جريمة الاغتصاب في المغرب وغياب عقوبة زجرية

لا يكاد يمر يوم دون أن يطالعنا خبر من هنا أو هناك عن حالة اغتصاب وحشي لبراءة طفل أو بنت قاصرين حتى أصبح وقع الخبر عديم الفاعلية ويدخل في خانة الأحداث العادية كحوادث السير وجرائم السرقة وقطاع الطرق وجرائم المخذرات وشبكات الدعارة وجرائم القتل بسبب الخمر وغيرها، وهي جرائم لم تكن لتدخل دائرة المألوف إلا لأنها تكررت دون رادع ولارقيب ولم تتخذ ضد مقترفيها العقوبات الرادعة وبالصرامة الكافية حتى يفكر الواحد منهم مائة مرة قبل الإقدام على فعلته الشنيعة.
إن جريمة الاغتصاب التي يذهب ضحيتها عدد مهم من فلذات الأكباد من طرف أناس، أستغفر الله، بل وحوش بشرية، تدق فعلا ناقوس الخطر وتجعل رب الأسرة في حيرة من أمره وفي حالة خوف مستمر على عياله بل إن الأمر وصل ببعض العائلات إلى حد الوسوسة والكوابيس من كثرة ما يقرأونه ويسمعونه وتطالعهم به الأخبار من حالات اغتصاب شنيعة تطال براءة الأطفال في سن الزهور وتقلب حياتهم وأحلامهم الوردية إلى كوابيس وجحيم ووشمة عار وجرح نفسي غائر لا تداويه السنون ولا وقفات الجمعيات المناهضة لوحشية الاغتصاب؛ بل إن بعض تلك الأخبار يكشف حقائق صادمة وصلت إلى حد اغتصاب أب مجرم لعياله والعياد بالله.
لقد حان الوقت أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في حماية براءة الأطفال من خلال سن قوانين زجرية رادعة وكافية لحماية الطفولة المغتصبة من بطش كل من سولت له نفسه الاعتداء على حرية جيل المستقبل من فلذات الأكباد، وندعو المؤسسة التشريعية بغرفتيها، النواب والبرلمان، ووزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء إلى وضع عقوبة قاسية تصل في حدها الأقصى إلى الإعدام وفي حدها الأدنى إلى المؤبد في حق كل من سولت له نفسه قتل نفس بريئة من خلال اغتصاب طفل او بنت في سن الزهور وتحويل حياتهم الهادئة والحالمة إلى كوابيس وجروح غائرة تدمر مستقبلهم وتقضي عليه إلى الأبد؛ كما ندعو أئمة المساجد والجمعيات وعامة المواطنين ممن فيهم حس الوطن والغيرة على العرض إلى خوض حرب بلا هوادة على الأنجاس ممن يعتدون على الأطفال وأن يقودوا حملات تحسيسية وورشات في المدارس والمؤسسات لفائدة الأطفال لتثقيفهم وتحصينهم ضد العدو المفترض، كما ندعو وسائل الإعلام بتحمل مسؤولياتها بالاهتمام بالظاهرة ليس فقط من باب التغطية وتناولها كأخبار ومادة إعلامية بل من خلال حملات توعوية ولوحات دعاية وأفلام قصيرة تبث خلال ساعات الدروة لتحسيس الأطفال أولياء أمورهم بخطر الاغتصاب.
أما وزارة الداخلية وقوات الأمن الوطني والعام فمسؤوليتها مضاعفة لحماية الأطفال من خلال التقصي والمسح لبعض النقاط السوداء وكذلك مراقبة تحركات بعض المشتبه بهم من ذوي التحركات المريبة الذين يحومون حول الأطفال للتغرير بهم وجرهم إلى مصايدهم والنيل منهم.
كما أن مصالح الأمن مطالبة وبشدة بمراقبة مرضى النفوس من السواح الشاذين جنسيا الذين يأتون إلى بلادنا من أجل خدش حيائنا وهتك عرض أطفالنا يساعدهم في ذلك ضعاف النفوس من أبناء جلدتنا الراكضون وراء المادة مقابل تقديم براءة الأطفال قربانا لجشعهم وكبت السواح الشاذين؛ ولا داعي هنا إلى التذكير بما بثته قناة أوروبية من فترة قريبة عن فيلم وثائقي مصور بالمغرب( مراكش تحديدا) ظهر فيه وسطاء يقدمون براءة الأطفال للباحثين عن "متعة وحشية"، وكيف يتباهى أولئك السواح المرضى وهم في أرذل العمر بمغامرات جنسية مع أطفال أبرياء وكيف أن سائح إسباني وصفهم "بالمناديل" التي يجب عليك رميها بمجرد استعمالها!! أ إلى هذا الحد رخص لحمنا وعرضنا حتى أصبحنا تايلاند جديدة؟ هل يصعب على أجهزتنا الأمنية التي لا تنام عينها أن تكشف هؤلاء الوسطاء وإنزال أشد العذاب والعقوبات بهم حتى يصبحوا عبرة لمن يعتبر؟ هل يمكن أن يقنعنا أحدهم بأن الأمن لا يدري في حين قناة تلفزيونية أجنبية في وقت وجيز وصلت إلى خيوط الشبكة؟
وختاما نشيد بوقفة الجمعيات المدافعة عن براءة الأطفال" ما تقيش ولدي" وكذلك الوقفة الأخيرة التي اتحد فيها الفنانون والإعلاميون وجمعيات المجتمع المدني في دعاية تلفزيونية تنويرية للتحسيس بخطر جريمة الاغتصاب وعواقبها الوخيمة مستغلين واقعة الطفلة وئام التي تعرضت لحالة اغتصاب وحشية منذ أيام والتي نتمنى لها الشفاء ونعلن تضامننا الكامل مع أسرتها واستنكارنا المطلق وإدانة للفاعل ونتمنى إنزال أشد العقوبات به حتى يكون عبرة لمن يعتبر؛ كما لا بد اأن نشير إلى الطفلين المغربيين اللذين تم استغلالهما جنسيا من طرف جارهما الإيطالي السبعيني المريض وثقة أولياء أمورهما العمياء في رجل غريب الذي اغتصبهما وظل يستغلهما جنسيا لمدة طويلة في غفلة من الأهل.