"اشكالية التعديل الحكومي وسياسة الأقطاب القطاعية"

يعتبر العمل الحكومي، نواة أساسية تقوم عليها الحياة السياسية في مجالات الخدمة العمومية الأمر الذي يتطلب معه وضع برنامج حكومي يعتبر بمثابة ورقة الطريق التي يعول عليها في وضع اللبنات الأساسية الكفيلة بوضع سياسيات اقتصادية واجتماعية كفيلة بالاستجابة لطلبات المرتفق الذي يحمل في أول واخر المطاف صفة المواطن.
تتكون الحكومة من رئيس حكومة ومن وزراء يمثلون الأغلبية الحكومية التي يتم تشكيلها بتشاور مع الحزب الحائز على المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية مما يتم معه توزيع الحقائب الوزارية بشكل يحترم معه مبدأ التوافق بين أحزاب الأغلبية الحكومية ،هذا وتجدر الاشارة الى أن أغلب الدول ومع اختلاف أنماطها الحزبية التي تختلف بين أحادية وتعددية، تتشابه في مسألة ضرورة تكوين حكومة منتخبة يعهد اليها بتدبير الشؤون الاقتصادية الاجتماعية والسياسية للدولة.
لقد عمل المغرب ومنذ حصوله على الاستقلالمن خلال أول دستور للمملكة لسنة 1962على تكوين حكومات ساهمت فيها مختلف المكونات السياسية التي قامت بدورها بمحاولة الرفع من مسلسل التنمية المحلية الجهوية والوطنية، الا أن ما يستوقفنا عند تحليل هذه التجارب هو العدد المبالغ فيه من الحقائب الوزارية من جهة وكذا تعاظم مشكل التجاذب الحزبي الذي لا يخضع لأدنى معايير التدبير الاستراتيجي القائم على التشخيص، الدراسة ثم البرمجة.
لقد شكل المشهد الحزبي المغربي، خريطة لا متوازنة تخللتها مجموعة من الشوائب التي لازالت تحد من فعاليتها، والتي نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر :
_ برامج حزبية موسمية لا ترقى البتة لتطلعات المواطن التي تختلف حسب الزمان والمكان;
_ تأطير حزبي ضعيف لا ينسجم وتحديات التنمية المستدامة;
_ شخصنة بعض الوزراء للأنشطة التي يقومون بها داخل وزاراتهم الامر الذي لطالما خلق حالة من الارتباك داخل صفوف الاغلبية الحكومية;
_ تصفية الحسابات السياسية بين بعض الوزراء من داخل المنظومة الادارية الامر الذي ينحرف بتوجهات القطاع الى شيء اخر غير تنميته;
_ استمرار بعض الوجوه المستهلكة ولمدة طويلة على رأس بعض الأحزاب المغربية وحاصة منها التاريخية الأمر الذي لطالما شكل عائقا أمام مبدأ التناوب الحزبي;
_ ضعف مشاركة الشباب والنساء في تدبير الشأن الحزبي ومن ثمة الحكومي المغربي وكأن الوجوه المستهلكة هي التي تمتلك فن تدبير الدواليب السياسية المغربية مما ينتج عنه ظاهرة الاحتكار السياسي;
_ ضعف وعي المواطن لحقوقه ومن ثمة واجباته مما يمكن ارجاعه وبشكل مباشر الى ضعف التأطير الحزبي;
_ غياب منظومة مدارس التكوين الحزبي داخل المنظومة السياسية المغربية الأمر الذي لطالما كرس لتعاظم ظاهرة الأمية السياسية ببلادنا من جهة وفتح الباب على مصراعيه في وجه سماسرة السياسية ;
_ غياب أنظمة التدبير الاستراتيجي السياسي القائم على التقييم التقويم من أجل الوصول الى تحقيق نتائج التنمية البشرية المستدامة مما يكرس لاستمرار التعامل بالمبادئ التقليدية القائمة على الولاء والتبعية الحزبية;
_ حكومات متعاقبة لم تؤرخ مطلقا لمغرب الماضي الحاضر والمستقبل مما نتج عنه حالة من التيه السياسي الذي أدى في اخر المطاف الى سيادة مبدأ الشخصنة المفرطة في صناعة القرار السياسي المغربي من طرف بعض مكونات الفعل السياسي الحزبي مما نجده قد انعكس سلبا على عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا الخ ….
