عبد اللطيف المنوني رئيس اللجنة الخاصة لمراجعة الدستور، كان له طول النفس في الحديث إلى أعضاء الآلية السياسية للتتبع والتشاور حول الدستور الجديد، عن السلطات العامة في الدستور، غير أن سرعة هذا النفس ستتناقص عندما يصل في عرضه الشفوي إلى قضية الأمازيغية. « سيتم التنصيص عليها كلغة رسمية الى جانب العربية في الدستور المقبل» يعلن المنوني لزعماء الأحزاب السياسية والنقابات الذين حضروا اجتماع يوم الثلاثاء الماضي لتقديم المقترحات الأولية حول مشروع مسودة الدستور المقبل. عند الحد من المعطيات يفضل المنوني الوقوف، تقول مصادرنا، ويفتح باب التأويلات، فقادة الأحزاب والنقابات قدموا في مذكراتهم مقترحات بخصوص الهوية المغربية وتحديدا مكون الأمازيغية، الأمر الذي يدفع أحدهم إلى التكهن بأن ترسيم الأمازيغية ودسترتها كلغة رسمية سيكون في فصل خاص، وسيتم التنصيص أيضا على صدور قانون تنظمي يحدد يبين كيفية التدرج في الترسيم وعلاقتها باللغات الأخرى وخاصة اللغة العربية، وكل ما يمكن أن تقدمه الوثيقة الدستورية لتطوير الأمازيغية هو تضمينها صيغة تفيد أن «الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية». الإشارة إلى أن الأمازيغية لغة رسمية في الدستور سيستجيب لمطلب أساسي لدى الأمازيغيين وهو « أن يتم الإعتراف بالأمازيغية لغة رسمية بجانب العربية في إطار المساواة»، لكن لا يزال الغموض يلف ديباجة الدستور والكيفية التي سيتم بها التنصيص على هوية المغرب في ديباجة الدستور المقبل وما إن كانت ستنص على أن الأمازيغية هي صلب الهوية المغربية، وهو لم تؤكده مصادر حضرت الإجتماع المذكور، مادام النقاش قد انصب على إشارات عامة فقط دون الجزئيات، لكن الخطاب الملكي للتاسع من شهر مارس المنصرم أعلن عن «التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة، الغنية بتنوع روافدها، وفي صلبها الأمازيغية، كرصيد لجميع المغاربة». ورفع أثناء المقترحات حول صياغة الدستور الجديد، مطالب دسترة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كواحد من مؤسسات الحكامة، غير أن الجواب عن هذا السؤال لم يحمله جواب المنوني. ملف القضية الأمازيغية قد تفتح الاعتراف بها كلغة رسمية في الدستور الجديد دون التفاصيل، بابا آخر للنقاش، لهذا يفهم سياق المبادرات جمعت بين أحزاب سياسية وفعاليات حقوقية وأمازيغية، لتفعيل الدسترة، والتفاوض حول الإجراءات القانونية والمؤسساتية الناتجة عن الاعتراف بالحق الدستوري. أوسي موح لحسن القوانين الدولية فوق القوانين الوطنية هل تسمو القوانين الدولية، على القوانين الوطنية أم العكس؟ سؤال لطالما عكس جدالا بين حساسيات سياسية وحقوقية في الحقل السياسي المغربي، وحتى داخل مذكرات الأحزاب السياسية حول تصوراتها للوثيقة الدستورية المقبل، بقي هذا الجدل. اللجنة الخاصة لمراجعة الدستور برئاسة الفقيه الدستوري عبد اللطيف المنوني، فضلت حسم سمو المرجعية الكونية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية على القوانين الوطنية، مثلما طالبت بذلك عدد من الأحزاب وهيئات المجتمع المدني. «الموقع الجديد للمواثيق والإتفاقيات الدولية في مشروع الوثيقة الدستورية الجديدة، لن تقتصر على الصيغة التي وردت في ديباجة الدستوري الحالي والتي تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيق الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات والتشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالمي، بل الدستور المقبل سينص على ضرورة ملاءمة القوانين الوطنية للقوانين الدولية» يقول مصدر حضر اجتماع يوم الثلاثاء الماضي للآلية السياسية للتتبع والتشاور. وفي حالة تعارض هذه المواثيق الدولية مع القوانين الوطنية ما العمل؟ يجيب مصدرنا : المقترحات التي أعلنها المنوني في عرضه الشفوي أمام الآلية السياسية، تفيد بأنه في حالة تعارض القوانين والاتفاقيات الدولية مع القوانين الوطنية، يتم عرضها على البرلمان للمصادقة عليها، وللبرلمان الذي يملك سلطة التشريع تعديل القانون الوطني، وللمواطنين أيضا الحق في اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن فيها وهي المحكمة التي لها الحق في الحسم في دستورية القوانين. في حال تضمين الدستور المغربي لسمو القوانين الدولية على القانون الوطني، سيكون لا معنى لكل التحفظات التي وضعها على عدد من الاتفاقيات الدولية في مقدمتها اتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز ضد النساء، والبرتكول الاختياري الملحق بها.
