شباط يتهرّب من "التعريب" ولشكر ينفي "هيمنة المَلِك"

تجنّب حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، التعبير عن موقف حزبه من سياسة تعريب التعليم الأساسي العمومي الجارية حتّى اليوم، وذلك رغما عن سؤال بهذا الخصوص طرح عليه من طرف طالب بمدرسة الحكامة والاقتصاد، التي استضافت شباط وإدريس لشكر، الكاتب الأوّل لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيّة، عشية أمس ضمن لقاء تواصلي.. "أبُوكَ مناضل وأمّك مناضِلَة.. عْلاَشْ فِيكْ الفَوضَى"، بهذا أجاب شباط الشاب ذاته حين أصرّ على معرفة رأي كبير الاستقلاليّين.
مداخلة حميد شباط ضمن ذات الموعد عرفت تشديده على ضرورة التفريق بين التحالفات السياسية ونظيرتها الأيديولوجيّة، وهذا في معرض دفاعه عن تشبث تنظيمه ب "الكتلة الديمقراطيّة"، من جهة، والائتلاف الحكوميّ الذي يشارك فيه "حزب الميزان" حاليا، من جهة ثانية.
"لو كان المؤتمر الوطني لحزبنا قد انعقد قبل تشكيل الحكومة لطلبنا الشروع بوضع القانون التنظيمي للحكومة قبل أي قانون تنظيمي آخر، ذلك أنّ صلاحية السلطة التنفيذية في تسمية 1160 موظّفا ساميا قد غدت حاليا بيد وزراء يقومون بوضع معايير خاصّة تنطبق على أناس مرغوب فيهم" وفق تعبير شباط الذي أردف بذات الموعد: "كقيادة جديدة لحزب الاستقلال نرى أن وضع القوانين التنظيمية، التي نصت عليها الوثيقة الدستورية، يتطلب مشاركة الجميع من الأغلبية والمعارضة وأيضا المجتمع المدني.
كبير حزب "سّي علاّل" أعرب عن رفضه المسّ بالقدرة الشرائية للمواطنين رغما عن مشاركة تنظيمه ضمن الائتلاف الحكوميّة.. وزاد: "لا بدّ من حوار وطنيّ بخصوص التوجّه لصرف مبالغ دعم مباشرة لمحتاجيها، بعيدا عن مفاهيم الصدقات، وذلك تماما ما تستدعيه إشكلات مقترنة بالتضامن وتتجلّى تحديدا في أزمات صناديق التقاعد وانعدام أشكال الحماية الاجتماعية لغالبية المغاربة".
"استعملنا شعارات كبيرة خلال الحملة الانتخابية النيابية الأخيرة، واليوم نحن نرى بأن الأزمة لا يمكن أن يؤدي ثمنها من جيوب المواطنين، فلا رأسمال للمغرب غير الإنسان.. لا بدّ من الاشتغال اليوم على تنمية مداخيل المغاربة لأن ذلك هو من بين الحلول المساندة لصندوق المقاصة.. كما ينبغي التصدي للتهربات الضريبية واسترجاع الأموال المهرّبة.." يقول شباط قبل أن يدعو إلى تحريك التشغيل و عدم استغلال هواجس الأزمة للإبقاء على العطالة بالمغرب.. "الأمن الوطني لوحده يحتاج حاليا إلى 80 ألف منصب" يزيد القياديّ الاستقلاليّ.
أمّا إدريس لشكر، المسؤول الأوّل عن "حزب الوردة"، وضمن ذات الندوة التي سيّرها النّاشط الفبرايريّ نجيب شوقي باعتباره صديقا لشباب من المنظّمين، فقد نفى أنّ يكون قد أبدى يوما تشبّثه ب "الكتلة التّاريخيّة"، مسقطا بالتالي أي سابق توجّه للاصطفاف بجوار حزب العدالة والتنميّة.. فيما تطرّق لحزب الأصالة والمعاصرة بقوله: "أنا من أطلقت وصف الوافد الجديد على هذا التنظيم، ونبّهت قبلها إلى خطورة حركة لكلّ الدّيمقراطيّين ودعوتها لأن تخرج صراحة إلى حزب سياسي عوضا عن تجمّع يشكّل تهديدات.. وقتها تدحرجنا، ضمن الانتخابات الجماعية للعام 2009، إلى المرتبة الخامسة بفعل بروز هذا المارد الجديد".
