منعت عمالة إقليممراكش، الثلاثاء، وقفة احتجاجية، نظمها مهنيو قطاع النقل السياحي، للتنديد برفض المؤسسات المقترضة العمل بالقرار الصادر عن لجنة اليقظة والقاضي بتأجيل سداد أقساط الديون بدون فوائد. واعتمدت السلطة المحلية، في قرار منعها لهذه الوقفة، على قانون حالة الطوارئ الصحية الذي يمنع التجمعات العامة خلال فترة جائحة "كوفيد19". وطالبت التنظيمات المهنية لشغيلة النقل السياحي، قبل توصلها بقرار المنع، الوزارات المعنية بالقطاع والمديرية العامة للضرائب بتفعيل قرار لجنة اليقظة الوطنية القاضي بإعفاء وكالات النقل السياحي من الضريبة على المحور. وجاء هذا الشكل الاحتجاجي إثر مواصلة وزارة السياحة ولجنة اليقظة تبني سياسة غض البصر عن تجاوزات شركات القروض التي قامت بممارسات غير قانونية؛ من قبيل سياسة الترهيب والتهديد والتخويف، بتعبير المحتجين. وكان عدم تفاعل المديرية العامة للضرائب مع مطالب التنظيمات المهنية لشغيلة النقل السياحي بخصوص إعفاء وكالات النقل السياحي من الضريبة على المحور، لتوقف أسطولها منذ مارس 2020، من دواعي الوقفة الاحتجاجية. واستنكر المشاركون في الاحتجاج هذه التصرفات التي تهدد قطاع النقل السياحي الذي يوشك على الإفلاس التام، ونددوا بمذكرة وزارة النقل التي لم تأت بجديد ينفع القطاع، بحسب تعبيرهم.
