اختبار الحداثة

استدعيت السبت الماضي، للمساهمة في مناظرة وطنية ،حول تفعيل مقتضيات الدستور المغربي من خلال إشكالية ملائمة القانون المغربي مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة.
موضوع النشاط المنظم من طرف جسور /ملتقى النساء المغربيات ،كان يتعلق بمناقشة دراسة حديثة أنجزتها الجمعية حول "مواطنة النساء بالمغرب :من اجل تفعيل الدستور الجديد"، تريد ان تجعل منها منطلقا علميا لتشخيص المرحلة و رسم خارطة طريق جديدة في واجهة المعارك القانونية، دفاعا عن المساواة و انتصارا لقضايا النساء.
الدراسة قدمت المحاور الكبرى للورش التشريعي الهام الذي تفرضه ملائمة القوانين الوطنية ،مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة ،والذي قد يتطلب قانونا إطارا حول المساواة ،فضلا عن العديد من التعديلات الضرورية للقانون الجنائي ،قانون الشغل ،مدونة الأسرة،قانون الجنسية.و تشريعات اخرى.
ورش، لاشك انه في حاجة الى تظافر جهود حلفاء حقوق النساء ،داخل المجتمع المدني و الاحزاب و الجمعيات الحقوقية، في المؤسسات الوطنية،و داخل البرلمان.
الجزء الكبير من النقاش تمحور حول المكانة التي تحتلها الاتفاقيات الدولية داخل النظام القانوني المغربي ،خاصة على ضوء وثيقة يوليوز 2011.لقد ظل الغموض سائدا طيلة الدساتير الخمس الاولى ،فيما يتعلق بالحسم في اتجاه سمو الاتفاقيات الدولية او رجحان القانون الوطني؟مما جعل الباحثين يعودون تارة الى استقصاء بعض التشريعات المتفرقة ،او الى استقراء الأحكام القضائية ذات العلاقة بالموضوع، وتارة الى الاستناد الى بعض النصوص الخاصة مثل ظهير اعادة تنظيم المجلس الاستشاري لحقوق الانسان الصادر في ابريل 2001.
و اذا كان مطلب السمو قد شكل مكونا ثابتا و رئيسيا في ترافع الحركة الحقوقية و المدنية ،و عموم الديمقراطيين،إبان الحوار العمومي الواسع الذي شهدته بلادنا بمناسبة الاستشارات حول مراجعة الدستور عام 2011،فان هاجس التوافق و الترضيات ،و تضخم خطاب الهوية ،على حساب خطاب المواطنة، قد جعل الدستور المغربي يستمر في منطق تأجيل الحسم الواضح ، في القيم المؤسسة للمشروع المجتمعي، و هو ما انعكس في صورة صياغة قانونية ملتبسة ،تقر بسمو الاتفاقيات من جهة ،و تضع لسريانه جملة شروط تتعلق بالمصادقة(=اي بالتحفظات)،ثم باحترام الدستور،و القوانين(؟؟) و الهوية الراسخة،من جهة اخرى.
و رغم ان بعض الباحثين يعتبرون ان تنصيص تصدير الدستور ، على تعهد بلادنا بالالتزام بما تقتضيه مواثيق المنظمات الدولية ،و تشبتها بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا ،و التزامها بحماية منظومتي حقوق الانسان و القانون الدولي الانساني و النهوض بهما ،و الاسهام في تطويرهما؛مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق ،و عدم قابليتها للتجزيء،يكفي للقول بان الدستور المغربي قد حسم في مسالة سمو الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الانسان.
فان الجميع يقر بان اثر هذا السمو ،لن يتحقق الا بجهد تشريعي عميق للملائمة ،وهنا فان الرهانات الأيديولوجية الحادة التي تحملها قضايا المرأة و الاسرة،كبؤرة صراع محتدم حول المشاريع المجتمعية، و القيم،لن تجعل من هذه الملائمة مجرد مجهودات قانونية تقنية،بقدر ما ستجعل منها صراعا ثقافيا حادا ،بين التاويل الديمقراطي و التقدمي المستند للمرجعية الحوقية الكونية،و بين التاويل المحافظ المستند، من جهة الى حجج الهوية و الثوابت و الخصوصية،و من جهة اخرى الى قراءة منغلقة للثرات الديني.
من جديد،نعيد إذن اكتشاف موضوع المرأة ،كاختبار صعب للحداثة و للتقدم ، و نعيد تقدير معركة المساواة كمعركة بنفس طويل ،تختلط واجهاتها ،الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية، ولا يشكل في نهاية التحليل ،مستواها القانوني /المعياري ،الا محصلة شكلية لموازين القوى الاجتماعية على الارض.