فجر طارق قديري، البرلماني عن حزب الاستقلال، فضيحة من العيار الثقيل، عندما تحدث عن تعرض مواطنين على مستوى مدينة برشيد للابتزاز من لدن بعض المصحات الخاصة. وكشف البرلماني عن دائرة برشيد، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة، أن بعض المصحات الخاصة على مستوى الإقليم "تعمل على استغلال الظروف الصحية للمرضى، للاغتناء غير المشروع، هذا بالإضافة إلى ابتزازهم عند نهاية فترة العلاج". وشدد البرلماني المذكور، الذي ذكر في سؤاله مصحة تدعى "ابن زهر" على سبيل المثال، أن المرضى "يجدون أنفسهم أمام تكاليف باهظة لم يتم الاتفاق عليها مسبقا، ليتفاجأ في الأخير بفاتورة تحمل مبالغ خيالية تتضمن فحوصات وعمليات جراحية لا ضرورة لها". وأكد البرلماني الاستقلالي، الذي يشغل رئيسا للجنة الاستطلاعية الخاصة بمستشفيات الأمراض العقلية والنفسية، أن المستفيدين من التغطية الصحية الإجبارية يتعرضون لتلاعبات وابتزازات من طرف بعض المصحات الخاصة. وطالب طارق قديري، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الوزير خالد آيت الطالب بإيفاد لجنة للوقوف على ارتفاع تكاليف العلاج المرتفعة بالمصحات الخاصة على مستوى إقليمبرشيد، مسائلا إياه عن إستراتيجية الوزارة لاجتثاث "مثل هذه الظواهر الابتزازية التي يقدم عليها بعض أرباب وسماسرة المصحات الخاصة التي يلجأ إليها المواطن قصد الاستفادة من خدمتها الصحية". كما تساءل البرلماني المذكور عما إن كانت الوزارة ستتخذ تدابير لمراقبة أثمنة تكاليف العلاج الباهظة، التي يخبر بها المريض يوم مغادرته المستشفى دون علم مسبق بها. من جهتها، نفت المصحة المذكورة ما جاء في سؤال البرلماني الاستقلالي، حيث أكدت عدم قيامها بأي ابتزاز للمواطنين المرضى الذين يفدون عليها قصد العلاج. وأشارت المصحة، على لسان مسؤول بها، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن الأثمنة المحددة بها منخفضة عن مثيلاتها في الدارالبيضاء، مؤكدا في الوقت نفسه أنها عملت منذ ظهور الجائحة على تقليص الأثمنة بنسبة خمسة في المائة تماشيا مع الظروف الاجتماعية. وأوضح المسؤول نفسه أنه يمكن الاطلاع على جميع الملفات الخاصة بالمرضى، حيث سيتبين أن الوثائق مضبوطة والمبالغ المالية المقدمة من طرف المريض تتماشى والفحوصات التي خضع لها، مؤكدا أن الأمر لا يعدو سوى التباسا وقع فيه البرلماني حين ذكره اسم المصحة لا أقل ولا أكثر.