ويستمر مسلسل اغتصاب الأطفال..

وئام طفلة لم تكد تبلغ عقدها الأول؛ تعرضت الشهر الماضي لاعتداء جنسي وحشي؛ في ضواحي مدينة القنيطرة منطقة الغرب؛ مارسه عليها أب لستة أبناء في نهاية عقده الرابع، استغل وجدودها في مكان خال من المارة ليغتصب الطفلة ذات التسع سنوات؛ ويعمد إلى تمزيق وجهها؛ ويطعن جسدها النحيف ثلاثة عشر طعنة بمنجل حاد؛ أحدثت جروحا عميقة على مستوى الوجه واليد اليمنى؛ خضعت إثرها الضحية لعملية جراحية دامت ثمان ساعات.
وبدوار الحجر بسيدي يحيى زعير؛ تعرضت هدى التي تبلغت من العمر سنتين للاغتصاب؛ من طرف أب لثلاثة أطفال؛ اغتصبها بوحشية بعد أن استدرجها في وقت الظهيرة إلى بيته.
وبدرب الجران بالمدينة العتيقة بالدار البيضاء؛ تعرضت فتاة أخرى للاغتصاب على يد أجنبي فرنسي؛ يستغل القاصرات بوساطة امرأتين مغربيتين؛ ويقوم بتسجيل أفلام جنس توثق جرائمه وتنقل شذوذه. وهو مجرم سبق أن حكم عليه في فرنسا ب 13 سنة سجنا بسبب اغتصاب فردين قاصرين من أفراد أسرته.
وبمدينة سلا أحالت الشرطة القضائية خمسة تلاميذ تتراوح أعمارهم بين 10 و11 سنة على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، بتهمة هتك عرض تلميذ لا يتعدى عمره خمس سنوات، داخل مؤسسة تعليمية بسلا.
إضافة إلى أحداث مشابهة شهدتها مكناس وتارودانت ومدن أخرى؛ إنها حالات مؤلمة وجرائم بشعة مستفزة؛ لكنها تبقى حالات قليلة جدا تطفوا على سطح الأحداث، وإلا فالوضع أخطر من ذلك بكثير؛ لأن حالات مماثلة كثيرة لا يتم الإعلان عنها لدى المحاكم؛ ولا ينقلها الإعلام؛ ولا تطلع عليها الجمعيات المختصة.
فالوضع خطير ومخيف جدا؛ كيف لا وهذه الجرائم تمس الطفولة؛ وتمس البراءة؛ وتمس المجتمع في أغلى ممتلكاته.
فلا يخفى ما تتعرض له ضحية الاغتصاب من معاناة وضرر جسدي ونفسي تصعب معالجته؛ حيث تعاني المغتصب وضعية نفسية واجتماعية صعبة للغاية؛ يحتاج إخراجه من هذا الوضع إلى جهود جبارة؛ وتأهيل نفسي واجتماعي لاستعادة توازنه واسترجاع الثقة في ذاته وأسرته ومجتمعه؛ وللأسف فبعض من يتعرض للاغتصاب لا يستطعن الخروج من هذه الوضعية الحرجة والانخراط في المجتمع من جديد؛ فينزوي بعيدا عنه؛ تقتله الحسرة والهموم والأحزان.
وتبقى القوانين الوضعية المعمول بها في هذا المجال تثبت يوما بعد آخر عجزها عن التصدي للظاهرة أو حتى الوقوف في وجهها؛ فأغلب المحكومين بجرائم الاغتصاب سبق لهم أن حوكموا من قبل بالتهمة نفسها؛ وبمجرد خروجهم من السجن يبحثون عن ضحية جديدة يمارسون عليها "ساديتهم"؛ ويفرغون فيها كبتهم.
فكيف يعقل أن يغتصب مجرم في الرابعة والعشرين من عمره طفلا في ربيعه التاسع لمدة سنة كاملة ويحكم عليه بثلاث سنوات فقط؟! ثم يعود بعد خروجه من السجن إلى اقتراف نفس الجريمة مع أحد أبناء الجيران؟!
وكيف يحكم على الفرنسي الذي اغتصب طفلة ووثق جريمته بالصوت والصورة باثني عشر سنة سجنا فقط؟
وقد دعت نجاة أنور رئيسة جمعية "ما تقيش ولدي" في لقاء مع إحدى وسائل الإعلام خلال الأسبوع الجاري إلى الإقصاء المجتمعي لمغتصبي الأطفال، وإلى (إخصائهم) بالذات، وهاجمت من يجلسون في المكاتب المكيفة والغرف المريحة ويدافعون عن حقوق المجرم ويديرون ظهرهم للضحية.
فالأمر يتطلب بالفعل إعادة نظر آنية وجادة في جدوى القوانين المتعلقة بالاغتصاب؛ والعمل على رفع سقف عقوباتها بما يتلاءم وبشاعة الجريمة المقترفة.
إن الانفجار الجنسي بشتى أنواعه وأشكاله؛ والإعلام اللامسؤول المحارب للفضيلة والمسعر لنار الشهوة؛ والتعليم المفرغ من التربية؛ وتراجع الآباء عن القيام بدورهم والعناية والتوجيه؛ وزرع القيم في مراحل متقدمة من حياة الأطفال..؛ كلها أمور ساهمت بشكل كبير في استفحال الظاهرة.
فاختلال منظومة القيم أمر لا يمكن تجاهله أو السكوت عنه؛ فله تداعيات وإفرازات سلبية خطيرة؛ وما حالات الاغتصاب التي نكتب عنها اليوم إلا صورة من هاته الإفرازات؛ فإذا فقد مجتمع قيمه فحينها يكون لا محالة على شفا هاوية سحيقة يصعب عليه الخروج منها.