قضية الصحراء .. النظام الجزائري يحصد الخيبة بمجلس الأمن الإفريقي

منيت الجزائر بخيبة أمل كبيرة بعد فشل اجتماع مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات، الذي خصص لمناقشة تطورات ملف الصحراء المغربية وقضايا أخرى.
ودعا مجلس السلم والأمن إلى التزام أطراف النزاع باتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1991 وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتفعيل دور "الترويكا" الإفريقية المعنية بمتابعة ملف الصحراء المغربية. كما اتفق المجتمعون على تعيين مبعوث إفريقي خاص بالصحراء، وهو المقترح الذي قدم مرارا لكن الرباط ترفضه بشدة.
ورغم الجهود التي قام بها الرئيس الجزائري شخصيا من خلال اتصالاته إلى جانب رئيس جنوب إفريقيا، فإن تمثيلية البلدان الإفريقية المشاركة في اجتماع الصحراء كانت ضعيفة جدا؛ إذ من أصل 15 بلدا عضوا في مجلس السلم والأمن لم يشارك على مستوى رؤساء الدول سوى 4 رؤساء هم الرئيس الجزائري، ورئيس جنوب إفريقيا، ورئيس كينيا الذي يترأس المجلس لشهر مارس، ورئيس الموزمبيق، فيما كان ثلثا الحاضرين تمثيلية وزارية فقط.
وكشفت معطيات حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية أن الاجتماع الافتراضي الذي رفض المغرب المشاركة فيه، تصب خلاصاته في ما كانت تنتظره المملكة رغم أنه فشل شكلا ومضمونا لاعتبارات عدة.
على مستوى الشكل؛ توقيت هذا الاجتماع كان مبرمجا يوم 25 مارس الجاري، لكن الجزائري اسماعيل شركي، مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، ضغط من أجل انعقاده في التاسع منه، قبل تسلم الدبلوماسي النيجيري بانكول أديوي هذا المنصب خلفا لشركي في 12 من الشهر ذاته، أي إن الاجتماع عقد على بعد ثلاثة أيام من تخلص مجلس السلم والأمن من "سموم" المفوض الجزائري.
وأراد المفوض الجزائري أن يحسب له في سجلاته المعادية لمصالح المملكة المغربية هذا الاجتماع قبل مغادرته رئاسة مجلس السلم والأمن، وهو ما يؤكد "سوء نية كبيرة وخبثا جزائريا تجاه المغرب"، بتعبير مصدر دبلوماسي تحدث لهسبريس.
أما من حيث المضمون، فقد أكدت أغلب مداخلات تمثيلية الدول المشاركة في اجتماع مجلس السلم والأمن على حصرية إدارة الأمم المتحدة لنزاع الصحراء، ودعم قرار قمة نواكشوط في 2018 التي أكدت أن ملف الصحراء المغربية تتم معالجته على مستوى الأمم المتحدة، وأن الاتحاد الإفريقي مدعو لدعم هذا المسلسل ويجب عليه ألّا يخلق مسلسلا موازيا أو أدبيات مختلفة عن أدبيات المنظمة الأممية.
ولم يصدر مجلس السلم والأمن إلى حدود اللحظة أي بيان رسمي بخصوص خلاصات وقرارات هذا الاجتماع، على الرغم من الضغوط التي مارستها الرئاسة الكينية الدورية إلى جانب محور العداء الجزائر-جنوب إفريقيا.
ووفق معطيات جريدة هسبريس الإلكترونية، فقد لعب موسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، دورا إيجابيا في إحباط مناورات الجزائر باجتماع مجلس السلم والأمن، وهو ما يفسر عدم صدور بيان رسمي بشأن الخلاصات المتعلقة بملف الصحراء المغربية.
وكان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أكد عقب نهاية أشغال الدورة العادية الرابعة والثلاثين للاتحاد الإفريقي أن القمم الثلاث الأخيرة للاتحاد لم تتطرق لقضية الصحراء المغربية، سواء في التقارير أو القرارات، وهو ما رأى فيه "تأكيدا على توجه جديد للاتحاد يعتبر أن ملف الصحراء من اختصاص الأمم المتحدة".
وذكّر بوريطة، في أجوبته على أسئلة الصحافيين حول نتائج أشغال القمة الإفريقية، بأن مهمة الاتحاد الإفريقي وفق القرار رقم 693، الصادر في يوليوز 2018، هي "مواكبة ودعم جهود الأمم المتحدة في ملف الصحراء".