مواطنون في الهامش

إن الخريطة الجغرافية لأي بلد تقتضي – قانونيا وإنسانيا – الاعتراف بكل من يحمل جنسية البلد الذي تطأ قدماه أرضه ، لكن في زمن التسيب والبهرجة التي ينشدها بعض المسؤولين ، في محاولة منهم لتوسيع ممتلكاتهم عفوا ممتلكات الشعب المنهوبة ودائرة نفوذهم التي تتقوى يوما بعد يوم ، تتضح لنا بشكل جلي معالم الغرابة التي تسيطر على مغربنا الحبيب ، حيث نجد شتى أنواع التناقضات الصارخة والمهولة ، مواطنون بنكهة الغنى الفاحش والثراء المقدس يسكنون أماكن تتسع لمدينة بأكملها ، وآخرون يسكنون عفوا يقبعون في صناديق الدنيا حيث الإملاق والعدم والتهميش والإقصاء. وإذا كانت الديمقراطية الحقة تُبْنَى على المساواة الاجتماعية بين مواطني البلد ، فكيف يمكن تفسير هذه التجاوزات السافرة ؟ وكيف يمكن أن يعيش الفقير والغني ، المثقف والجاهل ، الظالم والمظلوم داخل نفس البلد وبمعايير مختلفة ؟ وكم علامة " قف " نحتاج حتى نوقف كل الشجعان عن مواصلة كفاحهم المستميت من صحفيين وبؤساء ومثقفين...؟
من يجتهد ينل خطوة اجتهاده ، لكن هذا الأمر قد يحدث في بلد ينشد ديمقراطية حقيقية مبنية بشكل شفاف وواضح ، تحاسب من يتوجب محاسبته وتثني على من يتوجب الثناء عليه ، ذلك أنه في البلدان الأكثر ديمقراطية ، قد نجد أناسا يقالون من مناصبهم جبرا أو يستقيلون منها طوعا وخيارا ، لكونهم ارتكبوا أخطاء فادحة في حق مواطنيهم تنبهوا إليها فأحسوا بالذنب أو اكتشفها غيرهم ممن لهم حذق المراقبة والصرامة فثارت ثائرتهم ضدهم، مما ينبغي للديمقراطية مؤثثاتها الخاصة حتى يتسنى لها النجاح، لكن ما بالك إذا وجدت في بلدنا الحبيب أناسا ممن تتطاول أياديهم على المال العام ويجتهدون في قمع كل من خولت له نفسه أن يكشف الحقائق والخبايا والتلاعبات بكل جرأة . والكل قد يُجْمع على أن المغرب غني بالثروات الطبيعية والبشرية التي تبقى مثار انتباه دائم لكل الدول الغربية ، إذ تستغل لصالحها ثرواتنا الطبيعية المغربية بنكهة أروبية ، كما نجد المسؤولين المغاربة يتعاونون معهم تعاونا يكاد ينقطع نظيره مع المواطنين المغاربة ، ويستغل هؤلاء أيضا طاقاتنا البشرية الخلاقة التي لاتجد لها نفسا وظيفيا في بلدها الأم ، مما يفتح باب الأسئلة على مصراعيه : هل الانفتاح في زمن العولمة يقتضي منا أن ننسلخ عن هويتنا ونترك مواطنينا مجرد أشباح بلا وظائف ؟ هل الديمقراطية النموذجية تقول بتفضيل الأجانب على أصحاب البلد ؟ وهل المهرجانات المتقاطرة على البلاد والملايير التي تصرف من أجلها تبين العجز المالي للدولة ؟...
إن العجز لا يكمن في ميزانيات الدولة ، ولكن العجز مترسخ في بعض العقليات المغربية التي تصعد إلى السطح على متون الضعفاء والمقهورين الذين لا حول لهم ولا قوة ، مما يجعل نظرية العصبية الجاهلية تعود إلى عصرنا هذا الذي يحسب عصرا للعولمة والانفتاح والديمقراطية ، الشيء الذي يجعلنا نقترح على من يُحْسَبُونَ مسؤولين في هذا البلد أن يتحملوا أيضا مسؤوليتهم الكبرى في عدم احترام الحريات العامة وتطبيق القمع الذي يطال حتى الجمعيات الحقوقية المعترف بها على الصعيد العالمي وهذا شيء يندى له الجبين ، وآخر هاته التجاوزات الحقوقية ، العنف الشنيع والوحشي الذي قوبلت به الوقفة التي نظمتها " المبادرة المحلية للدفاع عن الحريات الأساسية " أمام وزارة العدل يوم الأربعاء 14 ماي 2008 ، والتي شارك فيها عدد كبير من الحقوقيين والنقابيين ، وأيضا المجموعات الوطنية الأربع للأطر العليا المعطلة ( النصر- المبادرة- الحوار- الاستحقاق ) والتنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة والمجموعة الوطنية للدكاترة ، الشيء الذي يعيد إلى الواجهة قضايا حقوق الإنسان والظرفية القاتلة التي تعيشها ، حيث إنها أصبحت في حالة احتضار مستمرة لا تتوقف ، لأن هناك أناسا لا يريدون للزمن المحلي أن يساير الزمن العالمي في الحداثة المنتجة ، لا في التفسخ عوض الانفتاح ، أو الفساد عوض الإصلاح ، أو الإقصاء عوض الاهتمام ، والكارثة التي لا يمكنها إلا أن تزيد وضعنا تهميشا وتأزيما هي وجود أناس ينتمون إلى الوطن ، لكنهم يأخذون مواقع في الهامش ، إنهم مواطنون مغاربة على هامش الزمن والمكان... وهنا ينسحب المنطق خجلا من الوعود الزائفة والشعارات البراقة ، وتستمر الأزمة وتستمر الحياة ويستمر التاريخ ، فإلى متى سنبقى هكذا بعيدين عن سكة التنمية الحقيقية ؟!..
docteur-let@hotmail.com