جمعية تحذّر من النزاع حول واجبات التعليم الخاص

ثمّن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة قرارات وزارة التربية الوطنية حول تدبير ما تبقى من الموسم الدراسي، "خصوصا فيما يتعلق بالامتحانات والانتقال من مستوى إلى آخر"، مؤكدا على ضرورة اعتماد حصص دعم كافية في السنة المقبلة تهم المواد الأداة في التعليمين الابتدائي والإعدادي ومواد التخصص في التعليم التأهيلي لتسهيل اكتساب التعلمات الجديدة.
كما اعتبر المكتب، في بلاغ صادر عن اجتماع له، أن الواجبات الشهرية لأشهر الحجر الصحي "هي النقطة التي أفاضت الكأس في العلاقة المالية بين الأسر وبين المدارس الخصوصية، بسبب الزيادات المتتالية في الأقساط الشهرية ورسوم التسجيل وواجب التأمين والإطعام والنقل والأنشطة الموازية والدعم المدرسي وأثمنة الكتب وغيرها من المناسبات التي تبتدعها المدارس الخصوصية لاستخلاص الأموال بدون حسيب أو رقيب، وذلك في غياب تام للوزارة الوصية".
أما التجاوزات الأخرى، والتي تمس في العمق مبدأ تكافؤ الفرص بين تلاميذ القطاعين العمومي والخصوصي، يضيف البلاغ، "فقد كانت عنصر استقطاب لهذا الأخير ومحط ترحيب من طرف الأسر فهي اعتماد مناهج أجنبية في اللغات والرياضيات والعلوم، وكذا عدم احترام الضوابط المنهجية بالنسبة لتوزيع المواد والحصص ولغة التدريس المعتمدة وتحويل المناهج الموازية مناهج أساسية، حيث سبق للمكتب الوطني أن نبه في بيانات وتصريحات صحافية عديدة إلى خطورة غض الطرف عن القطاع الخصوصي الذي يتمادى في تكريس شرخ كبير بين مخرجات القطاعين".
ونبّه البلاغ الوزارة إلى تبعات هذا النزاع "الذي قد يساهم في هجرة جماعية إلى القطاع العموم، وما يترتب عن ذلك من اكتظاظ ونقص في الأطر التربوية والإدارية؛ مما يتطلب استشرافا من طرف الوزارة لمعاجلة المشاكل المحتملة"، مطالبا إياها بسد الفراغ القانوني الذي يمس مصلحة التلاميذ في القطاع الخصوصي (شواهد المغادرة، روائز القبول، رفض تسجيل التلاميذ في وضعية إعاقة،...)، وبالمراقبة الصارمة للقطاع على مستوى رخص التأسيس، واحترام قانون الشغل، واعتماد المناهج الدراسية المغربية؛ وكذا بالتعجيل بتفعيل المادتين ال13 وال14 من القانون الإطار المتعلقين بالتعليم الخصوصي.
كما ناشد البلاغ في الأخير كل الفاعلين التربويين والآباء والأمهات والجمعيات التربوية، من أجل مواكبة التلميذات والتلاميذ وعموم الأطفال قصد تجاوز تبعات الحجر الصحي النفسية.