نزهة الصقلي: مناهضة العنف والتمييز ضد النساء رهين بتضافر كافة الجهود والمبادرات

أكدت السيدة نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن في لقاء جهوي عقد اليوم الأربعاء ببني ملال، أن ظاهرة العنف والتمييز ضد النساء تتطلب تنسيق كافة الجهود والمبادرات لمناهضتها وذلك بالنظر لتكلفتها الجد مرتفعة بالنسبة للصحة الجسدية والنفسية للنساء وللمجتمع فضلا عن مساهمتها في إعاقة المسار التنموي ككل.
وأبرزت السيدة الصقلي في كلمة تلتها بالنيابة السيدة السعدية الإدريسي العمراني رئيسة قسم شؤون المرأة بالوزارة، أن شعار "جميعا لمناهضة العنف ضد النساء" الذي اختير هذه السنة للحملة الوطنية السابعة لمناهضة العنف المبني على النوع، يجسد بجلاء إرادة الانخراط في العمل بالمقاربة التشاركية في اتجاه مناهضة هذا النوع من العنف.

وفي السياق ذاته، اعتبرت السيدة الصقلي أن هذا اللقاء الجهوي المنظم من طرف كل من وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن ورابطة المقاولين الشباب جهة تادلة ازيلال فرصة سانحة لتعميق التفكير مع ممثلي القطاعات الحكومية والمجتمع المدني من أجل إيجاد أنجع آليات التنسيق استنادا على نتائج دراسة ميدانية أجريت بهدف ضمان جودة الخدمات للتكفل بالنساء والفتيات ضحايا العنف.

ومن أجل مأسسة محاربة العنف ضد النساء وتفعيل البعد المجالي، أشارت السيدة الصقلي إلى أن المغرب بادر إلى العديد من الإجراءات من بينها برنامج "تمكي`ن النساء والفتيات " الذي يستهدف التقائية مجهودات 13 قطاعا حكوميا و 8 وكالات تابعة لمنظومة الأمم المتحدة وجمعيات على المستوى الوطني والمحلي.

وقد استفادت من هذا البرنامج إلى جانب جهة" تادلة ازيلال" 5 جهات أخرى تهم كل من "الجهة الشرقية" و"سوس ماسة درعة" و"مراكش تانسيفت الحوز"و"طنجة تطوان" و" فاس بولمان".

كما أعدت الوزارة، تضيف السيدة الصقلي، دراسة حول ثقافة المساواة، وتعمل في اتجاه تهيئ خطة عمل بشراكة مع وزارات التربية الوطنية والاتصال والأوقاف والشؤون الإسلامية والثقافة وذلك من أجل العمل على نشر ثقافة المساواة.

وتم التذكير من خلال باقي المداخلات بآليات أخرى اعتمدت في هذا المضمار من قبيل إنشاء مراكز وخلايا الاستقبال داخل المؤسسات لمساعدة النساء في مجالات شتى على مستوى العدل والصحة والأمن الوطني والدرك الملكي وجمعيات المجتمع المدني فضلا عن الإصلاحات التشريعية الرامية إلى بناء شراكة بين النساء والرجال من اجل العمل على محاربة العنف الزوجي.

وأجمعوا على أن وصول 3428 امرأة للجماعات المحلية أي 38ر12 في المائة من مجموع المستشارين يكتسي أبعادا حقوقية وسياسية وتربوية حيث يعطيها أحقية المساهمة في تسيير الشأن المحلي وفي اتخاذ القرار وكذا الانخراط في العمل السياسي لتكون بذلك قدوة للأجيال الصاعدة.