ضرب المعارضة : أهم منجز حكومي

تعتقد الحكومة ومناصريها وبعض منظريها ؛ أن تهييئ شروط نجاح الحكومة الحالية ؛ يقوم بالأساس على اِستنبات مايكفي من حجج ضعف معارضتها؛ وإفلاس مصداقيتها ؛ وإغراق المشهد الإعلامي والرأي العام بنتائج استطلاعات الرأي الموجهة ؛ وممارسة تعتيم مدروس على آرائها واستيلاب لمواقفها ؛ وتوظيف الأخضر واليابس لإقناع الشعب المغربي أن الحكومة الإصلاحية لا يجوز معارضتها ولا يستقيم تنبيهها ويستحيل تصديق كيان يقول غير ماتقول ؛ ويشكك في ما تقترح ؛ ويطعن في قريحتها وصوابية قرينتها ؛في مقاربة ألفها المتتبع للشأن السياسي و خبرها الممارسون ؛ فالحكومة الحالية تحاول تحصين تجربتها من المراقبة ومن المساءلة ومن عين الانتقاد بنفس الوسائل التي كان ينسجها المخزن الصعب المراس ضد معارضيه؛ والتي مدخلها استهداف المصداقية والذمة والشرف السياسي والسيرة الذاتية قبل العامة ؛ومسلكها الآمن إرباك الخصم ؛ زعزعته بالحقيقة والإشاعة والواقع والخيال والواضح والمرموز؛ وتحريك الضغط الإعلامي الذي قال في المعارضة ما لم يقله في منجزات الحكومة التي وضع الدستور تحت تصرفها مؤسسات وموظفي وأموال الدولة.
هل تستوعب الحكومة الحالية أن مسؤوليتها اتجاه المغاربة ؛ تفوق انتظاراتهم المباشرة ؛ أوحتى مطالبهم التي تغرق آفاقهم ؛ و وتتعدى مضامين السياسات العمومية إلى ثورة في تصورهذه السياسات من بوابة محاربة الفساد.
هل تتمثل الحكومة ؛ أن سياق انتخابها سياسي بامتياز ؛ وإصلاحي بالأساس ؛وأن الموجة التي رتبت ظروف فوز حزبها الأغلبي تستمد مدّها من سياق احتجاجي ثوري ؛يبذل
كل شئ من أجل التغيير ؛ في شعارات واضحة ضد فسادٍ لم تستطع الحكومة -بشعبيتها المفترضة -إلى اليوم ترجمتها إلى سياسة مفكوكة الشفرة ؛ولم تتوفق في الإفصاح عن حقيقة الفساد الاقتصادي الذي تُسَيّجه حاميات الفساد السياسي ودوائر القوة التي يتقزم أمامها أكبر سند قانوني والمتمثل في الوثيقة الدستورية.
أعتقد أن من المفيد إدراج بعض الملاحظات التي سجلها المتتبعون والمتتبعات للشأن العام والتي يمكن أن نسوقها بالشكل التالي:
1- تملص رئيس الحكومة المباشر وبتصريح علني من مسؤوليته اتجاه تفعيل الدستور؛ وتسليمه الأمانة الدستورية إلى المؤسسة الملكية ؛كعربون ثقة ودليل ولاء يحكمه في اعتقادي وعي ما قبل الاصلاح الدستوري وترهنه خلفية مابعد أزمة 16 ماي 2003.
2- تلويح رئيس الحكومة بأنه ليس رئيس الحكومة الذي يمكنه أن يواجه المؤسسة الملكية ؛ وأن على المغاربة أن يبحثوا عن غيره للقيام بهذه المهمة ؛ وهنا لا يمكن أن لا تُسْتثار ذاكرة الإصلاح في المغرب التي كُبِحت دائماَ بتهم المس بالنظام كوسيلة ناجعة لاعتقال المعارضين وتوضيب ادعاءات المحاكمات ومصادرة الصحف أو اخراس الأصوات المخالفة.
3- محطة القانون 02/12 التي أخلف فيها رئيس الحكومة محطة ً إصلاحية دامغة ؛ فيما يتعلق بالتعيينات على مستوى أهم المؤسسات والمقاولات الاستراتيجية وفتح أبوابها الموصدة أمام الإرادة الشعبية والمراقبة الحقيقية واستشراف آفاق أكثر تفاؤلا للتوزيع العادل للثروات والمجهود الاقتصادي الحقيقي للوطن .
