أي تحالف ممكن بين النهج وجماعة العدل والإحسان؟

تظهر من مناسبة لأخرى دعوات للتحالف مع جماعة العدل والإحسان . ومعظم تلك الدعوات كان بغرض توسيع القاعدة الانتخابية لهذا الطرف أو ذاك خاصة (الاتحاد الاشتراكي ، حزب الاستقلال ) .
وفي المقابل كانت جماعة العدل والإحسان تدعو إلى تحالف يتجاوز الشأن المرحلي /الانتخابي إلى ما هو إستراتيجي يستهدف النظام من أساسه . فالجماعة لها مشروع سياسي يتأسس على أنقاض النظام ولا يتعايش معه ؛ مشروع يستمد مسوغاته من مناهضة أسس النظام الوراثية والسياسية والدينية . ذلك أن الجماعة ترفض وراثة المُلك وتعتبر كل دولة لا تقوم على نظام الخلافة هي دولة "السلطان" مقابل دولة القرآن التي تنشدها الجماعة وتسعى لإقامتها . أما الأساس الديني المتمثل في إمارة المؤمنين ، فإن الجماعة تنكرها وتنازع الملك فيها بتنصيب المرشد ولي أمرها وأمر المؤمنين . لهذا تؤسس الجماعة رفضها المشاركة السياسية من داخل النظام ومؤسساته الدستورية على ثوابت عقادية وليس حسابات سياسية . فمن الثوابت العقدية :
أ حكمها على الأنظمة السياسية القائمة في العالم الإسلامي بأنها أنظمة "عض وجبر " .
ب إيمانها بعودة الخلافة الثانية بعد زوال الحكم العضوض.
ج اتخاذها من الحديث النبوي الذي يخبر بعودة الخلافة وعدا من الله بالنصر .
د اعتبار الجماعة نفسها هي المأمورة بإقامة الخلافة الثانية على منهاج النبوة وليس أي طرف آخر .
بناء على هذه الثوابت العقدية ، تعتبر الجماعة كل مشاركة سياسية من داخل النظام هي ترميم لصدعه وتمديد في آجاله ، ومصالحة مع الزور والبهتان ، وبالتالي مخالفة لوعد الله ونبيه بعودة الخلافة . وأمر طبيعي ومنطقي أن ترفض الجماعة كل دعوات التحالف معها لاستثمار "رصيدها الشعبي" في تحقيق مكاسب سياسية .
فالجماعة لا تريد بناء تحالف توفر فيه للأحزاب قاعدة شعبية ، بل تحالف يخدم تصورها وأهدافها ، وتكون فيه هي القائدة لا المنقادة كما قرر مرشدها رحمه الله ( ومتى كنا بجنبكم ، نواة شعبية موجَّهة ، فقد اكتملت لكم بالقوة العضلية الإسلامية مقومات الحركة السياسية التي تخرجكم من عزلتكم وتعيدكم من منفاكم )(ص531 العدل). ( ونرفض أن نكون لهم قاعدة لجبهة تسير بالمسلمين في درب التيه )(ص 533 العدل). إذن ، كل من يطمح في التحالف مع الجماعة عليه أن يدرك جيدا وضعه كتابع منفذ يُسمح له بمشاركة الجماعة في تقويض النظام سياسي الحالي لكنه سيُقصى حتما من المساهمة في إقامة النظام السياسي البديل . والجماعة واضحة في إستراتيجيتها لما بعد التقويض ، حيث وضعت لها ثلاث موجهات أساسية هي : الموجه الأول ويقوم على رفض الحلول الوسطى مع أطراف التحالف ، من منطلق أن هذه الأطراف تمثل الزور بينما الجماعة وحدها على الحق ( فكيف بالحل الوسط بين الزور ساعيا بخطى سريعة إلى الهاوية السياسية وبين حركة شابة فتحت عينيها على الصدق فهي أهل للثقة لا غيرها )( ص 78 ، 79 حوار مع الفضلاء الديمقراطيين) . الموجه الثاني : لا ديمقراطية في أرض الإسلام . وإذا كانت غاية الأطراف الراغبة في التحالف مع الجماعة هي إقامة نظام ديمقراطي ، فإن الجماعة لن تسمح لهذه الأحزاب من المنطلق التالي (أمامنا يومئذ أنظمة في موقع اليأس ونُخَبٌ متطلعة إلى الديمقراطية لكنها معزولة عن الشعب تُعاني كمَدَها. فيكفيها ذلك عُنْفا على نفسها. حاولَتْ وستحاول استِنبات الديمقراطية في أرض الإسلام، لكنَّ أرض الإسلام لا تنبت إلا زرُوع الإسلام ) . ومن ثم فمطلب الديمقراطية يخص تلك الأحزاب ولا يعني مطلقا الجماعة ( الديمقراطية في بلاد المسلمين قضية نخب معزولة تبحث عن قاعدة شعبية )(ص 539 العدل) . الموجه الثالث : لا مكان لغير الإسلاميين في دواليب الدولة ومرافقها . فالجماعة تحكم على هذه الأحزاب بكونها لن تصلح لإدارة دولة "القرآن" ( أبناء الدنيا لا يصلحون لنَظْم أمر المسلمين في غد الخلافة الثانية )( ص 120 العدل ) .ويوضع مرشد الجماعة المرحوم الشيخ ياسين موقفه كالتالي ( وبالجملة ، فإن كل من أُعِدَّ لإدارة الدولة اللادينية ورُبِّيَ تربية خلقية وفكرية ملائمة لطبيعتها ، لا يصلح لشيء من أمر الدولة الإسلامية ) .
أكيد أن الجماعة سترحب بتشكيل تحالف تنخرط فيه الأحزاب الساعية للتغيير ورفض الاستبداد ؛ لكن ، على أي أساس سيبنى التحالف مع جماعة لا تقبل بكل أشكال الملكية : التنفيذية منها أو الدستورية أو البرلمانية ؛ ولا تسمح باتخاذ النظام الديمقراطي أساس الحكم السياسي في دولة الخلافة الموعودة ، ولا تقر بحقوق المواطنة لغير الإسلاميين مهما كان إسهامهم في التغيير طالما لم يتوبوا عن قناعاتهم الفكرية ويعتنقوا عقائد الجماعة ويتشبعوا بها ؟ وما يهم السيد الحريف من دعوته إلى التحالف مع جماعة العدل والإحسان ليس إقامة الديمقراطية ولكن إزاحة النظام باعتباره العدو المشترك مع الجماعة وفق ما ينص عليه شعار "الضرب معا والسير على حدة" . فهل يملك صاحبنا أو من يخامره هوس التخلص من النظام ، القوة الجماهيرية الرادعة لمنع الجماعة من الانفراد بالحكم والعودة للاستبداد المطلق؟ لتكن تجربة إيران الخميني ومصر محمد مرسي درسا وعبرة لمن لا زال في نفسه شي من حتى ضد النظام أو يعتقد أن عدو عدوي يبقى حليفي إلى الأبد .