إشكالية اعتماد شبابيك الحالة المدنية وتصحيح الامضاء

لا شك ان البحث في بنيات الجماعات الترابية يحيلنا الى استكشاف تلك البنية المغلقة التي يغلب عليها الطابع التقليدي غير المنسجم وغير المتناغم مع تطورات البنية الادارية الحديثة ،كما ان القيام بأي مقاربة تمحيصية لهيكلها الاداري يفضي الى الخروج باستنتاج محوره انه لا يتلاءم مع الوظائف الحديثة للإدارة خصوصا الوظيفة التواصلية التي اضحت عصب الاهتمام والمحورية في الادارة الحديثة ،فالجماعات الترابية مازالت رهينة وحبيسة منطق التسيير التقليدي وبنيتها وبيئتها لم تستوعب بعد حتى تقنيات التدبير وذلك بفعل تعاظم الاكراهات والعراقيل التي تتشكل من ماهو سوسيو ثقافي أي مرتبط بانماط العقليات والسلوكيات السائدة وما هو سوسيو سياسي حيث ظلت الجماعات كمجال لتصفية الحسابات السياسية بين مختلف الاحزاب والنخب التي تسهر على تدبير شؤونها.
وقد اضحى من باب الصعوبة الحديث عن انخراط الجماعات الترابية في عصر تكنولوجيا المعلوميات والاتصال ومجتمع المعرفة ومواجهة فروض العولمة بما تفرضه من اشتراطات ،وذلك بفعل هذا الوهن البنيوي/الوظيفي الذي استحكمها وتمكن منها ،فهي غير مسايرة للزمن الاجتماعي المغربي بتغيراته وتبدلاته المعرفية والجيلية،فمقدراتها غير وافية للاجابة والاستجابة لجملة من الاستراتيجيات المعمول بها في العديد من النظم المقارنة التي قطعت اشواطا كبيرة في تكريس تيمات التواصل في الفضاء العمومي ،الذي يفسح المجال لفتح نقاشات وحوارات وجدالات واسعة في سبيل عقلنة وترشيد القرارات التي تهم السياسات المحلية.
فالحديث عن سياسة القرب بتطبيقاتها وممارستها والتدبير التشاركي بالياته وتقنياته كلها اشكالات لاتجد لها صدى الجواب في ظل هذه البنيات الادارية المهترئة للجماعات الترابية وشح الموارد المالية ونخبة لا مركزية تبحث عن كسب السلطان المحلي وقضاء مأربها الشخصية ،ومع غياب معايير الكفاءة والخبرة يطلق العنان لسوء التدبير والتسيير على عواهنه.
وباعتماد ادوات التحليل السوسيولوجي بمختلف انواعها يتبين ان معضلة التواصل في المنظومة العلائقية لمعادلة الجماعات الترابية /المواطنين حاضرة بقوة وتلقي بظلالها ،حيث القطائع والحواجز مبنية ومشيدة وهي تكتسي بعدا قيميا واخر ماديا يتجسد في حواجز اسمنتية او زجاجية فاصلة ومانعة لإعادة الاعتبار للبعد التواصلي في علاقة الجماعات الترابية بالمواطنين او انجاز عقد مصالحة بين الجماعات الترابية والتواصل العمومي بصفة عامة.
إن الحديث عن شبابيك الحالة المدنية وتصحيح الامضاء يأتي في سياق انها الخدمة التي تلقى توافد الكثير من المواطنين باعتبارها مرتبطة بتدبير شؤونهم الادارية اليومية،وهي المصلحة التي يجب الاهتمام بها و اعطائها العناية المثلى من تجهيز وموارد بشرية وهي تشكل الواجهة التي تعبر عن حالة التدبير داخل الجماعات الترابية.
ان التركيز على شبابيك الحالة المدنية وتصحيح الامضاء مبعثه هذا التوجه الطاغي على مستوى الجماعات الترابية في اعتماد هذا النهج -مع بعض الاستثناءات-، وهذه الطريقة في تقديم مختلف الشواهد التي يحتاجها المواطن ،فهي في صورتها وطريقة بنائها دلالة على القطيعة وعدم التواصل مع المواطن على الرغم من ان الكثير يعتبرها جد ايجابية ومجدية وهي تم اعتمادها لدواعي تنظيمية محظة ،واستطاعت ان تنقل الاكتظاظ وعدم التنظيم خارج اسوارها ،فهي تبحث عن راحة الموظف على حساب المواطن مع ان الامر يستلزم الجمع بين الاثنين والموازنة بينهما.
