وزراء "العدالة والتنمية" يرفضون "وصاية بنكيران" على القرارات الحكومية

رفض وزراء حزب العدالة والتنمية الطريقة التي احتج بها عبد الإله بنكيران بعد مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون تقنين القنب الهندي في المغرب.
وكان بنكيران أعلن عن تجميد عضويته في حزب العدالة والتنمية وقطع علاقته مع سعد الدين العثماني ومصطفى الرميد ولحسن الداودي وعبد العزيز الرباح ومحمد أمكراز.
ولم يشمل القرار الذي اتخذه بنكيران جميع وزراء "البيجيدي"، وهو ما أثار تساؤلات كثيرة، خصوصا أن مصادقة المجلس الحكومي تمت بالإجماع.
وأقحم بنكيران الوزير السابق الداودي ضمن خانة المغضوب عليهم، بعد خروجه قبل أيام في حوار صحافي مع أسبوعية "الأيام" يدافع فيه عن تقنين القنب الهندي، قائلا إن "نبتة القنب الهندي ثروة وطنية تركناها لاستعمالات السبسي والشكلاط".
وتساءل قيادي في حزب العدالة والتنمية وزير ضمن حكومة العثماني: "لماذا لم يعلن بنكيران عن تجميد عضويته في الحزب بعد إعلان استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل؟"، معتبرا أن قرار الأمين العام السابق "يحمل الكثير من تصفية الحسابات السياسية؛ لذلك لم يُدرج جميع أسماء وزراء البيجيدي".
ولمح القيادي في حزب العدالة والتنمية، الذي رفض كشف اسمه بعد التوجيه الصادر عن العثماني بعدم التعليق على تجميد عضوية بنكيران، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن القيادات التي أعلن بنكيران مقاطعتها هي التي رفضت بشدة التمديد له لولاية ثالثة على رأس "المصباح".
ويسود خلاف واسع داخل حزب العدالة والتنمية بسبب مصادقة الحكومة على تقنين القنب الهندي؛ إذ يرى "تيار بنكيران" أن الأمانة العامة لم تحسم موقفها بعد من المشروع ودعت إلى إجراء دراسة الأثر بخصوصه وفتح نقاش عمومي بشأنه وتوسيع الاستشارة المؤسساتية حوله، لكن ما يسمى ب "تيار الاستوزار"، بقيادة الرميد، يدافع بقوة عن تقنين الاستعمال الطبي للقنب الهندي.
وأقر سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، باستمرار الخلاف حول الموضوع بعد مصادقة الحكومة، رافضا كشف موقف حزبه إن كان سيصوت مع أو ضد قانون "الكيف" خلال عرضه على أنظار البرلمان.
ولم يعترض وزراء حزب العدالة والتنمية أو رئيس الحكومة على مشروع قانون القنب الهندي، على الرغم من أن بيانا صادرا عن الأمانة العامة للحزب أكد أن "البيجيدي" لم يحسم موقفه بعد من هذا الموضوع.
وفي خطوة تهدف إلى احتواء النقاش الداخلي، أعلن مكتب المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، اليوم الجمعة، عن عقد دورة استثنائية للمجلس يومي السبت والأحد 20-21 مارس الجاري.
ويتضمن جدول أعمال المجلس الوطني الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية، مناقشة طلب استقالة إدريس الأزمي الإدريسي، ومناقشة آخر المستجدات السياسية واتخاذ المواقف اللازمة بشأنها.