ضمان حقوق صغار المزارعين يستدعي تجويد مشروع قانون "زراعة الكيف"

بعد تقديم وزارة الداخلية مشروع القانون المتعلق بتقنين زراعة واستعمالات القنب الهندي، تعالت دعوات المجتمع المدني في "المناطق التاريخية" لزراعة نبتة "الكيف" إلى إعادة النظر في بعض مواده، من أجل تجويده وجعْله آلية في مصلحة المزارعين الصغار.
ويتضمن مشروع قانون تقنين زراعة واستعمالات القنب الهندي موادَّ يرى الفاعلون المدنيون المتابعون لهذا الملف أنها بحاجة إلى مراجعة، مثل الجانب المتعلق بتحديد المجال الترابي لزراعة النبتة، الذي يُنتظر أن يصدر بشأنه مرسوم، إذ لا يُعرف ما إنْ كانت الحكومة ستحدد المجال الترابي في المناطق التاريخية المعروفة بهذه الزراعة أم سيتم تمديده إلى مناطق أخرى.
وتستأثر هذه النقطة باهتمام مزارعي "الكيف" ومنظمات المجتمع المدني المعنية، إذ يرى المزارعون في المناطق المعروفة بزراعة القنب الهندي منذ القدَم أنّ هذه الزراعة ينبغي أن تُحصر في منطقتهم، باعتبارهم يتوفرون على ظهائر تقننها، صدر أولها منذ 1917، ولأن حصرها في هذه المناطق سيرفع من القيمة المالية للمحصول، بينما يقول المزارعون في المناطق التي انتقلت إليها الزراعة في سبعينيات القرن الماضي إنهم أيضا لهم الحق في الاستمرار في زراعة القنب الهندي بعد تقنينه.
ومن بين المواد الأخرى التي تثير حفيظة المجتمع المدني المتابع لموضوع تقنين زراعة القنب الهندي المادة 9، التي تُوجب على المزارعين التصريحَ للوكالة الوطنية التي ستُشرف على تدبير القطاع، إذا تعذّر عليهم تسليم المحاصيل، بسبب تضررها أو هلاكها نتيجة حدوث قوة قاهرة أو حادث فجائي.
وتم تحديد أجل ثلاثة أيام للمزارعين لتقديم التصريح للوكالة الوطنية، وهو ما يُعتبر مهمة صعبة، لكون المجال الترابي للمنطقة يتسم بالشساعة، وهو ما قد يحُول دون تمكن المزارعين من التصريح بالأضرار التي قد تلحق محاصيلهم، حسب الفاعل الجمعوي محمد الشيبا.
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أنّ المادة 5 من مشروع قانون تقنين زراعة القنب الهندي تنص على أن رخصة الزراعة والإنتاج لا تُمنح إلا في حدود الكميات الضرورية لتلبية حاجيات أنشطة إنتاج مواد لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، وزاد موضحا: "لا نعرف كيف سيتم تحديد الكمية المطلوبة، وهناك تخوف من المزارعين من أن تؤدي كثرة الإنتاج إلى هبوط الأسعار، وهذا ليس في صالحهم".
وبخصوص اشتراط الانخراط في إحدى التعاونيات للحصول على رخصة زراعة القنب الهندي، كما هو منصوص عليه في المادة 7، قال الشيبا: "إن إنشاء التعاونيات التي ستتعامل مع الشركات معناه أننا أمام سلسلة إنتاج، ونتخوف من أن يؤدّي تعدد الشركاء إلى أن يصير الفلاح هو الحلقة الأضعف في هذه السلسلة".
في السياق نفسه، أوضح الفاعل الجمعوي أن تعامل التعاونيات مع الشركات يطرح سؤال ما إن كانت هذه العملية ستضمن للفلاح أن يبيع محصوله بثمن مناسب له، وهل سيضمن له دخلا يوفر له حياة كريمة، مضيفا أنّ أغلب الأسر في المنطقة تتشكل من خمسة إلى سبعة أفراد، كما أن المنطقة تعاني من الفقر ومن غياب فرص الشعل وضعف المرافق الأساسية كالصحة والتعليم.
وذهب محمد الشيبا إلى القول: "ما نخشاه هو أن يتحول الفلاح الصغير إلى مجرد ‘خمّاس' لدى الشركات التي ستُنتج موادَّ ذات قيمة مالية مرتفعة من القنب الهندي، بعدما كان ‘خماسا' لدى أباطرة تهريب المخدرات، وهذا سيعمّق البؤس الاجتماعي والفقر المدقع في المناطق المعروفة بزراعة ‘الكيف'"، وأضاف أنّ مشروع قانون تقنين زراعة القنب الهندي الذي قدمته وزارة الداخلية إيجابي، "لكن تنبغي إعادة النظر في مجموعة من مواده، وأن تكون هناك مقاربة تشاركية مع المجتمع المدني المحلي في مراجعته من أجل تجويد نصه، من أجل إخراج المنطقة من الأزمة الخانقة التي تعيشها، لأنّ الملف لا يهم فقط الأجيال الحالية بل الأجيال اللاحقة".
وختم المتحدث ذاته بالقول: "المناطق المعروفة بزراعة القنب الهندي تشغّل آلاف المغاربة، وما يهم سكان هذه المناطق هو أن تُوفر لهم عدالة مجالية، ليعيشوا بكرامة في ظل وطن مستقر".