4- نكوصية الحكومة في فتح ملف اقتصاد الريع ؛ والذي وظفته الحكومة من أجل نثر بعض الملح في صحن البرنامج الحكومي الفاتر بفعل تمطيطه لبرامج متعثرة للحكومات السابقة ؛ إذ لم تستطع الحكومة أن تقدم خطاباً منسجماً فيما يتعلق بالعلاقة بين خطوة النشر والمدخل الحقيقي لتحويل اقتصاد الريع إلى اقتصاد الاستثمار وخلق فرص الشغل؛؛ فعوض أن تستغل مرحلة الفوران الشعبي الراغب في الإصلاح من أجل خطوة أكثر جرأة تتمثل في الكشف عن الشركات المستحوذة على ريع النقل والمقالع ووقف نزيف الاستغلال المتوحش ؛ وخصوصاً هذه الأخيرة التي منحها الوزير المسؤول حيزا ً زمنياً مريحاً مكن أصحاب المقالع بصفتهم الشخصية من ترتيب تحولهم إلى شركات مجهولة الإسم غير قابلة للكشف.
5- انتكاس النفس البرلماني للمنظومة السياسية والذي حاول الدستور أن يُكرسه بفعل عمليات استهداف عشوائية للعمل البرلماني من طرف رئيس الحكومة وبعض وجوهه الحكومية وعلى مستوى الأغلبية والمعارضة نفسها ؛ إذ تغلبت الانتصارات الصغيرة والعابرة على إرادة تثبيت بنيان استقلالية المؤسسة البرلمانية، تحقيق أدوارها؛ وتحصين مسافتها الدستورية من السلطة التنفيذية.
6- حالة الارتباك التي تستبد بالحكومة ورئيسها ؛ كلما تعلق الأمر بممارسة رئيس الحكومة لصلاحياته الاقتراحية والتداولية المتعلقة بالتعيين في الوظائف السامية ؛ فلا يقوى الرجل على الاعتراف بواقع تخلفه عن ممارسة صلاحياته ولا يتواضع في خطاب تملك الإرادة والقرار.
7- توجيه تهم الفساد في اتجاه الأصوات المخالفة ؛ دون فتح الملفات واللجوء الى القضاء من أجل محاربة الفسادالمفترض مع احترام قرينة البراءة ؛ إذ تكتفي الحكومة بإخراج لسانها للفساد دون تحريك المساطر المؤطرة للعملية .
8- تهييج الملاسنات الغير المنتجة بين رئيس الحكومة وبعض وزراءه وقياديي وبرلمانيي حزب الأصالة والمعاصرة بشكل يستنفر عند المتتبعين الكثير من التساؤلات حول هذه القطبية المستحدثة التي تجر البساط من تحت الأحزاب الوطنية لصالح الفاعلين الجديدين : حزب العدالة والتنمية وغريمه حزب الأصالة والمعاصرة ، رغم أن المتناحرين انسجما بشكل عميق خلال مناقشة ما أطلقت عليه الصحافة قانون ماللملك وما لبنكيران ؛ وقررا سويا أن نموذج الإصلاح الذي يستحقه المغاربة يجب أن يُبقي محاسبة هذه المؤسسات بعيدة المنال ومعقدة الولوج.
9- القراءة البسيطة للديمقراطية في نموذج الأغلبية والأقلية والتي تخلفت عن التحولات الكونية التي تدفع في اتجاه آليات تدبير الاختلاف وإقرار حقوق المعارضة والمجتمع المدني وتخفيف ضغط الأغلبية العددية بواسطة التشاركية والتشاور.
10- تعليق تعثرات الحكومة وضعف مبادراتها ، على مشجب التشويش والاستهداف والمقاومة والدسائس والعزف على وتر تضخيم المستجدات وتخوين الحركات الاحتجاجية والمطالب المهنية وتحركات النقابات والجمعيات ؛ بشكل يتصور معه المتتبع أن الحكومة لا يستقيم أن تعمل في ظل حركية طبيعية وصحية لمختلف مكونات المجتمع.
11- الاستخفاف بصدى القرارات اللاشعبية التي تعمق أزمات الطبقات الفقيرة والمتوسطة ؛ والتي تتأرجح بين خطاب التودد المتعلق بالدعم المباشر وعمليات زعزعة دعائم السلم الاجتماعي المرتبط بدعم الحاجيات الطاقية والمواد الأساسية؛ ألن يكون خيار استرجاع مليارات الدراهم من الشركات المستفيدة أكثر نفعاً لخزينة الدولة وأقل ضررا ً على الطبقات الهشة من زعزعة استقرارمتأرجح على مستوى طبقات لا نعرف كيف نحدد عوزها وهول غموض أوضاعها.، وكيف نجرؤ على سحب الدعم عن المواد الأساسية التي لم ينف رئيس الحكومة وقوعه في المستقبل ووعد المغاربة بإخبارهم قبل الزيادة في الأسعار.
