الحكامة الترابية بالمغرب

الحكامة هي أولا وقبل كل شيء تعبيرعن ممارسة السلطة السياسية وادارتها لشؤون المجتمع وموارده ، كما يمكن اعتبارها مفهوما استعجاليا تبناه المنتظم الدولي لتجاوز حالة الخلل القائم في نماذج التنمية التي لا يجد فيها المجتمع الفرصة المناسبة للتعبير عن رأيه ومواقفه وحمولته الثقافية في المشاريع التنموية التي تهدف إلى تحسين مستواه المعيشي ، كما أنها تعتبر آلية للتدبير الرشيد و الحكيم للموارد بهدف تحقيق التوازن في شتى الميادين، بالإضافة إلى أنها تشكل دعامة ومدخلا أساسيا من أجل الوصول إلى تحقيق التنمية البشرية المستدامة على أرض الواقع.
لقد اختلف مفهوم الحكامة الجيدة من دولة الى أخرى ، فمنهم من يعرفها بأنها: الديمقراطية٬ الأمن٬ احترام حقوق الانسان٬ احترام القانون٬ ومنهم من يحددها في المراقبة والمحاسبة٬ الشراكة الخ.... ، أما فيما يخص أهميتها المرحلية فهي تكتسبها من خلال حضورها القوي في تقارير البرنامج الانمائي للأمم المتحدة وتقارير البنك الدولي وغيرها من المؤسسات الدولية التي جعلتها لصيقة بمفهوم التنمية المستدامة.
فالحكامة اذن، هي دعوة صريحة إلى تجاوز حالة اللاتوازن الناتج عن أحادية صنع القرار دون مراعاة المنطق العلمي المؤسس على عناصر المشاركة في مختلف مراحل إعداد المشروع من التشخيص الى البرمجة والتنفيذ ثم التقييم والمحاسبة، في إطار سيرورة تمتاز بالشفافية وحسن الاداء.
تعد الجماعات الترابية ، وحدات ادارية تم تسخيرها لتقديم مجموعة من الخدمات الاقتصادية الاجتماعية والثقافية المواطنة ، ومن هذا المنطلق يمكننا القول بان سبب النشأة يتجلى أساسا في تثبيت مبدأ القرب الخدماتي على أرض الواقع.
لعل المتتبع للشأن الترابي المغربي ، ليقر بالدور الأساسي المسند للمرافق الترابية المرتبط ارتباطا وثيقا بالمعيش اليومي للمواطن ، غير أن هناك مجموعة من النقاط السوداء التي لازالت تعيق مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية الترابية ، الأمر الذي يتجلى أساسا في عدة جوانب وهي :
 استمرار تفشي ظاهرة الرشوة بشكل لافت للنظر داخل الوحدات الترابية ;
 ضعف تكوين المنتخبين ، الأمر الذي لطالما انعكس على حسن تدبير الوحدات الترابية ;
 استمرار التعامل بمنطق الزبونية والمحسوبية في الاستفادة من الخدمات المقدمة من قبل الجماعات الترابية ;
 ضعف في الامكانيات المادية، البشرية واللوجستية الترابية ;
 غياب تام لعلامات التشوير الخدماتي الترابي ، الأمر الذي لطالما خلق حالة من التيه لدى المواطن داخل هذه الوحدات الخدماتية بامتياز ;
 ضعف تكوين الأطر العاملة بالوحدات الترابية في الميادين المتعلقة بتدبير الشأن العام، مما أثر وبصفة مباشرة على جودة الخدمات المقدمة من طرف هذه الوحدات ;
 التداخل في الاختصاصات الترابية الأمر الذي لطالما ضاعت معه مصالح المواطنين ;
 اللجوء المتكرر لآلية التعاقد الخدماتي مع شركات أجنبية، مما أقصى المقاولة المغربية العاملة في نفس الخدمات التي يقوم بها الأجانب ;
 غياب رؤية استراتيجية واضحة المعالم فيما يتعلق بمسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية الترابية ، مما ضيع الاستفادة من مجموعة من الموارد المادية و أثر كذلك بصورة سلبية على معدلات التنمية الترابية ;
 عدم القيام بدراسات ميدانية يكون الهدف من ورائها هو الوقوف المباشر على الاختلالات التي تعصف بمسلسل التنمية ومن ثمة رسم خريطة التنمية الترابية الحاضرة والمستقبلة;
 ضعف استعمال الوسائل المعلوماتية الحديثة في التعاطي مع متطلبات وحاجيات المواطنين اليومية ، الشيء الذي يجعلنا أمام ادارة ترابية تقليدية مائة بالمائة ;
 غياب نهج شراكة فاعلة وفعالة بين القطاع العام والخاص من جهة، والقطاع العام والمجتمع المدني من جهة أخرى ;
 ضعف الاعتماد على سياسة التوأمة المغربية الأجنبية ، التي وان أحسن استعمالها ستعود بالنفع على تنمية الخريطة الترابية للمملكة ،هذا اذا ماعلمنا بأن دولا متقدمة كثيرة استطاعت وبفضل منهاج التوأمة حصد نتائج تنموية اقتصادية واجتماعية انعكست ايجابا على مستوى تقدم حياة المواطن ومن ثمة معدل تنقيط الدولة في مجال التنمية
الخ……
لقد دأب العالم بأسره في السنين الأخيرة وارتباطا بتحديات العولمة المفرطة المرتبطة بالسرعة الدقة والجودة ، بالاعتماد على ميكانيزمات جديدة للعمل تم استنباطها من مبادئ الحكامة الجيدة المرتبطة بالتدبير الجيد والمعقلن القائم على النتائج وسرعة الاداء، وبالتالي فالحاجة ماسة الى تبني الوحدات الترابية لسياسة الباب الخدماتي المفتوح معتمدة في ذلك على امكانياتها المالية الترابية من جهة وعلى ضرورة تبنيها لمسلسل الشراكة البين قطاعية والمدنية من جهة أخرى ،الأمر الذي يمكن أن يفهم معه بأن النظرة الأحادية الضيقة لتدبير المصالح قد أصبحت متجاوزة في ظل عصر العولمة عهد سرعة التدبير وجودة نتائجه.
ان الرقي بمسلسل التنمية البشرية الترابية ببلادنا ، مشروط بضرورة تحديد نقطة الاقلاع أو الانطلاق ثم نقطة الوصول عبر تأسيس بنك للمعلومات التنموية الترابية والذي تتم تغذيته بالمعطيات السابقة الحاضرة في أفق تسطير الاجراءات المستقبلة ولمالا٬ لا لشيء الا لأن الحكامة الجيدة هي دعوة صريحة من أجل بناء ديمقراطية تشاركية مؤسسة على الدقة ٬المساهمة والمشاركة والتوافق في صنع وتنفيذ وتقييم برامج التنمية على أرض الواقع، كما أنها قناة أساسية تمكن من الاستفادة من نتائج التنمية الترابية المستدامة ، وبالتالي فلمالا نجعل من الاستحقاقات الترابية المقبلة استحقاقات للتقدم الاستراتيجي المندمج الذي يناغم بين المحاسبة والمساءلة كآليتين جوهرتين للتغيير التطور والازدهار التنموي الترابي المواطن.
achaabi@hotmail.com