لجنة حقوقية تطالب بإطلاق سراح المعطي منجب

مطلب أساسي تدعو له "اللجنة الوطنية للتضامن مع معتقل الرأي المؤرخ المعطي منجب" هو إطلاق سراح المؤرخ والناشط الحقوقي المضربِ عن الطعام، الذي تشدد على كونه "معتقلا تعسفا".
جاء هذا في ندوة صحافية استقبلها مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الأربعاء، بالعاصمة الرباط، ونفت فيها الحقوقية خديجة الرياضي وجود "سند قانوني" لوضع المعطي منجب في السجن، قبل أن تضيف: "هذا عكس ما تدعيه السلطات، عندما تدعي أننا نريد وضع الصحافيين والنشطاء فوق القانون فهي من تضع نفسها فوق القانون، وهي التي تنتهك القوانين وحقوق الإنسان، وتتنكر لالتزاماتها في مجال الحقوق والحريات".
وفي الندوة الصحافية ذاتها قالت اللجنة إن المعطي منجب يخوض إضرابا على الطعام منذ يوم الخميس 4 مارس الجاري، "في سياق الهجمة الشرسة التي تشنّها السلطة ضد حقوق الإنسان والحريات، وعلى خلفية تهم ملفّقة وكاذبة"، علما أنه "يعاني من أمراض متعددة، من تذبذب في القلب، وسكري، والتهاب مفاصل، وهو ما قد يهدّد صحته وحياته".
وتستحضر اللجنة كون المعطي منجب، البالغ من العمر 59 سنة، مؤرخا وحقوقيا، يعمل أستاذا باحث في معهد الدراسات الإفريقية بجامعة محمد الخامس بالرباط، وكونه كاتب عمود منتظم في جريدة "القدس العربي"، بالإضافة إلى تعاونه المنتظم مع مجموعة من الصحف والدوريات الوطنية الدولية، ورئيسا لجمعية الحرية الآن المعنية بالحريات الإعلامية.
وتزيد اللجنة: "سبق أن كشفت منظمة "العفو الدولية" في تقريرها المؤرخ في 10 أكتوبر 2019 أن هاتف منجب قد تم اختراقه من لدن شركة "إن إس أو" الإسرائيلية عبر برمجية "بيغاسوس"، وهي نفس البرمجية المستعملة في اختراق هاتف الصحفي جمال خاشقجي".
وتصف لجنة التضامن مع المؤرّخ المعتقَل ما يتعرض له ب"الانتهاكات الجسيمة"، علما أنه معروف ب"كتاباته ومواقفه المنتقدة للسلطة الحاكمة"، وتزيد: "المضايقات التي تعرض لها ليست وليدة اللحظة، إذ منذ عام 2015 وهو مستهدف إعلاميًا عن طريق صحافة التشهير الموالية لأجهزة الأمن".
وتحدثت اللجنة، في الندوة الصحافية، عمّا أسمته "الاستهداف القضائي" لمنجب، وأضافت شارحة: "تمّت محاكمته بتهمة المس بسلامة أمن الدولة رفقة ستة نشطاء آخرين، إذ عُقدت خلال هذه المحاكمة أزيد من 20 جلسة، تم تأجيلها كلّ مرة دون سبب مفهوم، بينما واظب الدكتور منجب على الحضور إلى قاعة المحكمة لكلّ الجلسات كيفما كانت الظروف، ليتم الحكم عليه في الأخير بسنة حبسًا نافذًا رفقة الصحفيين هشام منصوري وعبد الصمد آيت عائشة والناشط هشام خريبشي، في ظلّ غياب منجب ودفاعه الذي لم يتلق أي إشعار بموعدَي المداولة والنطق بالحكم".
وتزيد اللجنة: "في سابقة من نوعها، قام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بإبداء رأيه في الحكم الابتدائي الصادر في حق الأستاذ معطي منجب عبر بيان أصدره الأخير، وتمحور حول التعليق والرد على المنظمات الحقوقية التي أعلنت رفضها هذا الحكم الانتقامي والظالم"، وهو ما قالت إنه "يمسّ بشكل واضح باستقلالية القضاء، ويؤثّر بشكل مباشر على المراحل التالية من التقاضي".
وترجّح اللجنة التضامنية أن "السلطات المغربية تستهدف الدكتور منجب" لثلاث أسباب، هي: "فعاليته في الدفاع عن حقوق الإنسان بشكل عام، وعن معتقلي حراك الريف، والصحافيين توفيق بوعشرين، وسليمان الريسوني، وعمر الراضي، و"انتقاده هيمنة القصر على السلطة التنفيذية، وسيطرة الأمنيين على القرار السياسي ومحاولة تحكمهم في الإعلام، وذلك من خلال كتاباته الدورية، الصحافية أو الأكاديمية، أو استجواباته مع الصحف الوطنية والدولية مثل ‘واشنطن بوست' و'لوموند' و'الكارديان'، وغيرها".
كما ترجّح اللجنة أن من أسباب "استهداف المؤرخ منجب"، أيضا: "سعيه إلى محاولة التقريب بين العلمانيين والإسلاميين، تحت سقف دفتر تحملات ديمقراطي، تعزيزًا للسلم المدني وتمهيدًا لخلق جبهة من أجل الديمقراطية".
وجددت اللجنة الوطنية مطالبتها بالإطلاق الفوري لسراح المعطي منجب، مع "فتح تحقيق في جلّ الانتهاكات التي طالته وطالت عائلته"، مُدينة "استمرار اعتقاله التعسفي"، ومعبرة عن "قلقها البالغ بخصوص آثار إضراب منجب عن الطعام احتجاجًا على الظلم الذي تعرّض له على صحته وحياته، وهو المريض بعدة أمراض مزمنة تضاعفت حدتها بعد اعتقاله التعسفي في 29 دجنبر 2020′′، مع تحميلها المسؤولية ل"السلطات في ما قد يتعرّض له من أضرار قد تترتب عن إضرابه عن الطعام".