هل فقَدَ مُقترح الحكم الذاتي "إشعاعه" في حلِّ نزاع الصحراء؟

كثيرا ما يوصف مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لفض نزاع الصحراء بكونه حل جدي وعملي، وبأنه حظي بإشادة العديد من بلدان العالم نظرا لواقعيته ومصداقيته، وهي النعوت التي غالبا ما تُطلق من لدن الأوساط الرسمية والإعلامية بالبلاد في شبه احتفال بقدرة هذا الحل على حل نزاع عمَّر طويلا، وترك ندوبا سياسية غائرة في خصر العلاقات بين المغرب والجزائر من الصعب أن تمحى بسهولة.
وجاءت الرَّجة القوية لملف الصحراء، التي أحدثها المقترح الأمريكي إلى مجلس الأمن الدولي بتوسيع صلاحيات "المينورسو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء قبل أن يتم التراجع عنه، لتعيد التساؤل حول مدى قدرة مقترح الحكم الذاتي الذي "أبدعه" المغرب على أن يكون أرضية صلبة لحل مشكلة الصحراء المتفاقمة.
البعض لا زال مُصرا على أنه لا حل ممكن ومتاح لمعضلة الصحراء في لبوسها الجيوسياسي الراهن سوى مبادرة الحكم الذاتي، على أنه يتعين تنزيلها على أرض الواقع فورا ودون تأخير لأن كل تماطل يحسب لفائدة جبهة البوليساريو وصانعتها الجزائر، بينما يذهب البعض الآخر إلى أن المقترح المغربي أضحى يتآكل شيئا فشيئا، بأنه لم تعد له تلك القوة والإشعاع حتى بات غير مُقنع لعدد من القوى الدولية.
عبد الفتاح الفاتحي، المتخصص في قضايا الصحراء والشأن المغربي، يرى بأنه بعد أزيد من سبع سنوات على التقدم بمقترح الحكم الذاتي لحل النزاع في الصحراء، وعلى الرغم مما وصف به بأنه مقترح جدي وذي مصداقية، وبعد رفض الطرف الآخر له، بل وبعد أن وضعته الأمم المتحدة مقترحا مساويا لمقترح البوليساريو في المفاوضات غير الرسمية الفاشلة، كل ذلك أكد أن المقترح المغربي لم يكن على قدر كبير من التدبير الاستراتيجي التوقعي.
ويشرح الباحث بأن المفاوض المغربي قدم مقترح الحكم الذاتي بدون ضمانات دولية، ودون أن يجعله سقفا يمكن التراجع عنه، سيما في حالة رفض الآخر له، لكنه راهن عاطفيا على استمالة التأييد الدولي لمقترحه، فكان أن جازف بموقف تاريخي للمغرب حيال مسألة الصحراء دون حسابات جيوسياسية في نمط العلاقات الدولية وظروف تغييراتها.
وأكد الفاتحي بأن مقترح الحكم الذاتي فقد قوته ليس بسبب رفض الجزائر والبوليساريو له، ولكن بقبول المغرب الدخول به في المفاوضات غير الرسمية كمقترح يوازي مقترح البوليساريو، فكان التقدم به متسرعا، حيث اقترح بدون وجود مبررات موضوعية تتفاعل مع مختلف الحيثيات المترتبة عن التقدم به إلى الأمم المتحدة، ولذلك صار عنوانا لتنازل قَدَّمه المغرب، ومكسبا أمميا تنطلق منه لأي خطوة تفاوضية حيث ضُمِّنت عدة قرارات أممية بأنه مقترح واقعي وجدي وذي مصداقية.
وذهب المحلل إلى أن ملامح هذه التداعيات برزت في موقف المغرب الذي لم يعد بإمكانه أمميا التراجع عن سقف الحكم الذاتي على الرغم من رفض الطرف الآخر له، ولذلك حاول المغرب أن يخفف تنازله ذلك بإحداث لجنة لتهيئ مشروع رؤية للجهوية المتقدمة بالمغرب، والتي ظلت مشروعا موقوف التنفيذ، قبل أن تتم دسترها بالتزامن مع غليان الربيع العربي سنة 2011.
وتابع المتحدث بأن البوليساريو وجدت في مقترح الحكم الذاتي سبيلا لمناقشة حقوق الإنسان عززته بحملة تأطير انفصاليي الداخل في الجزائر، بل أدخلت في مسألة الحقوق الاقتصادية بند الثروات الطبيعية في جدول أعمال المفاوضات غير الرسمية، فنجحت في تعثر تجديد اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوربي، والطعن في قانونية الاتفاقية الفلاحية للمغرب مع الإتحاد الأوربي".