مستقبل مبهم لتحالفات الاتحاد بعد المؤتمر التاسع

بنحمزة: الاتحاد قد يكون جزءا من حكومة وحدة وطنية

عندما اختار حزب الاتحاد الاشتراكي التموقع في المعارضة بعد ظهور نتائج انتخابات 25 نونبر الماضي، بناء على النتائج السلبية التي حصل عليها وحلوله في المركز الخامس بعد حصوله على
39 مقعدا نيابيا فقط، بدأ الحديث عن كون تلك الانتخابات تكريسا لتراجع الشعبية الذي يعرفه الحزب بعد تجربة حكومتي التناوب الأولى والثانية، وساد الخوف من استمرار أزمة الحزب السياسية والتنظيمية، في ظل اختياره للابتعاد عن الكتلة الديمقراطية التي كانت تجمعه بحزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية، واللذين اختارا المشاركة في الحكومة استجابة لما سمياه «الواجب الوطني» بناء على قرارات أجهزتهما التقريرية، ليبدأ التطلع داخل حزب الوردة إلى القيادة الجديدة التي ستخرج من المؤتمر التاسع للحزب، على أمل أن تقوده إلى استعادة مكانته في الحياة الحزبية والسياسية في المغرب.
بعد أن انطلقت الحملات الانتخابية لمرشحي الحزب من أجل الظفر بمقعد الكتابة الأولى لحزب الاتحاد الاشتراكي، اتفقوا جميعا على مهاجمة التجربة الحكومية الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، مؤكدين في تصريحاتهم جميعا أن الحزب سيظل في صفوف المعارضة مهما تكن هوية الربان الجديد، بل وجعلت مهاجمة الحكومة محط مزايدة من طرف مختلف المرشحين للحصول على دعم وتأييد المؤتمرين الذين أنيطت بهم مهمة اختيار الكاتب الأول للحزب، في حين نال حزب العدالة والتنمية النصيب الأكبر من هجوم المرشحين الأربعة، وهو ما جعل قياديي حزب المصباح يخرجون في تصريحات مبكرة لمهاجمة الحملات التي أسموها «مجانية» في حق حزبهم من طرف مرشحي الكتابة الأولى لحزب عبد الرحيم بوعبيد.
لكن الهجوم الذي كان يبدو على أنه يستهدف الحكومة بكل مكوناتها، اتضح بعد انتخاب إدريس لشكر قائدا للحزب أنه كان يستهدف بالدرجة الأولى حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي، وهو ما ترجمته تصريحات حميد شباط، الأمين العام الجديد لحزب الاستقلال، والتي تمنى فيها أن يصل إدريس لشكر إلى قيادة سفينة الاتحاد، قبل أن يخرج في تصريحات يدعو فيها بعد انتخاب الأخير إلى ضرورة التحالف من أجل إحياء الكتلة الديمقراطية، رغم وجود الحزبين في موقعين مختلفين، إذ يشارك حزب الاستقلال في الحكومة بينما يتموقع الاتحاد الاشتراكي في المعارضة، وهي الدعوة التي رد عليها إدريس لشكر بالترحيب، بشرط التوافق على أرضية لإعادة إحياء الكتلة.
رسائل الغزل المتبادلة بين كل من شباط ولشكر، علق عليها عادل بنحمزة، القيادي في حزب الميزان والناطق الرسمي باسم الحزب، بحاجة المغرب اليوم إلى كافة قواه الحية في المرحلة الانتقالية الصعبة التي تجتازها البلاد، «وهي المرحلة التي تستدعي منا فتح حوار وطني من أجل تدبير أمثل للمرحلة الحالية، وكون الحزبين يوجدان في موقعين مختلفين، لا ينفي وجود إمكانيات للتعاون على مستوى المؤسسة التشريعية، وأيضا فيما يخص القوانين التنظيمية التي ينتظر أن تترجم مقتضيات الدستور المغربي على أرض الواقع».
وأكد بنحمزة في تصريحه ل»المساء»، أن الحديث عن موت الكتلة الديمقراطية يبقى حديثا بدون معنى، «لأن ظروف المغرب اليوم تؤكد أن الحاجة إليها تبقى أكثر إلحاحا من الظروف التي كان يعيشها المغرب نهاية التسعينيات، حين كان المغرب مهددا بالسكتة القلبية، والدعوة إلى إحيائها مجددا يبقى أمرا مشروعا، من أجل مواجهة مخاطر عدم التوازن في المشهد الحزبي، مما قد يشكل خطرا على العملية الديمقراطية برمتها، رغم أن قرار الاتحاد الاشتراكي بالخروج إلى المعارضة كان منفردا، إلا أننا ننتظر استكمال تشكيل قيادة الحزب، من أجل بدء الاتصالات لبحث سبل التعاون الممكنة بين الطرفين».
واستبعد بنحمزة خروج حزب الاستقلال إلى صفوف المعارضة إلى جانب حزب الاتحاد الاشتراكي، «لأننا مقتنعون بأن الشعب اختارنا عبر صناديق الاقتراع لنكون في الأغلبية الحكومية، علما أن المشكل المطروح اليوم ليس في مكونات الأغلبية، وإنما في طريقة تسيير هذه الأغلبية، حيث نلاحظ ميول البعض إلى استغلال مكاسب الحكومة من أجل تحقيق مكتسبات انتخابية، علما أنه ليس من المستبعد اللجوء إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية إذا لزم الأمر، من أجل تسهيل عملية التعاون بين مختلف الأطراف في إخراج القوانين التنظيمية التي نراهن عليها إلى حيز الوجود، بعد اتفاق الجميع عليها».
وإذا كان التحالف الذي يبدو في الأفق بين حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال مهددا لعمل حكومة عبد الإله بنكيران، فإن الطوق قد يضيق أكثر لو تم توسيع هذا التحالف ليشمل باقي أحزاب المعارضة، وعلى رأسها حزب الأصالة والمعاصرة، خاصة في ظل حديث البعض عن وجود علاقات بين إدريس لشكر وفؤاد عالي الهمة، مؤسس حزب الجرار الذي التحق بالمحيط الملكي مستشارا للملك محمد السادس، وهي الإشاعات التي ازدادت مؤخرا بشكل كبير، في ظل حديث منافسي الكاتب الأول الجديد عن تدخل جهات خارجية من أجل الضغط على المؤتمرين، بهدف التصويت على إدريس لشكر، وهي الاتهامات التي كالها المرشح السابق أحمد الزايدي، دون أن يجرؤ على تسمية الجهات التي اتهمها بالتدخل لصالح منافسه إدريس لشكر.
ويرى الكثير من الاتحاديين أن الأمل الذي كان معقودا على المؤتمر التاسع للحزب، من أجل العمل على إعادة لم شمل العائلة الاتحادية، في أفق توحيد كافة قوى اليسار، لم يعد له أي احتمال للتحقق، رغم الوعود التي قطعها إدريس لشكر على نفسه خلال حملته الانتخابية، شأنه في ذلك شأن باقي المرشحين الآخرين، وهو ما يفسر الاستقالات التي قدمها بعض أعضاء الحزب مباشرة بعد انتخابه، والتهديد بالاستقالة من طرف أعضاء آخرين، ما يجعل أولوية الكاتب الأول المقبل تتمثل أساسا في هاجس الحفاظ على وحدة الحزب، قبل التفكير في العمل على توحيد باقي قوى اليسار المغربي.