12- مواقف شاردة عن سياق التحولات التي عرفتها الأوراش المصالحاتية مع المسألة النسائية والحركة الأمازيغية ؛ إذ تتسم مواقف الحكومة بكثير من الريبة والتحفظ في إعلان الانخراط التام في الاعتراف بالمكتسبات الحقوقية بالأساس ؛ وتوفير آليات تفعيلها ؛ إذ يتحدث المخطط التشريعي المفرج عنه مؤخراً عن مراجعة للقانون الجنائي لصالح مناهضة العنف عوض تقديم صريح لمشروع قانون مناهضة العنف كما يطلبه المجتمع المدني ؛ وينخرط وزير التعليم العالي في التشكيك في أهمية اللغة المعيار بالنسبة للغة الأمازيغية في ظل دسترة اللغة كمدخل مصالحاتي مع الهوية.
13- عدم وضوح الرؤية الحكومية المتعلقة بإصلاح الإعلام ؛ والذي يجمع الديمقراطيون على أن مدخله الرئيسي هو تكريس الاستقلالية ؛ عن الدولة وعن الحكومة ؛على الأقل تغطية الشأن المغربي ومواكبة أحداثه ومستجداته ووقفاته وأنشطته ؛ فهل لمس المغاربة تغييرا ً على هذا المستوى ؛ وهل كل من ينادي باستقلالية الإعلام متواطىء على الحكامة المالية ومتستر على الفساد ومستفيد من عدم خضوع الصفقات الإعلامية لنظام طلب العروض ؛ هل هذا هو مدخل إصلاح الإعلام ؟؟
14- هل نتحدث عن سياسات تشغيل الشباب التي أقرتها الحكومات السابقة والتي تتأرجح بين الفشل والمحدودية والتي تصرالحكومة الحالية على إبقائها وعدم تقديم بدائل لها ؛ وهل نتعرض لحملات شد وجه السياسة الصحية التي تتمنع على الإصلاح وتنخر الميزانية العمومية وتئن تحت وطأة ندرة الموارد البشرية واحتشام المبادرات الحكومية في هذا الشأن.
15- سياسة الترهيب والشطط في استعمال النفوذ ؛ حيث تقتطع الحكومة من أرزاق النقابيين في غياب قانون ينظم الإضراب والعمل النقابي ؛في واحدة من أسوأ محطات الحوار ؛زكمت الصحف والرأي العام بين مشاهد الضرب والسب وفض الوقفات وتبادل النعوت واللكمات وأنواع السباب تطورت إلى استعمال آلية العزل من المسؤولية والمقاطعة من طرف الحقوقي وزير العدل والحريات.
16- ترديد رئيس الحكومة للازمة مُرّحَلَةٍ من سنوات الملكية المُطلقَةِ والمتعلقة بدور الملك في استمراره أورحيله ؛ في نازلة استنفرت بعض الدستوريين وأظهرت المسافات التي تفصل الأستاذ بنكيران عن الإرادوية في تفعيل الدستور.
هذا بعض مما قالته المعارضة الوطنية ؛ على قلة عددها؛ وتشعب وضعها وفي عز أزماتها التنظيمية والسياسية ؛ ومن قلب التزامها المبدئي بالدفاع عن تفعيل ديمقراطي للدستور يضمن حقوق المعارضة ويدافع عن صلاحيات السلطة التنفيذية باعتبارها منفذ الارادة الشعبية وطريق الملكية البرلمانيةو تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ؛ هذا قليل مما قاله صوت المعارضة الاتحادية تحت استبداد "كرونومترات "التمثيل النسبي والتراتبية العددية للمعارضات ؛ والتنافر المرجعي والتاريخي للتركيبة المعارضاتية ؛وتحت وطأة تحميلها كلفة مصالحة التناوب دون احتساب المكتسبات ؛ وتضخيم تعثرات تدبيرها الحكومي دون الاعتراف بجرأة الأوراش المُهَيكِلة ؛وفي ظل نسيج معارضاتي يتحلل من تلقاء التاريخ والنضال والأيام العصيبة ومن تلقاء نفسه.
أعتقد أن الإصلاح السياسي الذي يشكل الامتداد الطبيعي للإصلاح الدستوري لا يمكن أن يتم عبر حكومة لا تثق في معارضة وطنية مؤمنة بالتناوب وبالتداول على السلطة ٍ؛ ولا تستطيع أن تستل من بين المواقف المعارضاتية أوحتى الأغلبية إرادة الإصلاح و عمق التقدير وموضوعية القراءة ؛ ولا تريد أن تعترف بغريم مُشّرِف يستطيع أن يعترف للحكومة بمالها كما يُمْكِنُه أن يثبت للعموم ماعليها؛ من المؤسف حقاً أن تصم الحكومة آذانها أمام أبواق الأزمة الحقيقية المتمثلة في الاحتقانات السياسية والاجتماعية ؛ وأن تُعَقِّدٓ علاقتها بشريكها الديمقراطي الشرعي المتمثل في المعارضة المؤسساتية وأن تستبيح الجسد السياسي لآفاق متجددة من التعثر والعقم والنيران الصديقة ؛ وأن تحقق لصالح غول التحكم المتربص الضربة القوية ولعلها القاضية في جسد المعارضة الوطنية في أيام السياسة المرة.