وانتقد لشكر المواقف السابقة لحزب العدالة والتنميّة بتشديده على أنّ "من كان وقتها يثير ضرورة تجميع الكتلة التّاريخيّة أبدى موقفا سلبي من الإصلاحات الدستوريّة.. بل حتّى وزارة العدل، التي يترأسها اليوم، كان يدعو لأن تبقى من وزارات السيادة البعيدة عن الأحزاب..".. هذا قبل أن يثني لشكر على حزبي "الميزان" و "الكتَاب" بتنصيصه على أنّ "الكتلة الديمقراطية إطار حقق للمغاربة الكثير، وينبغي تذكر ما كان له من دور أثناء سنوات الرصاص.. بالكتلة الديمقراطية نعيش ما نحن عليه الآن، بعيدا عن التقتيل الذي تعرفه دول الجوار، كما أنّ نضال ذات الكتلة، ضمن المراحل الصعبة من تاريخ البلاد، هو الذي جعل حركة 20 فبراير تصل إلى النتائج التي جسّدها دستور 2011".. ودائما وفق تعبير إدريس لشكر.
ونفى الكاتب الأول لحزب "الوردة" أن يكون تنظيمه يعيش تشتّتا أو مشرفا على انشقاق.. "الحديث عن انسحاب 3 أسماء من القيادة، للضرب في سير المؤتمر الوطني الأخير للحزب، هو محاولة لجعل الاستثناء قاعدة.. وضمن هذا المعطى مغالطات أثيرت، من بينها انسحاب أحمد رضا الشامي الذي لا زال بالتنظيم وسيحضر اجتماع فريقه النيابي المبرمج بمقر الحزب.. فالعبر بالنتيجة، والاتحاد ملتئم، ولن ينال منه أحد.. حزبنا آخذ في تحقيق مكاسب" يردف لشكر قبل أن يزيد: "زملائي في الكتلة الديمقراطية شاركوا ضمن الحكومة الحالية، وأخشى أن يكون ذلك مفضيا لإضعافهم، تماما كالأحزاب العلمانية التي تحالفت مع حزب العدالة والتنمية بتركيا.. أمّا نحن فلا نقوم بالمعارضة لأجل تحقيق مصالح، وسبق لنا أن أكّدنا ذلك بخروجنا صراحة لهذا الصفّ.. وسنقوم بدور المعارض خلال السنوات الأربع المتبقية لنا ضمن الولاية الحاليّة التي تأتي بعد مؤتمر حزبنا، وإن لم تكفنا هذه المدّة في أدائنا سنقوم بهذا الدور أيضا خلال السنوات الأربع التي ستعقب المؤتمر الوطني المقبل".
كما دعا القياديّ الاتحاديّ الشباب إلى ما أسماه ب "الاستمرار في طرح مسألة الحرية التي يناضل من أجلها الجميع".. وقال: "فمن الصعب أن نغدو وسط دولة يُلجأ فيها إلى الاقتطاع من أجور المضربين، ليس تفعيلا لمقتضيات القانون وإنّما من منطلق أن تلقّي الأجر دون القيام بالعمل يعدّ حراما.. ومن المهين أن نعيش في وضع يستخدم به رئيس الحكومة كلاما من قبيل: وَاش غَادِي نجرّ العيَالاتْ من الشعر باشْ ندِيرْهُم فالحُكُومَة".. كما استرسل: "اليوم يبرز أمامنا مشروع ثقافيّ محافظ يستدعي مشروعا ثقافيا مناهضا كان حاضرا خلال سبيعنيات وثمانينيات القرن الماضي بالمغرب لدى قوى اليسار.. من واجبنا اليوم أن نشكّل جبهة ثقافية حداثية للدفاع عن المكتسبات".
"حين قال اليوسفي إنّ المؤسسة الملكية مهيمنة على التدبير بالمغرب فإنّه لم يكن يتوفر على الصلاحيات المعطاة اليوم لرئيس الحكومة، كالتعيين ضمن المناصب السامية والإمساك بمسطرة التشريع المعمول بها حاليا.. أمّا من تخلّى عن صلاحياته الحين، مختبئا وراء التماسيح والعفاريت، فليتحمّل مسؤوليته.. لقد سبق للديوان الملكي أن رفض وضع قوانين تنظيمية وجهت له من طرف رئاسة الحكومة، معلنا صراحة عن عدم اختصاص الملكية بذلك.. وفي ذلك إشارة واضحة.. والدور التحكيمي للملك هو ضامن التوازن بين السلط.. والملك يعمل على متابعة الوضع حتّآ يتدخل بمجرّد رصد اعتداء على المكتسبات والحقوق.. أمّا دون ذلك فإنّ الملكية تترك التنافس يتمّ بين القوى المتواجدة وسط المجتمع" يقول لشكر.