انطلقت بداية الأسبوع الجاري عملية تسجيل الراغبين في أداء مناسك الحج برسم موسم 1435 / 2014، الذي سيشهد لأول مرة تنظيم قرعة موحدة بين التنظيم الرسمي ووكالات الأسفار تكون بموجبها للمواطن الذي رست عليه القرعة حرية الاختيار بين هذه الجهة أو تلك لتأطيره في أداء المناسك٬ وذلك وسط توقعات بأن يؤدي ذلك لانخفاض أسعار الحج على المدى البعيد بفعل توسع المنافسة. وتتم عملية التسجيل في لائحة واحدة بدل نظام اللائحتين وقرعتين منفصلتين لكل من حجاج التنظيم الرسمي الذي تشرف عليه وزارة الأوقاف الإسلامية وحجاج وكالات الأسفار المعمول به سابقا٬ بعد أن قررت اللجنة الملكية للحج في دجنبر الماضي اعتماد هذا الإجراء إثر مقترح تقدمت به وزارة السياحة وكان موضوع طلب ملح طالما عبرت عنه الجامعة الوطنية لوكالات الأسفار المغربية. وفور الإعلان عن هذا القرار٬ صرح وزير السياحة، لحسن حداد أن الأمر يتعلق بوكالات الأسفار التي ستخضع للعلامة التجارية بهدف ضمان تقديم خدمات عالية الجودة للحجاج٬ معتبرا أن قرار اعتماد لائحة واحدة سيساهم في تقليص مصاريف الحج على المديين المتوسط والبعيد. قرعة الحج بنظام جديد.. وبخصوص النظام الجديد للقرعة٬ قال رئيس قسم الحج والشؤون الاجتماعية بالوزارة، خالد بوطيب٬ إنه تمت الاستجابة لهذا المطلب على أساس تجريبه هذه السنة وتقييم مدى نجاعته٬ معربا عن أن أمله في أن تتراجع أسعار الحج نسبيا بفعل المنافسة بين الوكالات. وحتى هذا المنتوج العمومي٬ الذي يقبل عليه جزء هام من المواطنين اعتقادا منهم أنه أقل تكلفة مقارنة مع وكالات الأسفار٬ شهد ارتفاعا متواصلا في السنوات الأخيرة٬ حيث اضطر الحجاج الذين رست عليهم القرعة الأخيرة لموسم 2013 الخاصة بالتنظيم الرسمي لدفع 43 ألفا و900 درهم٬ مقابل 41 ألف و800 درهم في 2012 و39 ألف و800 درهم في 2011. وحول ارتفاع تكاليف الحج مجددا هذه السنة٬ يقول بوطيب "لا نزيد في سعر المنتوج لتحسينه وإنما فقط للحفاظ على مواقعنا لأنه تم هدم أزيد من 1500 عقار جوار المسجد الحرام في إطار الأشغال الجارية لتوسعته٬ مما أسفر عن أزمة سكن في مكة وقلة العرض أمام حجم الطلب٬ وبالتالي ارتفاع الأسعار واحتدام المنافسة بين بعثات الدول التي تسعى لكراء فنادق قريبة من المسجد". وبالمقابل٬ تراهن وكالات الأسفار على النظام الجديد لاستمالة فئة المواطنين من ذوي الدخل المحدود ورفع حصتها التي شهدت تناقصا في السنوات الأخيرة حيث بلغت 3780 حاجا موزعة على 84 وكالة (مقابل 250 سابقا)٬ مقابل 28 ألف حاج أطرتهم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خلال الموسم الماضي. ويعتبر رئيس الجامعة الوطنية لوكالات الأسفار المغربية خليل مجدي٬ نظام القرعة الجديد "مكسبا أساسيا ومهيكلا لقطاع التوزيع برمته٬ سيشكل نقلة نوعية بالنسبة للمقاربة التي كانت معتمدة في تدبير عملية الحج عامة وتسجيل المواطنين لأداء هذه الفريضة بشكل خاص". وأضاف أن النظام الجديد٬ الذي يروم تحرير السوق المرتبطة بتنظيم هذه العملية٬ "سيجعل المواطن المسجل في اللائحة٬ بعد الخضوع لعملية القرعة الموحدة٬ حرا في اختيار الجهة التي يرغب في السفر معها إلى الديار المقدسة وهو على بينة من مكونات المنتوج ونوعية الخدمات ومستوى الأثمنة التي يبني عليها اختياره". معايير صارمة.. وتخضع الوكالات الراغبة في المشاركة في عملية الحج لمعايير صارمة٬ بحيث يتم إقصاء تلك التي تظهر عدم قدرتها على الالتزام بدفتر التحملات. وتتراوح منتوجاتها ما بين المنتوج الاقتصادي الذي يقارب في سعره المنتوج الذي يقدمه التنظيم الرسمي٬ ومنتوجي الدرجة الأولى والثانية٬ والمنتوج الممتاز. ويرتقب أن تجري عملية التسجيل للحج على صعيد المقاطعات والقيادات في كناش فريد ما بين 18 و29 مارس الجاري٬ تليها عملية إجراء القرعة ما بين 17 و28 يونيو القادم تحت إشراف لجنة مكونة من ممثلي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والسلطة المحلية ووزارة السياحة. ❊و.م.ع
