في الوعي النقابي والسياسي : نحو المراجعة والتقعيد

كل عمل له قواعده ومبادئه وشروطه وأدابه وتجربته كذالك , فإذا كان الإتفاق على هذه التوطئة طرحا صحيحا ومقبولا ومنطلقا أساسيا لأي بناء فكري وتصوري، ألا يمكن أن ننزل هذه القواعد على العمل السياسي والنقابي والجمعوي عموما بشكل سلس وممنطق وواقعي وإن كان الأمر لا يخلوا من صعوبات.
لقد أصبحنا إبتداء كما يتفق الكثير نعيش أزمة حقيقية تتلاطمها أمواج الأهواء والشهوات والرؤى المتعددة باسم الديمقراطية والحرية المطلقة فيتحدث الجميع من العامة والخاصة بيقين جازم في هذه المجالات مصدرين مواقف وفتاوى وأحكام تكون مجانبة للصواب في الغالب الأعم فترتفع الظواهر الصوتية فتزداد الفتن ويتفنن مبدعوها في إختلاق الأراجيز والكذب المتحامل مع نيات مبيتة مسبقا .وهذا لا ينفي بالطبع طبقة مستنيرة واعية متبصرة مدركة لأهدافها منطلقة من رصيد معرفي وحراك إجتماعي عايشت تطوراته واكتوت بتقلباته ومازالت وما بدلت تبديلا.
وفي هذا الخضم نتساءل جميعا :
هل إصدار إجتهاد ما في العمل النقابي أو السياسي يتطلب بالمعنى الأصولي ( أي علم الأصول ) فقها أو بلغة العصر معرفة دقيقة وفهما سليما لمعانيهما واصطلاحاتهما ودلالتهما وغاياتهما وفق وسائل وأساليب شرعية وقانوية وأخلاقية مشروعة أم أن الوضع الراهن لا يسمح بتقنين هذا الإجتهاد المطلوب ؟؟؟ وهناك قاعدة أصولية تقول : "إن الأمر إذا أتسع ضاق " ألا يعتبر هذا الجو الشاسع من الأفكار والمواقف المتضاربة بلا سند ولا أسس متكاملة وشاملة يعتبر سياجا إسمنتيا من التوجه نحو هذا الأفق المعقلن والذي أصبح مطلبا ملحا في تقديري الخاص سيساهم في إعادة الإعتبار للعمل النقابي والسياسي
إن هذا سيدفعنا كي نميز بين المدارس أو المذاهب السياسية والنقابية إن صح القول ؟؟؟ للخروج من الوضع الراهن الذي يصدق عليه القول :" إن البقر تشابه علينا ".
إن التطفل على هذه المجالات تنظيرا وممارسة هي التي دفعت الكثير للتقزز منها والتشكيك فيها والطعن في جدواها ومصداقيتها وجعلت البعض يتفرق شيعا ومجموعات وتكتلات فسيفسائية لا ترى نفسها الإنطوائية والإنعزالية إلا في حدود ضيقة جدا هذفها الوحيد والأوحد هو نزوعاتها الذاتية المتفردة بنرجسية قاتلة لأصول العمل النقابي والسياسي وإن كانت غير موضوعية أحيانا.
فإن كان هذا العمل يتطلب نضجا فكريا وأخلاقيا متناميا وممارسة حقيقية وبانية ويجعل السلطة التقديرية للسياسيين والنقابيين وفق معايير مرجعية فإنه بات لزاما :
1- إعتماد القواعد المرجعية المحددة والدقيقة في تحليل القضايا ومعالجتها للخروج من التداخلات المخلة والمعالجات العابرة التي تهلك الجهد والوقت والوحدة المذهبية أو التنظيمية
2 - الخروج بالعمل النقابي والسياسي من النزعة الفردية تصورا وتطبيقا إلى العمل المؤسساتي وفق قواعد ورؤى واضحة هي أساس المساءلة والمحاسبة
3- إخصاب العمل السياسي بإصدرات مؤطرة تأليفا وإعلانا وإبداعا
4 -جعل التكوين الفكري مرتكزا أساسيا لهذا التحول المطلوب وفق مخطط إستراتيجي يحدد الأهداف والأولويات والوسائل
5-تجديد النيات والإخلاص لله تعالى في القصد والعمل .
*مستشار برلماني