وقفة مع مشروع "تقنين القنب الهندي"

اعلنت الحكومة المغربية بشكل رسمي عن نيتها تقنين زراعة القنب الهندي، وذلك من خلال مشروع قانون 13/21 والذي تقدمت به وزارة الداخلية عقب اجتماع المجلس الحكومي بتاريخ 04 مارس 2021، والذي تمت المصادقة عليه أخيرا، ويهدف إلى الترخيص من أجل الاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي، عبر تحويلها وتنظيم مجالات استعمالاتها خصوصا في الميدان (الطبي/ الصيدلي / الصناعي)، وذلك من خلال مقتضيات تنظيمية ومؤسساتية، هذه المبادرة لا يمكن فصلها عن السياق الدولي، لا سيما التوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية حيث حذفت القنب الهندي من الجدول الرابع للمواد المخدرة ذات الخصائص الشديدة الخطورة، ناهيك عن التقارير الصادرة عن لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة والتي تؤكد تنامي نشاط انتاج ونقل المخدرات عبر المجال الترابي المغربي، بالموازاة مع التحذيرات المتزايدة من قبل بعض دول الاتحاد الأوروبي، حيث دعت إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية للحد من المشاكل المتأتية من زراعة نبتة القنب الهندي، وفي السياق نفسه كان للنقاش المحتدم على المستوى الداخلي، والذي يصب في اتجاه ضرورة التقنين باعتباره معطى تاريخيا أباحه ظهير 2 دجنبر 1922، إذ كان يتيح لبعض المناطق ممارسة نشاط زراعة القنب الهندي، حيث سرعان ما نسخ بمقتضى الظهير 4 أبريل 1954 وأضحى من الأنشطة المحظورة. هذه الأوضاع في مجملها فتحت الباب على مصراعيه وساهمت في تنامي وانتشار تلك الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي، سواء من ناحية الإنتاج أو التسويق أو الاستهلاك.
من هذا المنطلق سارعت الدولة إلى صياغة إطار قانوني كمحاولة منها إلى وضع حد لهذا المشكل، حيث أضحى مثار نقاش بل صراع داخلي اتخذ مستويات عدة (السياسي / الاقتصادي / الحقوقي)، غير أن هذا النقاش ومما لا شك فيه أنه سيرخي بتأثيراته ولو بشكل غير مباشر على جودة النص القانوني، وسيفقده عمقه وغاياته إذا ما تم التعاطي مع الموضوع بسطحية، الشيء الذي يدعو الدولة إلى اعتماد مقاربات أكثر فعالية وأكثر انفتاحا حتى تتمكن من تقديم إجابات حول ماذا نريد من سن قانون يهتم بتقنين زراعة القنب الهندي؟؟ إن الإجابة عن هذا التساؤل تظل في جزء منها مقترنة بالمنهجية المعتمدة في بلورة فلسفة الدولة إزاء هذا الموضوع، حيث يتطلب الأمر الإلمام بجوانب أخرى وأن لا يظل الاهتمام منصبا على النسق القانوني بشكل مجرد، بل لا بد وأن تشمل مقاربات أخرى حتى تستطيع تشخيص كل المدخلات بغية الوصول إلى الصيغة الأمثل للتصدي للمشكل في شموليته، ولعل دراسة البنية العميقة كمرحلة أولية/ تحضيرية تعد أولوية تسبق الصياغة القانونية للنص، إذ تتخذ مكانة جوهرية، على اعتبارا أن الوسط الذي سيطبق فيه القانون يعد مجالا مركبا، وهو ما سنحاول من خلال هذا الموضوع إبرازه عبر التطرق إلى المداخل البنيوية للتأسيس لاطار قانوني متكامل في المحور الأول، كما سنتناول في المحور الثاني المؤاخذات المسجلة بخصوص تعاطي بعض الأحزاب مع هذا الموضوع.
