حزب الاستقلال يصارع من أجل البقاء

كان تأسيس الحكومة الحالية برئاسة بنكران قد وقع بعد مرور تسعة شهور على ظهور حركة20 فبراير2011 التي أسقطت حكومة عباس الفاسي،وهنا يتم التذكير بكون PJDأخد كرسي رئيس حزب الاستقلال في الحكومة، وتقوى على حسابه ،ومن الطبيعي أن يبقى حزب الاستقلال مصرا على استرجاع ما أخذ منه.
لكن الأمور لم تكن بسيطة ، ففقدان عباس الفاسي لكرسي رئاسة الحكومة تبعه فقدانه لرئاسة حزبه، وتم وصول شباط إلى انتزاع كرسي الرئاسة الحزبية بصعوبة، وصعود قوة الاتحاد الوطني للشغل ( نقابة بنكران) على حساب الاتحاد العام للشغالين ،وحزب الاستقلال مند نشوئه كان يعتمد على ورقة صاحب الفضل في الحفاظ على ملكية العلويين مند تأسيسه، وفضل مهمة التعدد النقابي والطلابي ، كما يحتفظ دائما بمشاركته في الحكومة، ويحاول حزب العدالة والتنمية اكتساب هده الخاصية ،وأصبح يردد انه هو الذي انقذ هذه الملكية من ثورة حركة فبراير2011، لان حزب الاستقلال سقطت حكومته في خضم انتشار نضال حركة 20فبراير2011،وصارت الملكية بعد ذلك تتخذ لنفسها احتياطات سياسية ودستورية تفصلها عن سقوط حكومة حزب الاستقلال،وتتخذ أخرى لم تتضح بعد معالمها للاحتياط من نتائج سقوط حكومة العدالة والتنمية.
وهكذا كلما سقطت حكومة ، وأخرى تتعمق التجربة المخزنية ،وتجتاز نحو صفة الاستمرار، وتتعمق تجربة الشباب المغربي في فهم سياسة بلدهم ،ولم يكتف حزب العدالة والتنمية باحتوائه لجدوى وجود حزب الاستقلال تحت شعار الاستقرار السياسي للمخزن ،بل تعداه إلى اخذ المبرر الإيديولوجي لحزب الاستقلال ،وهو السلفية والدفاع عن الإسلام المعتدل، ونقصد السلفية المخزنية ،وهنا يظهر جوهر الصراع بين العدالة والتنمية وحزب الاستقلال،وعدم إمكانية اجتماعهما بسهولة في صفوف حكومة ائتلافية، ولم يكن قبل ظهور حركة 20فبراير أي تصور واضح في الخريطة السياسية المغربية يسمح برئاسة العدالة والتنمية للحكومة المغربية، كبديل لحزب الاستقلال، وحزب الاستقلال بمفهومه التقليدي يشكل العنصر الرئيسي للتفاوض مع فرنسا في مسألة إعادة الملك محمد الخامس إلى العرش المغربي ، سنة1955بعد السلطان محمد بنعرفة،وأصبح الحزب بذلك محاورا لفرنسا ،وضمانة لوجود نظام حاكم بالمغرب يحتفظ بنتائج مفاوضات المخزن مع فرنسا حول الاستقلال، ويحتفظ أيضا بمصالح فرنسا كدولة حامية للمغرب،ومن ثم حصلت العائلة الفاسية الفهرية على ثقة فرنسا خلال فترة 1955الى فبراير 2011،وفتح لها باب الجنسية الفرنسية والامتيازات التي تتبع دلك، لكن فرنسا أصبحت تتوفر في صفوف العدالة والتنمية ،واليسار،والحركة الشعبية..على جيل يحمل نفس مميزات حزب الاستقلال التقليدي، حتى على مستوى الشخصيات الحزبية، مثل الحسن الدودي وبوليف، والرباح، والخلفي ،وحتى بنكران الذي يحاول أن يمر إلى صفة صديق فرنسا،وثبت ذلك من سياسة فرنسا بعد تشكيل حكومة نونبر 2011، وعندما اشرنا إلى العائلة الفاسية الفهرية لم نقصد فقط من يحمل لقب هده العائلة، بل كل الشبكة الواسعة التي ترتبط بها عائليا ومصلحيا، فعندما سقطت حكومة عباس الفاسي سنة2011لم تكن لتسقط وحدها ،بل سقط معها جزء مهم من الاتحاد الاشتراكي التقليدي الدي هو انشقاق تاريخي ومشارك لحزب الاستقلال في مساره القديم والحديث( الراضي ، اليازغي، المالكي ، محمد الحبابي..) وسقطت معها رؤوس مخزنيه مدبرة لخطط الحكم سرا وعلانية.
وكان خطاب 9مرس 2011 للملك إعلانا لفتح الأبواب على أسلوب جديد وخطير، تحاول فيه الملكية الاعتماد على نفسها،وإمكانية الاستغناء عن كل من يمن عليها بالوجود والاستقرار...، كيف ماكان نوعه ووزنه السياسي، أو الاقتصادي أو الأمني،وهي مخاطرة قد تكون وراء إيجاد قيادات سياسية مثل شباط، وإدريس لشكر،والباكوري ، يمهد لها المتضررون من تغييرات سنة2011لتوفير بدائل سياسية منفتحة على ركوب الطوارئ الأمنية والأزمات التي قد تحدث مفاجأة،دون توقعها مسبقا،غير أن فرنسا معنية بما يجري بالمغرب،و مذكورة صراحة في تأجيل تنفيذ قرار انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة بوجود الملك بها ، قبل انعقاد اجتماع المجلس الوطني الاستقلالي لاتخاذ قرار الانسحاب يوم 11ماي2013، وهو قرار كان معروفا لدى السلطة قبل اتخاذه الشكلي، ومرتبط رسميا بتوجيه الحزب مذكرة إلى الملك، وتعني هذه المذكرة نزع شئ من اختصاص رئيس الحكومة ، ومحاولة سد الفراغ القانوني لقيمة الانسحاب ، وهو انسحاب لامعنى له بالنسبة للدستور،ولا ننسى الأحداث الخطيرة المعلنة قبل اتخاذ قرار الانسحاب الاستقلالي، والتي قد تكون ممهدة له، وهي اكتشاف اكبر كمية من أطنان المخدرات المغربية على أراضي اسبانيا، تذكر الأخبار أنها مرت من الموانئ بدون مراقبة،وهي كميات لابد أن تمس الأوساط السياسية النافذة جدا ،وهي ورقة يمكن استعمالها من طرف اسبانيا والاتحاد الأوربي بشكل لم يسبق له نظير، ثم مظاهرات بوليساريو الداخل في مدن الصحراء،وبقاء الأمنيين الكبار صامتين تاركين والي أمن العيون وحده مع الصحافة ،ليتكلم عن أحداث تتجاوز سلطته الأمنية المحلية،والمغرب كاد أن يتعرض لمراقبة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الصحراء ، وهي مراقبة ستعني الأمنيين وتخيفهم، أكثر مما تعني السياسيين والرؤوس المدبرة للحكم في الخفاء، أمام مسؤولية متابعتهم بمحكمة الجنايات الدولية.
ولا ننسى كذلك أن حملة شباط ضد العدالة والتنمية لم تشمل العمراني الدي يزاحم سعد الدين العثماني بوزارة الخارجية،وهو منسوب إلى حزب الاستقلال ، ومعين خارج مقترحات حزب الاستقلال في الحكومة،مما يجعل خبايا الصراع يكتنفها الغموض، وتتطلب دراسات معمقة سوف نحاول متابعتها بمقال قادم.