التغييرات الحكومية التي جرت في شمال إفريقيا ومصر بعد ثورات سنة2011 لا تبعد كثيرا عن تجربة حكومة المغرب الحالية، فوجود هذه الحكومة مرتبط بسياق تاريخي لا يهم المغرب وحده وحسب، ما دام الفاعل الأساسي الحقيقي فيه هو حركة20فبراير2011، فحكومات سنة 2011 بدأت من تونس بعد سقوط بن على، حيث عرفت تونس من سنة 2011 حتى الآن أربع حكومات يمكن أن نطلق عليها مصطلح حكومات ما بعد الثورة، وتبدأ بحكومة محمد غنوشي(14يناير2011) ثم باجي قايد السبسي(27فبراير2011) ثم حمادي جبالي (24-12-2011) وأخيرا علي العريض(7مارس2013) وإذا تتبعنا السياق التاريخي لتغيير الحكومات، وعوامل التغييرات، سننتقل إلى حكومات مصر بعد سقوط حسني مبارك، لنجد نفس عدد الحكومات يشبه ما وقع في تونس، أي أربع رؤساء حكومات ما بعد الثورة في مصر، وكلهم بدأوا رئاستهم من مرجعية ثورات 2011، وأما في ليبيا فقد تم تجريب تشكيل ثلاث حكومات بعد سقوط الكدافي، حيث عينت حكومة عبد الرحيم الكيب (22نونبر2011) ثم عين بعده مصطفى بوشكور، الذي لم يحظ بثقة البرلمان، وأخيرا حكومة علي زيدان(14-11-2012) وفي الجزائر التحق أحمد أويحي رئيس الحكومة الجزائرية السابق بمصير عباس الفاسي، إن لم يكن أسوأ من عباس، إذا صح ما تناقلته بعض وسائل الإعلام أنه هرب هو وعائلته من الجزائر، كما فعل الشاذلي بنجديد من قبل، فمن كون تونس هي التي بدأت مسلسل حكومات ربيع 2011 الذي أسميه ربيع التغييرات، وربيع الثورات، وليس غير ذلك من النعوت، تنكشف الحقائق، وتعيين عبد الإله بنكيران بدلا من عباس الفاسي، هو جزء لا يتجزأ من مسلسل تونس، ومن تبعها من دول شمال أفريقيا ومصر، وهذا هو الخيط الرابط، والضوء الساطع لفهم ما يجري في المغرب الآن، فسقوط حكومة أحمد أويحي في الجزائر واستقالته من رئاسة حزب التجمع الديمقراطي، وسقوط حكومة عباس الفاسي في المغرب، وعزله عن رئاسة حزب الاستقلال، لم يكن ليحلم به المغاربة والجزائريون لولا سقوط بنعلي والكدافي وحسني مبارك، ووجود حركة 20فبراير في المغرب، انطلاقا من هذا الترابط الجدلي بين ما وقع من استقالة أول رئيس حكومة لحزب النهضة في تونس، حمادي جبايلي، وتغييره بواحد آخر من حزب النهضة، وهو علي العريض، يتضح مصير عبد الإله بنكيران وخلافاته مع الأحزاب التي ترقع حكومته، ومن هنا تتبدل مناهج دراسة وضعية الحكومة المغربية الحالية لتصبح مناهج مقارنة بين الأوضاع المتشابهة، فحزب العدالة والتنمية ليس له بد من الالتحاق بمصير حزب النهضة مع اختلاف في شؤن الحزبين، حيث يتضح أن حزب النهضة التونسي يتوفر على أغلبية في المجلس التأسيسي، وحزب العدالة والتنمية هو حاصل على أكبر عدد من المقاعد، لكن نوابه ليسوا أغلبية برلمانية، بل أقلية لا يمكن أن يرأس الحكومة اذا لم يرقع صفوفه بحزب آخر، أو بأحزاب. وهنا نطرح السؤال: من الذي أشرف على ترقيع أغلبية بنكيران؟ هل هو القصر؟ أم بنكيران نفسه؟ أم فرنسا؟ ومن الذي اختار الحركة الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية؟ والوزراء غير المنتمين للأحزاب؟ هل بنكيران أم القصر؟ لم يشرح أحد من الأحزاب التي تنتمي إلى صف ترقيع الحكومة، كيف تمت خياطة رقع الحكومة سنة 2011، ولم تصدر وثائق ولاكتاب، عن حوارات ومناقشات تشكيل الحكومة، وكانت سرعة تعيين الحكومة مقصودة لحرمان مناضلي الأحزاب والصحافة ومفكري علم السياسة من التعرف على سير مفاوضات تشكيلها، والآن أصبحت فرصة انسحاب حزب الاستقلال مناسبة جيدة، وايجابية، ليناقش الشعب بتأخر عن الوقت المناسب، موضوع تشكيل الحكومة. كانت حكومة 2011 في الواقع حكومة ائتلافية بين بعض الأحزاب والأمنيين،(العنصر-الضريس) و(العثماني-العمراني)...فكل وزارة مشكلة من طاقم أمني، وحزبي، وبيروقراطية مخزنيه عتيقة، وهذا هو جوهر الائتلاف، وليس كما يظن البعض بين الأحزاب ووزراء السيادة، وفي تونس عندما أدرك رئيس الحكومة حمادي جبالي حقيقة الأمر، قدم استقالته، ودعا إلى تشكيل حكومة من الأطر الكفؤة، وهو مثال ما يتمناه المستفيدون من مرحلة ما قبل 20فبراي2011 في المغرب، وهو الاحتمال الدي سيمحو أثر 20فبراير في المغرب إذا حدث، وعلى كل حال فإن فشل ترقيع حكومة بنكيران، ليس هو فشلا لأي حزب مغربي أو شخصية سياسية، بل هو فشل للذين طبخوا تشكيلة الحكومة، وطبخوا قانون الأحزاب، وطبخوا الانتخابات التشريعية، وطبخوا الدستور، وهم الآن تحت دهشة الفشل، ولذلك فهم صامتون، لأن مطبخهم أصبح مختنقا بدخان الفشل.
