أسعار المحروقات ترتفع في المغرب .. ونقابة تُحمل المسؤولية لحكومة بنكيران

تزامنا مع الزيادات في أسعار زيوت المائدة خلال الأيام الماضية، عرفت أسعار المحروقات بالمغرب زيادات جديدة تتجاوز نصف درهم في بعض محطات الوقود؛ وهو ما دفع كثيرا من المواطنين إلى التنديد بهذه الزيادات، داعين الحكومة إلى التدخل لمراقبة القطاع.
وأكد جمال زريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، وجود زيادات في الأسعار مع بداية فاتح مارس، مشيرا إلى أن سعر الكازوال والبنزين للتر الواحد عرف زيادات تتراوح بين 33 و35 سنتيما.
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن أغلب محطات بيع المحروقات في المغرب ستطبق، ابتداء من ليلة اليوم الاثنين، هذه الزيادات الجديدة، مع وجود بعض الفرق حسب شركات التوزيع.
من جهته، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إن الزيادات في سعر المحروقات بين الفينة والأخرى هو إشكال منذ تحرير حكومة عبد الإله بنكيران للأسعار، مشيرا إلى أن الثمن حسب التركيبة القديمة لا يجب أن يتعدى 8.08 دراهم للتر بالنسبة إلى الكازوال.
ووصل سعر الكازوال، وفق ما عاينته جريدة هسبريس الإلكترونية، على مستوى الرباط سلا اليوم الاثنين، 8.97 درهما للكازوال، و10 دراهم للبنزين، أي بزيادة بحوالي نصف درهم مقارنة مع الأيام الماضية.
واعتبر الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، في تصريح لهسبريس، أن الواضح أن "لوبي المحروقات هو أقوى من الحكومة والبرلمان ومجلس المنافسة"، مضيفا أن "المتحكمين في هذا القطاع يطبقون الأسعار كيفما يحلو لهم".
وحمل الحسين اليماني المسؤولية إلى حكومة حزب العدالة والتنمية، وخصوصا رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، والذي عمد إلى تحرير أسعار المحروقات سنة 2016.
وفي هذا السياق، ندد المسؤول النقابي ذاته، في تصريحه لجريدة هسبريس، ب"استمرار ضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين وخصوصا البسطاء".
ويثير ملف شركات المحروقات، منذ سنوات، جدلا سياسيا كبيرا في المغرب؛ فقد كان الملك محمد السادس قد دخل على الخط بتعيين لجنة تضم موظفين سامين، للنظر في هذا الملف المرتبط باحتمال وُجود "تواطؤات بين موزعي المحروقات وتجمع النفطيين بالمغرب" بخصوص الأسعار المطبقة.
كما سبق لمجلس المنافسة أن أعد تقريرا كشف فيه أنه "رصد وجود مُمارسات مخالفة لقانون حرية المنافسة والأسعار". وتضمنت الوثيقة الصادرة عن المجلس ذاته توصية ب"إصدار غرامات مالية في حق الشركات المخالفة تصل إلى 8 في المائة من رقم معاملاتها".