المداخل البنيوية لمقاربة موضوع تقنين زراعة القنب الهندي
إذا كان القانون في تعريفه المبسط هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم سلوك الأفراد داخل المجتمع، فإنه من المنظور العملي أداة للضبط الاجتماعي وتنظيم الحريات ومصالح الأفراد، من هذا المنطلق تتضح مركزية المجتمع ضمن هذه الثنائية، بحيث لا يمكن أن نتصور وجود قانون دون حاضنة وهي المجتمع، لذلك كانت الحاجة إلى دراسة بنية هذا الأخير والغوص فيها وفهم مستويات تركيبتها (الثقافية والاقتصادية والاجتماعية)، والطبيعة التي تحكم العلاقات داخلها بمختلف تمثلاتها، باعتباره محددا أساسيا، لأن التمكن من فهم عمق البنية يساعد في طرح الصيغ الممكنة للتصدي لأي مشكل نود معالجته، هذه المنهجية تبقى هي الأنسب لمقاربة موضوع تقنين زراعة القنب الهندي، فالمقاربة القانونية المجردة لا يمكن أن تكون فعالة دون الاعتماد على أرضية مبنية على تشخيص يستند على أدوات التحليل العلمي، هذا الطرح وحسب رؤية العالم السوسيولوجي الكبير بول باسكول المختص في السوسيولوجيا القروية، والذي خلص من خلال دراسات ميدانية أنجزها في مناسبات سابقة، إلى أن بنية المجتمع القروي في المغرب تعد بنية مركبة، لذلك ففهم هذه الأنساق من داخل هذه البنية يعد مساءلة دقيقة، وهو ما يدعو إلى التفكير مليا وبحث العناصر التي تعتمل داخلها كشرط أولي قبل الشروع في صياغة أي إطار قانوني، ولعل المقاربة التي اعتمدتها الدولة من خلال تشكيل لجن بخصوص بعض القضايا المجتمعية (لجنة إعداد الدستور / لجنة الجهوية الموسعة / لجنة النموذج التنموي..) تظل هي الأنسب، لا سيما إذا تعلق الأمر بموضوع له أهمية خاصة ويهم فئات عريضة من المجتمع، لذا كان من المفيد تشكيل لجنة مختلطة في مجالات (الاقتصاد / السيسيولوجيا / الأنثروبولوجيا / القانون) قصد إعداد تصور شمولي يشخص كل الجزئيات المرتبطة بالمجال الجغرافي/السكاني الذي تنتشر فيه أنشطة زراعة القنب الهندي، وسيسهم هذا العمل بما لا يدع مجالا للشك في تجويد النص القانوني ويكسبه مزيدا من الفعالية، خصوصا وأن المعول عليه ليس خلق تشريع أجوف بل الرهان هو إيجاد إطار قانوني يمتح من روح القانون وفلسفته.
وفي السياق نفسه، إذا كانت إرادة الدولة بخصوص تقنين زراعة القنب الهندي قد عبرت عنها في هذه الظرفية من خلال طرح مشروع قانون 13/21، فإنها عمليا شرعت عبر مجموعة من البرامج في فترات سابقة، والتي هدفت إلى إيجاد حلول بديلة لزراعة القنب الهندي، الشيء الذي لا يمكن فصله عن هذا الموضوع، على اعتبار أن الحلول المواكبة لتنزيل النص القانوني لها أهميتها كذلك، وهو ما يجب التنويه به وتشجيعه، علما أن مخطط المغرب الأخضر في مرحلة سابقة ومخطط الجيل الأخضر في الوقت الراهن الذي ترعاه وزارة الفلاحة، قد أعلن ضمن مجموعة من البرامج إلى تقديم مساعدات لفائدة الفلاحين في المناطق التي تعرف انتشارا لزراعة القنب الهندي، من خلال التشجيع على التشجير خصوصا الأشجار ذات القيمة النوعية، ناهيك عن تقديم المساعدة التقنية، بالإضافة إلى مشاريع فك العزلة (الطرق والمسالك القروية)، وتقديم الدعم اللوجستيكي في ما يخص السقي بالتنقيط، كما تجدر الإشارة إلى أن البعد التنموي بدوره سيظل حاضرا وبقوة في معالجة هذا الموضوع، من خلال تعزيز الخدمات في مجالات (التعليم / الخدمات / الإدارة / الصحة...) وهو ما ينبغي التركيز عليه، علما أن الوضعية الاجتماعية داخل هذه المجالات الجغرافية والتي تنشط في مجال زراعة القنب الهندي تعاني من الفقر والهشاشة، حيث تعد هذه الأوضاع من أكبر الدوافع الرئيسية التي تشجع على ممارسة هذا النشاط نظرا لمردوديته، فمن هذا المنطلق فجهود الدولة تعد واضحة من خلال هذه المدخلات، إلا أن الأحزاب بدورها مطالبة بالتدخل إزاء هذا الموضوع وبسط رؤيتها، وهو ما سنتناوله في المحور الموالي.
مسؤولية الأحزاب تجاه موضوع تقنين القنب الهندي
احتل موضوع تقنين القنب الهندي مساحة من النقاش داخل أروقة بعض المؤسسات الحزبية، خصوصا إبان المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي داخل المجلس الحكومي، إذ يعد هذا النقاش استمرارا للمرافعات التي سبق لتلك الأحزاب أن خاضتها بخصوص هذا الموضوع في مناسبات سابقة، في حين أن الإحاطة بهذا الموضوع ينبغي التطرق إليها من جميع الجوانب المتداخلة فيه، كما أن معظم النقاش يصب في اتجاه التعجيل بإخراج النص القانوني في أقرب وقت، بغض النظر عن فعاليته وجدواه، هذا الأمر يدعو إلى التساؤل عن أي إطار قانوني نريد لأجل تقنين زراعة القنب الهندي؟؟
لقد كان من المنطقي أن تسعى المؤسسات الحزبية إلى إطلاق نقاش موسع، وإبراز أطروحاتها بخصوص مشروع هذا القانون، وإشراك الهيئات العلمية/الأكاديمية داخلها أو خارجها، والاستعانة بخبراتها وكفاءتها في المجالات المعنية، من أجل بناء صيغ معقولة وذات فعالية، كما أن الانفتاح على كل قوى المجتمع ومقاربة وجهات النظر داخلها يظل مطلوبا كذلك، فقوة النص القانوني وفعاليته تتأتى من البناء القويم للنص، الشيء الذي يتطلب تهييئ أرضية صلبة تنهل من خصوصية المجتمع وتركيبته وتواكب مستوى الوعي داخله، فهذه المقاربة ينبغي اعتمادها في شموليتها كمدخل أساسي نحو إرساء إطار تشريعي متماسك ومنسجم، تسمه الفعالية والنجاعة.
إن الوضع لم يعد يسمح بإهدار الفرص ، كما أن الرهان ينبني على مراكمة المزيد من المكاسب، في اتجاه الرقي بالممارسة السياسية، وإعطاء النموذج للأداة الحزبية المواطنة التي تجعل من قضايا الوطن هي الأفق، دون الاكتراث بما هو هامشي، والتي تحكمه حسابات مرحلية ضيقة محددة في الزمان وتفتقد إلى الواقعية، وفي نفس المنحى يظل الالتزام بقضايا المجتمع وحاجاته والانتصار لتلك المطالب بتجرد ومسؤولية هو المعول عليه، بعيدا عن تلك القرارات التي يحكمها رد الفعل والسرعة في بناء المواقف، ولعل موضوع تقنين زراعة القنب الهندي واحد من القضايا التي أضحت تحظى بأهمية بالغة في المجتمع، ولها راهنيتها بالنظر إلى المنحى الذي اتخذته، خصوصا بعد التعاطي البناء مع هذا الموضوع بشكل رسمي.
وتأسيسا على ذلك، فالرهان معقودا على المؤسسات الحزبية، ومن باب مسؤوليتها التاريخية والأخلاقية، فهي مطالبة ببذل قصارى الجهود بتجرد وطرح رؤيتها بخصوص هذا الموضوع دون أي خلفية سياسوية / نفعية، كما عليها أن تستحضر مكانتها وتقدر حجمها الدستوري في علاقتها بالمجتمع ككل، وممارسة هذا الدور سواء عبر مؤسسة الحكومة أو البرلمان كأغلبية أو كمعارضة، فالخوض في هذا الموضوع من زاوية المقدس/المدنس، أو التلويح باختلاق أزمة تنظيمية كرد فعل، وممارسة الضغط في اتجاه إفشال المشروع، اعتبارا أن هذه المواقف من الثوابت داخل الحزب، فهو أمر لا يخدم قيم المجتمع ولا يسهم في الرقي بالممارسة الحزبية، ويتنافى ومبادئ الخيار الديموقراطي الذي وقعت عليه الدولة كأساس للممارسة السياسية، فلا يعقل أن نقحم الشأن المجتمعي في معتركات البولميك السياسوي العقيم، ومفردات قاموسه المبتذل، فالمجتمع في أمس الحاجة للمؤسسة الحزبية المتشبعة بالقيم الإنسانية، والفاعلة عبر تدافعها ووقوفها إلى جانب قضاياه الملحة.