ان هذه الشبابيك تخلق شرخا وتشنجات نفسية لدى المواطن لكونها تعبر عن واقع الحال في الادارة المغربية بصفة عامة والجماعات الترابية بصفة خاصة ،فالشباك يشكل حاجزا نفسيا بالنسبة للمواطن وجب تخطيه للحصول على الخدمة التي يرجوها إلا ان اثره يبقى قائما ويتشكل حوله تمثل سلبي بالرغم من الحصول على الخدمة ،وهذا ما يعبر عنه الكثير من المواطنين من خلال توصيفات مختلفة"بحال الى رانا في الحبس""ابلعوها احسن"، وعمليا فان هذه الشبابيك دائما ما تساهم حتى في تشنج العلاقة وصعوبة التواصل بين الموظف والمواطن حيث في الغالب ما تنتهي بالعنف اللفظي من كلا الطرفين مما يساهم في جنوح العلاقة التواصلية بين الجماعات الترابية والمواطنين الى القطيعة اكثر من الارتباط والترابط.
فهذه الشبابيك المعتمدة بغض النظر عن درجة جماليتها والمواد المستعملة في انجازها وإحداثها اثبتت بالملموس على انها تشكل عامل نفور للمواطن حيث اصبح مثلا الحصول على شهادة الازدياد او تصحيح امضاء عبء ثقيل لا يستسيغه ويمكن ان يأخذ منه الوقت الكثير.
فالشبابيك بوجودها المادي تكتسي رمزية ايضا معبرة عن حالة العلاقة بين الجماعات الترابية والمواطن والفضاء التواصلي بصفة عامة التي لم تزيد إلا في تثبيت وتكبيس كرة الجليد بين الطرفين ،بدل تذويبها ،كما انها تزيد من عزلة الجماعات الترابية عن محيطها الخارجي وعن المواطن بدرجة ادق،ومما يزيد من تأثيرها هي طريقة تعامل الموظفين مع المواطنين التي تفتقد في كثير من الاحيان الى المرونة واللباقة وحسن الضيافة وثقافة الانصات وتبادل المعلومات بخصوص تقديم الخدمات ،فهي تشكل عامل احباط للمواطن من اداء الجماعات الترابية.
ففي كثير من الاحيان ما يجد المواطن نفسه في حالة من الاغتراب عند بحثه عن تأكيد هويته اداريا وقانونيا ،حيث اصطدامه بهذه الحواجز يفقده هويته وكينونته ويتولد عنه الاحساس السلبي بمواطنته مادام هناك حواجز مادية ومعنوية تحول دون ان تكون الادارة رهن اشارته.
فهذه الشبابيك تترك انطباعات سلبية لدى المواطن ويزداد منسوب التذمر لديه،فهي تعبر على ان البنية الادارية للجماعات الترابية مازالت مغلقة ،ولا تنسجم مع مستحدثات التدبير الحديث بما تستوجبه من نهج لسياسة القرب ،والتدبير التشاركي ،وعناصر الحكامة الجيدة، وبالتالي يبقى السؤال المطروح كيف يمكن الانتقال من التدبير الاداري التقليدي للجماعات الترابية الى منظومة التدبير المقاولاتي او ما يصطلح عليه ب"الجماعة المقاولة" التي تأخذ المواطن كزبون وجب تجويد خدماته في ظل هذه الثغرات البنيوية والوظيفية؟.
ان الجماعات الترابية بحكم طبيعة الخدمات التي تؤديها للمواطنين وبفعل الاحتكاك بهم بشكل يومي مدعوة اكثر الى مأسسة التواصل وتكريس مقوماته والعمل بقواعده بما يكفل تجويد الخدمات خصوصا ما يتعلق منها بتقديم الشواهد وتصحيح الامضاءات،وهذه العملية لن تتأتى إلا من خلال اتخاذ جملة من التدابير التي يمكن ترسيمها على الشكل التالي:
-ضرورة مراعاة المعايير الجيدة المرتبطة بالموقع الجغرافي لبناء الجماعات الترابية خصوصا القروية منها بما يكفل التواصل الجيد بينها وبين المواطنين تكريسا لسياسة القرب،وتمكينها من مختلف التجهيزات والبنيات التحتية التي تمكن المواطن من الولوج لخدماتها بيسر ومرونة حيث لا يجد المواطن صعوبة في الحصول على مختلف الوثائق الادارية.
-ان تحديث البنيان التنظيمي للجماعات الترابية اضحى مطلب اني واستعجالي والذي يعتمد على تقسيمات ووحدات ادارية متكاملة فيما بينها تكرس وفقها مبادئ التخصص الوظيفي والتمايز البنيوي ،وتحدد المسؤوليات وحدود ممارسة السلطة في سياق تكريس الجودة في صناعة القرارات وتقديم الخدمات.
- إن الإدراة الحديثة هي الادارة المفتوحة والشفافة (خصوصا الاسلوب الانجلوساكسوني الذي اثبت نجاعته وفعاليته) ،والتي تعتمد في عمرانها وبناء هياكلها على نماذج تراعي حسن القيام بالوظيفة التواصلية ،فالعمران الاداري للجماعات الترابية يجب ان يكون مفتوحا في وجه المواطنين حيث يقيم علاقة مباشرة مع المواطن دون أي موانع او حواجز كيفما كانت طبيعتها قيمية او مادية،بمعنى ضرورة ملاءمة البنية الادارية للجماعات الترابية مع الوظيفة التواصلية،بمعنى اعتماد انموذج البنية المرنة غير المعقدة تسودها المرونة والدينامية والحركية لتبلور الفعل التواصلي الجيد.
