والله لا سكنتو.. ولا تزوجتو..

ولا عشتو
أراضي تُفَوّت بين %1 من المغاربة بأثمنة بخسة تبنى عليها عمارات في رمشة عين بثمن الشقة، تباع الشقة فيها بسعر اللهب لل%99 الباقية من الشعب الباحث عن "مضاجع" اقتصادية. نعم إنه السكن الاقتصادي في المملكة المغربية.
شقق تفتقد لمعنى كلمة "راحة"، ضاقت أم رحبت، بنيت على شكل مضاجع جماعية كأننا مستعمرون في مساكن جيش أو معتقلات مقاومين، وكأن صممها عمي لا يعقلون. غرف شبه منحرفة، لا يصلح فيها نوم ولا ضيافة، لم تراعى فيها أدنى متطلبات النظافة، لا تدخلها شمس ولا ريح ولا بركة، لا صرف صحي مُتَمّم ولا كهرباء مثبت ولا أنابيب قوية ولا أسلاك متينة ولا أرضية معدّلة ولا حيطان مفصلة ولا سقف يبدو قادرا على التحمل. حجر على إسمنت على حديد من سطحها إلى الأسفلت "كوّر وعطي للعور"! ابني وعلّي بسرعة البرق شقق وشقق وادفع وبيع بالملايين، ومن ليس له مال خذ وزدنهم على المليون عشرين لمائة سنة القادمة وعش تدفع ومت تدفع واترك أبناءك بعدك يعملون لنخبة %1 من الرأسماليين.
أما الكراء فحدث ولا حرج، شقة بغرفتين 3500 درهم في حي سيلزمك راتبا لبنزين السيارة، أو راتبا وعمرا من الصبر وعمرا لانتظار الحافلة، ومن أين لنا بعمرين، إن كان عمرنا خسارة فينا ونحن لن نستطيع لحقنا سبيلا. 4000 درهم شقة بغرفتين، نعم هنا العاصمة. غلاء الكراء وغلاء فواتير الماء والكهرباء وكأن الرباطيين تمطر عليهم دولارات أو كأن الخِير فعلا "شاط" على زعير! يكتوي بنار الكراء الصغير والكبير، كيف لا وأغلب الخلافات العائلية تبتدء حين تزيد الطلبات فيزيد الضغط فيزيد سوء التفاهم ويذهب ضحية أثمة الكراء الأطفال الأبرياء بين صراع "شكون يصرف"، وكيف لا يتطلق الأزواج ويعزف العزاب عن الزواج وقد زاد "البزناسة" في ثمن الكراء كلما خطر لهم ذلك، دون مراقبة ولا محاسبة..وكأنها عصابة، تسثمر فوق القانون. أمر غريب!
كيف لا توجد محاسبة عن أثمنة الكراء ولا يوجد تقنين ولا تسعيرة شاملة حكومية تحدد الثمن لكل المقاولين. وتراقب طرق البناء وصحته ونهاية التشطيبات وسلامتها وتراقب السماسرة وطرق تعاملهم وبحثتهم ولمن يعطون ماذا وكيف؟ أم أننا نعيش "بلاد السيبا"؟ ميزانية لا يضرب لها المغربي حسابا حتى يخطو خطوته الأولى في البحث عن "الدار"، ليكتشف حكاية السمسار، 20 درهم قبل أن يرد عليك السلام، و20 درهم للتنقل، و20 درهم للعساس، و20 درهم ليسألك عن المواصفات التي تبحث عنها، و20 درهم ليرد عليك الجواب، و20 درهم ليصعد معك الدرج و20 درهم ليفتح الباب.. ولو أنشدناها قصيدة ملحون لن تنتهي. وكأنه مجال "تبزنيس" من أوله إلى آخره لا ينقضي حتى يفرغ جيب المكتري أو يفر ويجد له "ركينة" في بيت الأسرة أعزب أوحد "بناقص منو زواج"!
لم يعد فقط الشراء يحتاج القرض حين أصبح الكراء في بيت صغير ربما حتى مع جيران يكتوي به لحم الفقراء. لم لا أحد من برلمانيينا المحترمين تحدث يوما في الأمر، هل الخوض في أرباح آكلي لحوم الفقراء من مقاولي العقار خطير ومفزع إلى هذا الحد. مَن مِن مغاربة الطبقة المسحوقة والطبقة المتوسطة لا يكتوي بأثمنة الشقق، وبغلائها الغريب المهول، من منا لا يتحدث عن الأمر بشكل يرهق، ولا يجد أحد فينا له الجواب. أين مسؤولينا مما يحصل، من هذا الاحتكار الآسن والتلاعب بأسعار البناء، من هذه السوق السوداء؟
قد تحدثت طويلا خلال مقالات عدة عن حرمة الربا، وتحدثت في مقال سابق عن قروض البنوك الإسلامية وما لها وما عليها من شبهات، دائما فيما يخص السلف والاقتراض و"الكريدي" لشراء "الدار" الموعودة، الدار الأمل، الدار حلم المغاربة! وكثير من أجوبة القراء تسأل عن البديل. وحقيقة أن البديل ليس في مكان الاقتراض، ولا طريقته، إنما البديل المستعجل أن تضع حكومتنا حلا فيما يخص أسعار المنازل النارية، شراء وكراء، تراقبها، وتعيد ضبطها وتنظيمها. أو أنها تسثمر في عقارات تبيعها المواطنين بأثمنة مناسبة لدخلنا ورواتبنا ومستوانا المعيشي. فإننا نعيش مع عصابة عقار في البناء لا تفهم وفي البيع لا ترحم.
أول شيء يجب إصلاحه في بلدنا اليوم إلى جانب الصحة هو السكن. فليس من المعقول لشعب يحمل هم سقف يأويه أن يطالب بالسمع والطاعة والأخلاق والتقوى والتقاه، وهو يعيش تحت رحمة عصابة لا تعرف في البيع والشراء اسم الله.
www.facebook.com/elMayssa