بعد 13 عام من الاحتكار.. صدمة فالجزائر بعدما خسرات منصب مفوض السلم والأمن فإفريقيا لي ربحاتو نيجيريا

فاز النيجيري "بانكول أديوي" بمنصب مفوض السلم والامن للاتحاد الأفريقي، خلال الإنتخابات التي جرت اليوم السبت، على هامش القمة ال34 لرؤساء الحكومات والدول للإتحاد الأفريقي.
مفوض السلم والأمن الإفريقي الجديد النيجيري بانكول أديوي الذي كان سفيرا لبلاده لدى الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا، وعمل أيضا مديرا ديوان لدى رئيس الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (نيباد)، سيخلف الجزائري اسماعيل شرقي في هذا المنصب، حيث تمكن من الفوز على عدة مرشحين، بينهم الجنوب إفريقي جيريميا كينغسلي مامابولو، الذي كان سفيرا لجنوب إفريقيا في الأمم المتحدة وفي الاتحاد الأفريقي.
وبهذا الفوز الذي حققته نيجيريا، تكون الجزائر قد خسرت إحدى أهم المناصب داخل هذا التكتل القاري، بعد أن شغلته لمدة 13 سنة متتالية، حيث شغله الجزائري رمطان لعمامرة في الفترة ما بين 2008-2013، وذلك قبل أن يخلفه مواطنه اسماعيل شرقي منذ 2013، وهو المنصب الذي لطالما وظفته الجزائر لتنفيذ أجندتها الديبلوماسية، خاصة حين يتعلق الأمر بالنزاع الاقليمي حول الصحراء، حيث عملت من خلاله على الدفاع عن أطروحة البوليساريو.
وقبيل مغادرته هذا المنصب بأيام، وبإيعاز من الجزائر، حاول مفوض الأمن والسلم الإفريقي السابق اسماعيل شرقي، الترويج لعقد جلسة لمجلس السلم والأمن الإفريقي حول نزاع الصحراء، لاتخاذ ما أسماه "مقترحات حول اتفاق سلام جديد، ووقف لاطلاق النار بين أطراف النزاع"، وذلك في إطار المحاولات الجزائرية الدؤوبة لإقحام الإتحاد الإفريقي في النزاع الإقليمي حول الصحراء، وخلق مسار سياسي مواز للمسار الأممي، وذلك ضدا على إرادة الدول الإفريقية وقرارات قمة نواكشوط سنة 2018، المشددة على أن دور المنظمة القارية، يقتصر على دعم جهود الأمم المتحدة، التي تبقى الجهة الوحيدة والحصرية المخولة بالنظر في هذا النزاع الإقليمي.
وكان المغرب قد عبر عن غضبه من تصرفات شرقي، وذلك خلال القمة الاستثنائية الرابعة عشر لرؤساء دول وحكومات الاتحاد التي انعقدت تحت شعار "إسكات صوت البنادق"، وأعرب الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج محسن الجزولي حينها عن استنكار المغرب لتصرفاته، وذلك خلال كلمة ألقاها بالقمة، وقال إن "المفوض شرقي أعطى لنفسه الحرية في طرح قضية الصحراء في حين أن النظر في هذه القضية مؤطر بالقرار 693 الذي يحفظ هذه المهمة للترويكا"، معتبرا ذلك "محاولة لإخراج مجلسنا الموقر عن هدفه من أجل تحقيق مخططات لا تليق بمسؤول رفيع في المفوضية ملزم بواجب الحياد".