ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية في لقاء بالبرلمان

اعتبرت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية أن المدخل لمناقشة موضوع "ملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات اتفاقية جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، هو الدستور، على اعتبار أنه يمثل البوصلة في هذا المجال، كما أنه في ديباجته إحالة على هذه المرجعيات. وقالت الحقاوي التي كانت تتحدث خلال افتتاح أشغال اليوم الدراسي التي نظمته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي لفائدة الفاعلين والمتدخلين في المجال التشريعي أمس الخميس بالبرلمان. (قالت) "إن تنزيل الدستور في حد ذاته إعمال للقوانين التي نريد ملاءمتها". مشيرة إلى أن المغرب لم يبدأ الآن بل قبل ذلك بكثير، و أبرزت في ذلك أن كل ما حصل من تراكمات في المجال القانوني والتشريعي (المدونة ، قانون الجنسية...) كان في إطار هذه الملائمة".
في أعقاب ذلك، أكدت الوزيرة على أن هناك بالدستور نصا صريحا واضحا ومفصلا عن الحقوق يشكل مرجعية تحقيق المساواة بما لا يترك مجالا للتأويل والقراءات المتعددة، ولا يقبل الاختلاف في الاستقراء. هذا، وأجمعت الكلمات الافتتاحية لليوم الدراسي على ضرورة استشراف منهجية فضلى والأنجع لتحقيق ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، من خلال مراعاة كل الإكراهات والانتظارات، وأكدت على التنسيق الفعال بين مختلف الفاعلين في المجال.
فعلية الضمانة المعيارية التي نص عليها الدستور في موضوع الملاءمة بين التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، تتوقف بحسب أحمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان- على وضع إستراتيجية واضحة لهذه الملاءمة، وكذا توفير آليات انتصاف قضائي ملائمة. واعتبر الصبار أن إعمال هذه القاعدة الدستورية الجديدة لا يخلو من تحديات، وتوقف عند ما يلزم في نظره لحل مشكلة التعارض بين القواعد القانونية الداخلية والدولية التي تواجه الملاءمة.
ويهدف اليوم الدراسي الذي تناول موضوع"ملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة'"، في جلستين حول "تطور حقوق المرأة" ثم "فاعلية حقوق المرأة". (يهدف) إلى تعزيز القدرات في هذا المجال، بإشراف خبراء وطنيون ودوليون في مجال حقوق الإنسان.