تنسيق أطر الإدارة التربوية يدخل محطة "اللا عودة"

دخل التنسيق الثلاثي لجمعيات أطر الإدارة التربوية المكون من الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب والجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي والجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة، اليوم الاثنين أمام مقر المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بسطات، في محطة احتجاجية سماها التنسيق الثلاثي ب"محطة اللا عودة".
وتأتي "محطة اللا عودة"، حسب بيان للتنسيق الإداري الثلاثي، توصلت به هسبريس، لصيانة الكرامة وتحصينا للمكتسبات، واحتجاجا على ما يعرفه ملف الإدارة التربوية من لبس وغموض كبيرين، جراء تملص الوزارة الوصية من وعودها والتزاماتها، بإخراج المرسومين المتوافق حولهما.
واعتبر التنسيق الثلاثي شعار "اللا عودة إلى غاية تحقيق المطالب" خيارا إستراتيجيا، يترجم وحدة أطر الإدارة التربوية، ويعلن من خلاله عن تضامنه اللا مشروط مع كل فئات الإدارة التربوية المتضررة بمن فيها المتدربة، وعبر التنسيق نفسه عن امتعاضه مما سماها "سياسة التسويف والمماطلة كقالب جاهز وظفته الوزارة لربح الوقت"، حسب لغة البيان.
وسطر التنسيق الإداري الثلاثي صيغا نضالية تتضمن اعتصامات وطنية على مستوى المديريات الإقليمية، أيام 2 و3 و9 و10 و23 من مارس الجاري، فضلا عن اعتصام وطني على مستوى الأكاديميات يوم ال25 من الشهر ذاته، مع مقاطعة كل العمليات الإدارية والتربوية، وعدم الاتصال والتواصل مع المديريات الإقليمية والأكاديمية، والانسحاب من مجموعة "واتساب" الخاصة بالتواصل عن بعد، في انتظار تفعيل الشطر الثاني من البرنامج الذي سيكون أكثر تصعيدا، على حد تعبير البيان.
محمد بلحسين، رئيس الفرع الإقليمي بسطات للجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب، قال إن "الجمعيات الوطنية للإدارة التربوية، المتمثلة في الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب والجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي والجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة، تحتج، اليوم، على سياسة التسويف والمماطلة التي نهجتها الحكومة من خلالها وزارة التربية الوطنية، بعدم إخراجها المراسيم المنصفة لأطر الإدارة التربوية".
وأوضح بلحسين، في تصريح لهسبريس، أن وزير التربية الوطنية أقر مرات عديدة، في المؤسسة الدستورية المتمثلة في البرلمان، بأن ملف الإدارة التربوية تم طيه نهائيا، وأن المسألة مسألة وقت فقط، في المقابل يأتي وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من خلال المؤسسة الدستورية نفسها ويقول بأن وزارته ليست ثلاجة للمراسيم نافيا علمه بمراسيم الإدارة التربوية".
واستنكر رئيس الفرع الإقليمي بسطات للجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب ما نعته ب"التصريحات المتناقضة"، متسائلا ومستغربا في الوقت نفسه من صدور مثل هذه التصريحات في دولة للمؤسسات، واعتبر أنه من المفروض على رئيس الحكومة توضيح هذا التناقض وحسم قضية وجود المراسيم من عدمه، مطالبا بإخراجها إن وجدت، خاصة أنها لا تتطلب ميزانية كبيرة، بل هي منصفة وعادلة، فضلا عن "مهننة" الإدارة التربوية التي شرعت فيها الوزارة منذ 2014؛ لكن هذه "المهننة" لم تسر بشكل متقن.