-ضرورة تكيف البنية التنظيمية الداخلية للجماعات الترابية مع مستجدات المحيط الداخلي والخارجي من اجل الحصول على الفعالية الادائية، ومواكبة ايضا التغير في حاجيات المواطنين خصوصا ارتفاع الطلب على الوثائق والشواهد المرتبطة بمكتب الحالة المدنية ومكاتب تصحيح الامضاء ايضا ،فالكثير من الجماعات تلجا الى استعمال هذه الشبابيك لمواجهة الخصاص في الموظفين و في بنيانها التنظيمي ايضا.
-ان الجماعات الترابية مدعوة اكثر الى احداث جهاز اداري خاص وظيفته التواصل تمكنه من مختلف الموارد المالية والبشرية ومختلف الدعامات اللوجيستيكية ،ويقوم بالسهر على وضع استراتيجية محكمة للتواصل للجماعة الترابية، ويسهر على تنفيذها وتقويمها وذلك باستثمار مختلف تقنيات التواصل التقليدية والحديثة.
-ضرورة التركيز على الدورات التكوينية المتعلقة بالتواصل من خلال تلقين وتعلم التقنيات الحديثة والمستجدة في مجال التواصل ،مع وجوب ان تشمل كل موظفي الجماعات دون استثناء او اعتماد سياسة انتقائية ،حيث ان أي استثمار مالي في الموارد البشرية من حيث التكوين يعود بالنفع على الجماعة والمواطنين على حد سواء .
-مكننة الجماعات الترابية بتكنولوجيا الاعلاميات والاتصال من اجل تسهيل وتيسير عملية الحصول على الشواهد بعيدا عن التدبير البيروقراطي السيء،مع ضرورة احداث مواقع الكترونية مهمتها الاساسية تكريس نوع من التواصل الالكتروني مع المواطنين من اجل درئ مختلف الصعاب وقهر مختلف الاكراهات والصعوبات.
-القيام بحملات تحسيسية للمواطنين في سبيل الانخراط الايجابي في تدبير شؤون جماعاتهم من خلال التعبير عن سلوكيات راقية وفي اطار الانخراط في التدبير التشاركي.
-تحسين المسار المهني للموظف الجماعي بما يجعله في وضعية التحفيز وبذل الجهد والعطاء وبناء الكفاءة والانخراط الفعلي والجدي في تكريس منظومة التدبير الحديث بما يتلاءم مع وظائف الادارة الحديثة.
-اعتماد عنصر التجديد في التدبير الاداري للجماعات الترابية والقضاء عن حالات الركود والسكونية والروتين الاداري الذي يتولد عنه الانكفاء في الاداء الوظيفي خصوصا في اطار المصالح التي تعنى بتقديم شواهد الحالة المدنية وتصحيح الامضاء.
ان الجماعات الترابية مدعوة الى الانخراط الجدي والفعلي في تجديد ادواتها في العمل والاشتغال بما يتواءم مع مستلزمات العصر ،خصوصا ان الامر يسترعي الاستثمار في الجانب التواصلي بما يخدم تحقيق فعاليتها الادارية وإضفاء طابع التدبير المقاولاتي الذي اضحى يستجيب ويتلاءم مع متطلبات تحسين وتجويد الخدمات ،لأنه لم يعد الاشكال على مستوى تقديم الخدمة بقدر ما يهم طريقة تقديم هذه الخدمة ايضا أي البحث عن راحة المواطن بالدرجة الاولى في تلقي الخدمة لكسب ثقته التي تشكل رصيدا داعما يعزز من جدوائية هذه الجماعات الترابية ووجودها ،فالإبداع وتكريس الجماعة الخلاقة في حسن التدبير والمواكبة لكل التطورات الحاصلة على المستوى الداخلي والخارجي هو بيت القصيد والهدف المحوري الذي نروم اليه،
ان ربط الجماعات الترابية بالفضاء العمومي والتأسيس لتواصل فعال لا يمكن اختزاله في الجانب القانوني أي اعتماد تعديلات تهم وتمس اختصاصات الجماعات فقط، وإنما اعتماد مقاربة شمولية تستهدف البنيان التنظيمي والمورد البشري والموارد المالية ،وتغيير في العقلية الادارية المغربية التقليدية والمحافظة التي لا تقبل التجديد والتحديث، والتأسيس لقيم جديدة تؤطر الفعل الاداري على مستوى الجماعات الترابية، مع ضرورة توافر الفعل الارادوي في التغيير،فلا يمكن تطبيق مستجدات دستور 2011،في ظل سيادة هذه الجملة من الاشكالات العويصة التي يصعب تجاوزها مادامت هناك بالمقابل ثقافة سائدة تتأسس على الارتكان والتسليم بالأمر الواقع وإبقاء الحال على ما هو عليه دون تغيير .