خرج بعض قوى المعارضة العلمانية في تونس عن صمتها، وأعلنت رفضها التعديلات الجوهرية التي قرر أن يدخلها التحالف الحكومي بقيادة حركة النهضة، والتي تنازل بموجبها عن الوزارات "السيادية" التي كانت يشرف عليها، والتي يعتزم إسنادها إلى شخصيات مستقلة، وهو المطلب الذي ظلت تنادي به أحزاب المعارضة التونسية، قبل حادث اغتيال اليساري شكري بلعيد. فقد صرح أحد قادة المعارضة عبر قناة الجزيرة، بأنهم لن يقبلوا بأقل من "برنامج إنقاذ وطني" لإخراج البلاد من حالة الاحتقان والتوتر السياسي، والذي تسبب في تقديم رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي لاستقالته، بعد فشله في الحصول على دعم أحزاب الأغلبية لمبادرته بتشكيل حكومة كفاءات وطنية. فهل تستدعي قوى المعارضة التونسية المشهد السياسي المصري، وتعيد سيناريو الاستقطاب والتناحر السياسي بين القوى والأحزاب الإسلامية وغريمتها العلمانية واليسارية؟ رفض أحزاب المعارضة العرض الذي تقدم به حزب النهضة، ومطالبة بعض قادتها ببرنامج إنقاذ وطني، يجعل استدعاء القوى العلمانية واليسارية التونسية للنموذج المصري حاضرا بقوة، فهي ربما تريد تجريب نفس لعبة "جبهة الإنقاذ"، للضغط على حركة النهضة باعتبارها قائدة التحالف الحكومي، لتقديم مزيد من التنازلات السياسية لصالحها. القراءة الأولية للموقف الجديد للمعارضة العلمانية التونسية، هي أنها تريد توظيف حالة الانقسام السياسي والاحتقان الشعبي، والذي بلغ ذروته بعد حادث اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، وذلك لابتزاز الإئتلاف الحاكم حتى يقبل بتوسيع قاعدة المشاركة الحزبية في الحكومة المقلبة لتشمل أحزاب المعارضة، وإعادة رسم الخريطة السياسية التي أفرزتها نتائج الانتخابات.. لكنها بموقفها هذا تقدم فرصة ثمينة للثورة المضادة التي يقودها أزلام النظام السابق، لإجهاض الانتقال الديمقراطي في تونس، والتي إذا نجحت في أهدافها، ستنزلق البلاد إلى فوضى عارمة ستأتي على الأخضر واليابس، وتكون بذلك قد فوتت فرصة تاريخية لدخول تونس إلى نادي الدول الديمقراطية. إذا كانت مصر - بعد انتخاب د محمد مرسي رئيسا- قد دخلت في حالة من الفوضى والاضطرابات السياسية والأمنية، نتيجة رفض القوى العلمانية واليسارية لأي مبادرة يتخذها الرئيس المنتخب، من أجل الضغط عليه وابتزازه بمطالب تعجيزية حتى تجبره على تقديم استقالته، كما حدث مع رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي.. فإن القوى العلمانية واليسارية المعارضة في تونس، يبدو أنها أعجبت بالسيناريو المصري، لأنه يغطي على فشلها في الحصول على ثقة الشعب، ويعيدها إلى واجهة الأحداث، والموقف الأخير الذي أعلنت عنه من مبادرة النهضة بالتنازل عن وزارات السيادة، ينبئ بأنها تتجه إلى تصعيد الموقف، لإحراج أحزاب "الترويكا" الحاكمة بزعامة حركة النهضة. فهل ستقوم المعارضة العلمانية التونسية بالتحالف مع أزلام النظام السابق لإعادة السيناريو المصري؟ لا شك أن الثورة التونسية كانت رائدة من حيث أنها السباقة إلى إطلاق شرارة الثورة، كما أنها فريدة في أحداثها وشخوصها.. وإن إعادة السيناريو المصري في تونس، يبدو بعيدا لاختلاف التجربة التونسية، من حيث كون رئيس الجمهورية ينتمي للتيار اليساري، كما أن الإئتلاف الحاكم في تونس، يضم إلى جانب حركة النهضة، حزبين علمانيين وهما حزب المؤتمر وحزب التكتل، وهذه المعطيات لا توجد في التجربة الحكومية المصرية. هذا، بالإضافة إلى أن النخبة العلمانية التونسية تختلف عن النخبة المصرية، من حيث أنها لا تحمل موقفا عدائيا من التيار الإسلامي، وهو ما يفسر تحالف جزء منها مع حركة النهضة، وكذلك لنضوجها الفكري ووعيها السياسي، ما يجعلها حريصة على إنجاح التجربة الديمقراطية، نظرا لما عاشته من تجربة مريرة مع الاستبداد.. ومن المستبعد أن تغامر بمستقبل البلاد في لعبة خطرة، لمجرد اختلافها الإيديولوجي مع الإسلاميين.. لأنها تدرك أن نجاح الثورة التونسية هو انتصار للشعب التونسي بجميع مكوناته وتياراته.