لقد شكلت مختلف الحكومات التي عرفتها المملكة المغربية،محطة أساسية في مسلسل الانتقال الديمقراطي مما ترتب عنه عدة تغيرات فرضت على القائمين بالعمل الحكومي ضرورة ادخال مجموعة من التعديلات على تشكيلاتها كلما دعت الضرورة الى ذلك، مما يمكن تفسيره بان التعديل الحكومي ما هو الا نتاج لمبدأ التدبير الاستراتيجي الحكومي القائم على التقييم ومن ثمة ضرورة التقويم معتمدين في ذلك على نتائج النقاش الدائر في كل من المجلس الحكومي وكذا اجتماعات فرق الاغلبية الحكومية وايضا تدخلات فرق المعارضة.
ان النقاش الدائر اليوم حول التعديل الحكومي، ليمكن اعتباره جزءا لا يتجزأ من العمل الحكومي البناء والقائم على نقذ الذات،مما يقضي بضرورة الاحتكام الى نتائج التقييم الملزمة اذا ما اردنا احترام بنود التعاقد بين الحكومة والمواطن المتضمنة في البرنامج الحكومي ، هذا اذا ماعلمنا بأن الحكومة الحالية تعتبر تجربة فريدة من نوعها اعتبارا من أن مكوناتها تقوم بممارسة المعارضة من داخل الاغلبية، وذلك من خلال مناقشة بعض القرارات الصادرة عن مكوناتها الامر الذي وصل في بعض الاحيان الى معارضتها، وبالتالي فالتفكير في التعديل الحكومي من داخل الأغلبية بعد سنة ونصف من الممارسة الحكومية لينم عن وعي فرق الأغلبية بأن الاصلاح مشروط بالتقييم القائم على الزامية التقويم كلما دعت الضرورة الى ذلك.
ان المتأمل في الواقع الحكومي ،ليمكن أن يلاحظ ومنذ الوهلة الأولى بأن هناك قطاعات حكومية قد استطاعت تحقيق مجموعة من النتائج الايجابية في حين أن هناك ميادين أخرى لازالت تعاني من حالة الركود السلبي، مما يدعو وبشكل مستعجل الى الاصلاح ، والذي لا يمكن تحقيقه الا بواسطة التعديل القائم على ضمان استمرارية تطبيق البرنامج الحكومي التعاقدي.
ان مسالة التعديل الحكومي المقرونة بالظروف الاقتصادية العالمية العصيبة القاضية بترشيد النفقات العمومية، مشروطة بضرورة التقليص من عدد الوزراء وخلق اقطاب قطاعية يعهد اليها بمسألة تدبير الشأن العام بشكل مركز ، مما يدعونا مباشرة الى ضرورة اقتراح اقطاب قطاعية ، تتجلى أساسا في :
_ قطب التنمية الاجتماعية والتضامن،المتضمن ل :
• وحدة التعليم بشقيه الاساسي والعالي
• وحدة الصحة
• وحدة التشغيل
• وحدة الاسرة والتضامن
• وحدة الشؤون الاسلامية
_ قطب التنمية الاقتصادية الصناعية والتجارية، ويتضمن بدوره عدة وحدات تتجلى في :
• وحدة التدبير المالي والحكامة
• وحدة التدبير الصناعي والطاقي
• وحدة التدبير التجاري
_ قطب التدبير الاستراتيجي والذي يمكن اعتباره نواة التخطيط الحكومي، والذي يعهد بتدبيره المباشر الى رئيس الحكومة
_ قطب الامن الوطني والعدل
• وحدة الامن الوطني
• وحدة العدل
_ قطب العلاقات والشؤون الخارجية والتعاون
لقد أبانت سياسة الاقطاب القطاعية عن أكلها في مجموعة من الدول المتقدمة، وبالتالي فالمغرب مطالب بإدخال تعديلات جوهرية على تشكيلته القطاعية، اذا ما اردنا التغلب على مشاكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.