جمعية حقوق التلميذ تصدر تقييما للأسدوس الأول

سجل المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة، خلال تقييمه للأسدوس الأول من الموسم الدراسي الحالي، "هدر الزمن الدراسي بسبب تأخر فتح الداخليات وسوء تدبير نظامها، ومشاكل النقل المدرسي، واستعمالات الزمن بالعالم القروي، ناهيك عن الهدر الناتج عن تبعات الساعة القانونية في حصص الصباح".
وأضافت الجمعية، في بلاغ منبثق عن اجتماعها العادي، الذي جرى عن بعد يوم الاثنين 11 يناير الجاري، أن الوزارة الوصية على قطاع التعليم "تعمدت تنظيم الامتحانات والمباريات خلال أيام العمل، وانطلاق السنة التكوينية بمركز تكوين المفتشين في عز الموسم الدراسي (فترة الفروض) وترك الأقسام لحلول ترقيعية. وبذلك، تتأكد تهمة تهميش الوزارة للجانب التربوي في تدبيرها لقطاع التعليم العمومي".
كما رصدت الجمعية "ارتباكا واضحا في الدخول المدرسي بسبب تأخر الحسم في اختيار نوع التعليم (تأخر الاستمارات)، وتأخر فتح الداخليات، وتأخير في توفير الكتب المدرسية خصوصا بالتعليم الابتدائي"، منتقدة التدبير التقني للدخول المدرسي من طرف الوزارة "وإهمال الجانب البيداغوجي وتركه للاجتهادات المحلية التي تباينت من مؤسسة إلى أخرى".
كما لفت البلاغ المنبثق عن الاجتماع العادي للهيئة سالفة الذكر الانتباه إلى النزاعات الكثيرة بين الأسر والمدارس الخصوصية حول شواهد المغادرة للالتحاق بالقطاع العمومي، وكذا "الاكتظاظ الهائل في المدارس العمومية بسبب الالتحاقات من القطاع الخصوصي في ظل ضعف العرض المدرسي".
وسجلت الوثيقة ذاتها أيضا ارتباكا في تنزيل مليون محفظة، بحيث لا يستفيد كل التلاميذ المعنيين، "وهؤلاء لا يستفيدون من كل الأدوات والكتب"، مدينة "صمت الوزارة وقراراتها الارتجالية اللاتربوية تجاه قضايا تنعكس آثارها سلبا على الجانب التربوي".
كما نبه المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة، في بلاغه، إلى الوضعية الخطيرة للتعليم بالوسط القروي، "الذي يتميز بضعف العرض التربوي، وتأثير ذلك سلبا على الحق في التعليم وفي تكافؤ الفرص لأبناء العالم القروي الذي يعرف أعلى نسبة للهدر المدرسي الذي يساهم في ارتفاع نسبة الأمية".
وطالب المكتب ذاته بإصدار مذكرة واضحة لإلزام القطاع الخصوصي بمنح شواهد المغادرة للتلاميذ بدون ربطها بأداء المستحقات الشهرية التي تبقى من اختصاص القضاء للحسم في هذا النزاع، داعيا إلى مراجعة برنامج مليون محفظة لضمان استفادة الفئة المعنية من كل الأدوات والكتب المدرسية.
كما اعتبر البلاغ، في الأخير، أن وضع الرهان كله على القطاع الخصوصي وعدم تقديم العرض التربوي العمومي المناسب للطلب سياسة تعليمية مناقضة للمواثيق الدولية المرتبطة بالحق في التعليم.