الاستجابة للاستفزاز والخضوع للابتزاز طريق نحو الاندحار

أراح الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الأستاذ عبد الإله بنكيران باقي قيادات الحزب وعموم أعضائه من تبعات الكلام فيما يجري هذه الأيام من مسلسل الاستفزاز والابتزاز للحكومة عموما ولحزب العدالة والتنمية خصوصا، عندما اعتبر في تصريح مقتضب أن أي رأي يسوقه عضو أو مسؤول من حزبه هو رأي خاص لا يُلزم العدالة والتنمية في شيء. بما يعطي الحرية أكثر في التصريح والتحليل والاقتراح والكلام في نازلة شباط وما أحدثته من ضجيج وشيء زائد على مجرد التشويش.
لا شك أن الظرف حساس، وتوقيت النازلة غير بريء، ومصلحة الوطن تقتضي مزيدا من الحكمة وحرصا كبيرا على الاستقرار، ولكن ما نريده كبير ويؤسس للمستقبل، ويقتضي تذكرا وتذكيرا بالأسس والثوابت والأصول، حتى لا تستهلكنا التفاصيل وتحديات التنزيل ومشوشات "العفاريت والتماسيح"، إننا اجتمعنا في المشروع السياسي للعدالة والتنمية أول مرة من أجل مقاومة الفساد والاستبداد واخترنا منهج الإصلاح في ظل الاستقرار وكل ذلك يدخل بطبيعة الحال في مشروع أكبر هو "إقامة الدين وإصلاح المجتمع" .
اجتمعنا على هذا الأمر الكبير بما نراه مصلحة عليا للبلاد والعباد، ونحن ندرك جسامة المسؤولية وصعوبة الاختيار والحاجة الكبيرة إلى صبر على تكاليف الطريق وحكمة للسير في منعرجاته، وتدرج وعدم استعجال قطف ثماره، والحاجة الماسة إلى البحث المستمر على شركاء ومعينين بعد الله تعالى على أعبائه وتكاليفه، باعتبار إيماننا الراسخ بدور المساهمة في المشروع وليس أبدا سلوك أساليب الاستحواذ والاحتكار.
إننا تجمع يريد طرح عملة متميزة في الساحة السياسية وليس مجرد استنساخ ما هو موجود أو بالأحرى ما هو غالب، تجمع تحكمه مرجعية واضحة ومبادئ وأسس تشكل المنطلق وتحدد المقاصد والأهداف، تجمع يحرص على مصداقية الخطاب والفعل وقبل ذلك مصداقية الاعتقاد، تجمع يعطي المثال والقدوة والنموذج في أولوية المبادئ على المصالح وخصوصا إذا كانت فردية ضيقة.
ومشروع بهذا التوصيف لا بد أن يحارب ويقاوم من قوى الفساد والاستبداد، لأنه بكل بساطة نقيض لها ويعتبر وجوده وتحركه وفاعليته مهددا بجدية لكيانها ووجودها، والذي لن يكون طبيعيا هو غياب تلك الحرب واختفاء المكر والكيد والمواجهة، بحيث يكون الحال عندها هو وجود فرضتين لا ثالث لهما:إما أن الفساد والاستبداد غير موجودين وأن ما كان قبلهما من كلام عن ذلك مجرد أوهام ومزايدات وكذب وبهتان، وإما أن أصحاب مشروع "مقاومة الفساد والاستبداد" لا يقومون بشيء مما وعدوا به أو زعموه، أو أنهم غير صادقين في دعواهم أو على الأقل ليسوا جادين فيما يطرحون.
فأول شيء يؤشر عليه تحرك قوى الفساد والاستبداد داخل الحكومة وخارجها، في الدولة العميقة والقوى المستفيدة من الأوضاع السابقة ولوبيات الريع والمنافع غير المشروعة، هو طمأنة صفوف المناضلين والمتعاطفين وعموم المواطنين على وجود إرادة وعزيمة صادقتين وحتى أفعال مزعجة لكل تلك الأوساط، وبالتالي وجب الاستمرار في المساندة والتعبئة والشرح والتوضيح والتأطير الجدي لتشكيل جبهة شعبية عريضة تحمي مشروع الإصلاح وتنافح من أجله وتقاوم وتصمد وتبطل أفعال التشويش والتشويه.
والأمر الثاني هو حرص قيادة المشروع على تلك المبادئ والأصول وعدم المساومة أبدا في شأنها، وإلا انفرط العقد وذهبت الريح أو الروح ولو استمر الهيكل بعد حين، فقد يكون التنازل التكتيكي وما يدخل في سنة التدرج في تنزيل المشروع، كإعطاء الشريك أكثر مما يستحق وتأجيل قضايا لم تنضج ظروفها وحيثيات تطبيقها بعد، أو إعمال سلم الأولويات في ترتيب الملفات ونحو ذلك، ولكن لا تقبل الاستجابة غير المبصرة للاستفزاز أو الخضوع المهين للابتزاز.
فما كان من ميثاق فيعمل وفق ذلك الميثاق حتى نغيره إذا استجدت أمور تقتضي تعديله، وما كان من مساطر تحترم حتى تغير إذا حدث ما يوجب ذلك، وما كان من قوانين فيلتزم بها الجميع ويخضع لها الجميع، وما كان من شورى وتداول وقرار ملزم فلا يغير إلا بمثل ذلك، فإن تثبيت أساس العمل وقواعد تحرك المؤسسات مما يقويها وأي خرق لها وسماح بكثرة الاستثناءات والمخالفات، يوهن كل ذلك ويذهب بريحها وروحها.
فما يطرحه شباط إن كان له من مدخل فيما سبق فينظر بحسب الوسع والإمكان وإن كان يمس الأصول والمبادئ ويريد أن يعان على الفساد والإفساد والاختلاء بقطاعات ليفعل فيها الأفاعيل ويضرب أسس النزاهة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة ويحمي المفسدين.. فيبحث عن غيره وفق قواعد بينة واضحة تخدم المصلحة العليا للبلاد، وإلا لسنا حريصين على مقاعد المسؤولية بأي ثمن ولو كانت على حساب أصولنا ومبادئنا، ولنا كامل الثقة فيما سيختاره الإخوة في قيادة الحزب، لأنهم إفراز منهج شوري ديموقراطي، ولن يختار خير الرجال والنساء إلا خير القرارات، ومرة أخرى لا للاستفزاز ولا لسياسة الابتزاز.
وأختم بضرورة اليقظة والتعبئة الشاملة كما يقول بعض الشباب على صفحات التواصل الاجتماعي الافتراضي تحت عنوان"شكون اللي مازال مافهمش ؟": هناك مشروع ردة دستورية وسياسية تستهدف البلد.. أبرز معالمها محاولة ضرب التنزيل الديمقراطي السليم للدستور ، من مثل استدعاء الفصل 42 في غير محله ، وثانيها، التشويش على مشاريع الإصلاح الحكومية المهيكلة قصد تعطيلها أو على الأقل تأخيرها .. ولو ضدا على مصالح الوطن والمواطنين .ليعرف الشعب جيدا ما يحاك ضده وضد الحزب الذي يثق فيه ..
عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية