الكيف السياسي أو سياسة الكيف

أثار تنظيم المنتدى الدولي حول زراعة الكيف والقنب الهندي بالمغرب من طرف مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة أواسط الأسبوع المنصرم من شهر مارس 2016 بطنجة، موجة من الانتقادات وردود الفعل السياسية والإعلامية والمدنية حول خلفيات وأبعاد تنظيم هذا النشاط والخلاصات وبرنامج العمل المرتبط بملف لطالما اعتبر من الطابوهات.
خصوصا عندما يطرح في سياقه الأمني والاجتماعي المرتبط باستغلال إنتاج زراعة الكيف والقنب الهندي وتحويلها الى مادة مخدرة، والتي لا يختلف إثنان عاقلان في حجم الخطر الذي تمثله وتحتله الى جانب باقي التحديات التي أصبحت تهدد أمن واستقرار العديد من دول العالم من قبيل الإرهاب والهجرة الغير المشروعة، لكن دعونا يا سادة ولنترك كل هذا جانبا ونطرح الموضوع بكثير من الإنصاف والموضوعية لواحد من الملفات التي اثارت ولا زالت تثير حفيظة العديد من السياسيين ورجال الدولة خصوصا في ارتباطه بسؤال التقنين الذي يطرح كمدخل لمعالجة ظاهرة زراعة الكيف والقنب الهندي بالمغرب، وذلك من خلال استدعاء مقاربتين أساسيتين عرفتا في الآونة الأخيرة نوعا من الجدل السياسي المحتدم أو العنف اللفظي المتبادل حول الموضوع، محاولين مناقشتهما بنوع من النقد التحليلي من أجل استشراف الخلاصات المستقبلية المرتبطة بتدبير عقلاني ومنصف لهذا الملف بعيدا عن المزايدات السياسوية والاستعمال الكثيف المرتبط بهذا الموضوع تجنبا للسقوط في محاكمة مجانية ومتحيزة لهذا الملف/الظاهرة.
المقاربة الأولى : والتي تنحو منحى تقنين زراعة الكيف والقنب الهندي والتي يجد لها أصحابها مبررا في المدخل الاقتصادي لهذه الزراعة باستحضار عائد الاستغلال لهذه النبتة في جوانب طبية وصحية وفلاحية، وهذا ما يؤكده تصريح عضو حزب الأصالة والمعاصرة المعارض السيد "المهدي بنسعيد" خلال اليوم الدراسي المنعقد بالبرلمان في دجنبر 2013، الذي حضره مختصون مغاربة وأجانب، بأن هذا النشاط يهدف إلى "خلق نقاش أوسع حول إمكانيات الاستعمال القانوني طبيا وصناعيا لهذه النبتة، على غرار تجارب دولية عديدة"، بالإضافة الى تصريح آخر للسيد إلياس العماري الأمين العام للحزب ورئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة والذي اعتبر في كلمته الافتتاحية خلال المنتدى الدولي المنعقد بأن :"زراعة نبتة القنب الهندي لا تعني الاتجار بالمخدرات، مضيفا بأن مراحل عدة تمر منها النبتة لتصبح مخدرا"، الشيء الذي سيفتح المجال أمام مزارعي هذه النبتة نحو الاستثمار وبشكل مشروع في هذا النوع من الزراعة وتوجيهها إلى أهداف صحية وطبية، ويخفف حدة الضغط والمراقبة والمطاردات الأمنية لأزيد من 40 ألف مزارع أو ما سموا ب" فقراء الكيف" والذي أصبح كابوسا يلاحق هؤلاء المزارعين والتي قد تصل في كثير من الأحيان إلى حد الابتزاز كما أثبتت العديد من التقارير الحقوقية لمنظمات حقوقية ووسائل إعلامية مغربية.
هذا الطرح يا سادة ومنذ الوهلة الأولى يتضح أنه يحمل في طياته الكثير من الإشارات ذات بعد إنساني واجتماعي وحقوقي، إلا أنه لا يخلو من كثير من الحذر والتوجس الذي قد يصل حد التشكيك والارتياب في مدى مصداقية وحقيقة إرادة أصحابه والمدافعين على هذا الطرح، خصوصا عندما يتعلق الأمر بأطروحة التقنين والتي أثبتت محدوديتها في مناطق دول أمريكا اللاتينية : كولومبيا وكوبا وفنزويلا وفشلها بدول جنوب غرب آسيا مثل أفغانستان وباكستان، أضف إلى ذلك بعض دول العالم الثالث مثل مصر والجزائر والمغرب، بالإضافة إلى كون موضوع/ ظاهرة المخدرات دائما ارتبط طرحه في وعي ووجدان المجتمعات وسياسات الدول والحكومات بسياق مكافحة الاستغلال الغير المشروع والاستهلاك والاتجار في هذه النبتة وما تدره هذه التجارة من أموال طائلة على أصحابها وما تخلفه من دمار د وطبيعة إنسانية واجتماعية واقتصادية وأمنية وصحية.
الشيء الذي دفع هذه الدول إلى الانخراط في اتفاقيات وبرامج لمكافحة الظاهرة والحد من انتشارها على اعتبار أن رهان القضاء عليها أصبح حلما مستحيل المنال، كل هذا يفسر ضعف أطروحة التقنين وتهافتها وأنها غير ذات جدوى في ظل العديد من تجارب الدول، على اعتبار أن النقاش المرتبط بموضوع استعمال النبتة لأهداف طبية وصناعية هو محسوم سلفا وتحصيل حاصل وليس ذي أولوية في أجندات الدول ولا أدل على ذلك وهو المؤتمر المزمع عقده في غضون هذه السنة من داخل أجنحة مقر الأمم المتحدة حول المخدرات وليس حول زراعة الكيف والقنب الهندي.
المقاربة الثانية : وهي التي منذ البداية أعلنت وبلا مواربة وفي أكثر من مناسبة ومن تصريح ودون الحاجة إلى الخوض والتفصيل في موضوع تقنين زراعة الكيف والقنب الهندي وخلفياته واشكالياته، وأنه محسوم سلفا وفي إطار القانون، كما عبر عن ذلك السيد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بإحدى جلسات المساءلة الشهرية بمجلس النواب من شهر يوليوز 2015 ردا على سؤال الفريق النيابي لحزب الاستقلال والذي تقدم به مسندا بفريق حزب الأصالة والمعاصرة بمقترح قانون لتقنين زراعة القنب الهندي :" أدعو سكان هذه الأقاليم إلى عدم الاستماع إلى الأوهام، فسياسة الدولة لم تتغير في هذا المجال، وتقنين زراعة هذه النبتة لا يدخل في سياستها، ولا وجود لما يثبت بأن هذه العشبة ستستخلص منها أدوية ومستحضرات طبية." ناهيك عن تصريح للسيد وزير الداخلية السيد محمد حصاد حول نفس الموضوع والذي وضع بدوره حدا للجدل الذي أثير بشأن الدعوة إلى تقنين زراعة القنب الهندي واستعماله لأغراض طبية وتجميلية، حيث اعتبر في معرض رده على سؤال لمستشار لحزب الأصالة والمعاصرة بالغرفة الثانية بالبرلمان المغربي، خلال جلسة الأسئلة المنعقدة في أحد أسابيع شهر يوليوز 2015 :" إن القانون المغربي حسم في الأمر، وإنه يمنع منعا كليا زراعة هذه المادة والمتاجرة فيها، وعلى أن السلطات العمومية والقضاء ملزمين بتطبيق القانون "، كما إن طرح هذا الموضوع حسب منتقدي أطروحة التقنين بأن موضوع تقنين زراعة الكيف والقنب الهندي هو حق أريد به باطل ويرتبط عند أصحابه بأجندات انتخابية محضة وذلك بهدف استغلال أموال تجارة وتجار المخدرات من أجل دعم الحملات الانتخابية، كما يؤكد ذلك السيد عبد الله بوانو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الذي أشعلها في تصريح له بيومية المساء في عددها من شهر يونيو 2014 معتبرا:" أن إثارة موضوع زراعة القنب الهندي بمناطق الريف كلما حان موعد الاستحقاقات الانتخابية ما هو إلا مزايدات سياسية."، كما أضافت اليومية ذاتها، بأن بوانو استنكر ما أسماه "الاستغلال غير المقبول للإشكاليات التي يعيشها المواطنون البسطاء بهذه المناطق بسبب مذكرات البحث القضائية".
وأمام هذا الطرح المعارض لأطروحة التقنين يتضح فان إثارة هذا النقاش ه وليس إلا من باب المزايدات السياسية والاستغلال الانتخابوي المرتبط بكل فترة انتخابية، وبالتالي إغلاق هذا القوس وترك دار لقمان على حالها.
وبالتالي فنحن امام مقاربتين قد أفرطت في كثير من الاختزال والتناول التجزيئي للظاهرة في ظل غياب مقاربة شمولية متعددة الجوانب والمستويات تستحضر من جهة مصير 90 ألف عائلة، أي ما يعادل 700 ألف مغربي، الدين يعيشون من عائدات هذه النبتة، خاصة في شمال المغرب الذي يسمى "الريف".حسب إحصائيات صادرة عن وزارة الداخلية المغربية، ومن جهة أخرى حجم التهديد المرتبط بالاستعمال الغير المشروع وتحت مظلة قانونية من اجل إطلاق العنان للانتشار المتزايد من إنتاج هذه الزراعة والتداعيات المتزايدة للظاهرة من جراء التجارة فيها. ورغم أن الأرقام الرسمية الصادرة عن الحكومة المغربية تتحدث عن انخفاض زراعة الحشيش بنسبة 60% خلال السنوات العشر الأخيرة، واقتصارها على نحو 50 ألف هكتار، يظل المغرب من أوائل المنتجين له عالميا، وبلغ إنتاج المغرب من الحشيش، حسب تقديرات التقرير السنوي للمكتب الأميركي الخاص بتتبع ومكافحة المخدرات في العالم، 2000 طن سنويا يوجه 1500 طن منها نحو دول الاتحاد الأوروبي.
ناهيك عن التحديات الأخرى المرتبطة بخريطة الإنتاج والاستهلاك والاتجار، وعلى الخصوص تلك المتعلقة بانتشار الجريمة المنظمة والأمراض المزمنة في صفوف الشباب والنساء والتعاطي المبكر والمفرط لشريحة واسعة من الأطفال لهذه الظاهرة والتي أصبحت شبحا يهدد العديد من دول العالم الثالث وعلى رأسها المغرب، الشيء الذي دفع المغرب إلى الانخراط منذ فترة التسعينيات في حملات تطهير لتجار المخدرات وكذا بدأ مرحلة جديدة سنة 2003 في تدبيره لملف مكافحة الاتجار غير المشروع بالقنب الهندي من خلال شراكة جمعته بالمكتب الأممي لمكافحة الجريمة والمخدرات، كان من أبرز معالمها صدور تقرير مشترك حول وضع زراعة الكيف بالمغرب في سنوات 2003 و2004 و2005.
كل هذا وذاك يدفعنا إلى إعادة طرح الأجندة المرتبطة بسؤال التنمية المندمجة والمواطنة على أساس من الحكامة الترابية والتوزيع العادل للثروة الوطنية بين مختلف جهات المملكة في ظل سياق سياسي إقليمي ودولي موسوم بالتوتر والاحتقان في ظل التطورات الأخيرة المرتبطة بتدبير ملف الوحدة الترابية بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بتنزيل سليم وعقلاني وفعال لورش الجهوية المتقدمة وعلى الخصوص إشكاليات التنمية بتلك المناطق، الشيء الذي يدفعنا كحكومة ومؤسسات محلية ومجتمع مدني نحو مزيد من اليقظة والحذر والتعبئة المتواصلة من أجل سد الباب نحو أي توظيف سياسي وجهوي وإثني لملف نحن في غنى عنه في ظل التحديات الأمنية والجيوسياسية المحدقة بالمنطقة المغاربية وعلى رأسها المغرب.
*كاتب صحفي وباحث في العلوم السياسية