا الآن نعيش انتقال إلى مرحلة جديدة، وبين المرحلتين لابد أن يكون هناك غليان كبير وهناك عملية التحسيس ليس فقط بتشغيل هؤلاء المعاقين، ولكن كذلك بضرورة تطبيق القانون الذي يفرض تشغيل نسبة 7% منهم في القطاع العام و5% في القطاع الخاص، وكذا إقناع المعاقين أنفسهم بأنه ليس هناك حلول بعصا سحرية وأن هناك مجموعة من الحلول التي يجب أن ينخرطوا فيها من أجل تجاوز وضعيتهم .
وتندرج هذه الندوة الصحفية في إطار الملتقى الجهوي الذي انطلقت أشغاله يوم الجمعة الماضي بمدينة العيون والذي أمتد على مدى يومين، حيث قامت نزهة الصقلي بسلسلة من الأنشطة بهدف العمل على تفعيل الإستراتيجية التي تعتمدها الوزارة الوصية برسم 2008 /2012 .
ويشار إلى أن جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء شهدت العديد من المشاريع التنموية وانطلاقة العديد من المؤسسات الاجتماعية كدار المواطن "الحكونية" بحي الوحدة، والتي كلف إنجازها ما يزيد عن مليون و90 ألف درهم من تمويل مؤسسة التعاون الوطني، بالإضافة إلى مركز "جمعيات مساندة الأشخاص المعاقين" و"تعاونية الساقية الحمراء لإنتاج وتسويق الزرابي" ومقر" المركب الاجتماعي التابع للعصبة المغربية لحماية الطفولة وأغلبها في إطار في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشري