تمرين ديمقراطي فاشل

دخلت الأزمة الحكومية أسبوعها الثاني، ولا حل في الأفق. حزب الاستقلال يلعب آخر أوراقه للضغط على بنكيران من أجل الاستجابة لمطالبه المعلنة والخفية، ورغم أنه أحال قرار تعليق مشاركته في الحكومة على الملك، فإنه لم ينتظر «التحكيم» الملكي، وسارع إلى اقتراح أكثر من حل. مرة يقول شباط إن المخرج من الأزمة هو حكومة وطنية، ومرة يقول إن خروج بنعبد الله وحزبه هو بداية الحل، وهكذا تستمر الحرب المفتوحة بين المصباح والميزان، وكل الأسلحة مشروعة، بما فيها المحظورة أخلاقيا وسياسيا.
عبد الإله بنكيران يواصل العمل بسياسة: «أكبر عقاب لخصمك أن تتجاهله وألا ترد عليه، وكأنه غير موجود إطلاقا». رئيس الحكومة أوعز للناطق باسم هذه الأخيرة، مصطفى الخلفي أول أمس، بأن يقول أمام الصحافيين: «إن الحكومة مازالت تحظى بثقة جلالة الملك»، رغم أن الخلفي ناطق باسم الحكومة وليس باسم القصر ولا الملك، لكن الجميع فهم الرسالة... لا يمكن للحكومة أن تتحدث باسم الملك إذا لم يكن هناك ضوء أخضر صدر لها لكي تقول ما قالته. هذا معناه أن بنكيران في وضع أفضل من خصمه شباط، إلى الآن على الأقل، شباط الذي فقد أعصابه في الآونة الأخيرة، لكن مازالت في يد النقابي أوراق للعب يضغط بها على أكثر من طرف ليجدوا معه حلا.
حزب الأحرار، ورغم أنه «خلق» لكي يكون «عجلة بديلة» «roue de secours» فإنه بقي وفيا لطبيعته.. حزب لا يتحرك بدون «ريموت كونترول». تصريحات مزوار «المتناقضة» تقول: أريد دخول الحكومة لكن الغالب الله.
كان يمكن أن تكون «الأزمة» بين الغريمين، الاستقلال والعدالة والتنمية، مناسبة لدخول تمرين ديمقراطي ودستوري جيد ومفيد لصحة التجربة الديمقراطية ما بعد الدستور الجديد، لكن الفاعلين الحزبيين، للأسف، «أفسدوا» هذا التمرين، مرة عندما استعمل حزب الاستقلال الفصل 42 من أجل الاختباء وراء ظهر الملك في الصراع مع رئيس الحكومة، دون مراعاة لمبدأ استقلال القرار الحزبي، ولا للتأويل الديمقراطي للدستور، الذي يطمح الديمقراطيون إلى جعله أداة لتقوية الطابع البرلماني لنظامنا السياسي، والتقليل تدريجيا من الطابع الرئاسي. أما المرة الثانية التي «أُجهض» فيها التمرين الديمقراطي، فهي عندما رد بنكيران على خصمه بأسلحته نفسها، أي الاختباء وراء الملك بادعاء أن الحكومة مازالت تحظى بثقة الملك، مع أن الملك ليس هو من سيصوت على القوانين في البرلمان إذا فقدت الحكومة الأغلبية، ولا هو من سيعصم الحكومة من ملتمس رقابة يمكن أن يسقط المؤسسة التنفيذية...
الحكم هو عملية «تفاوض» مستمرة، وتقنيات الخروج من الأزمات، وقرارات استراتيجية لا تبنى فقط على أخطاء الخصوم، بل على تخطيط بعيد المدى...
ماذا لو ذهبنا إلى انتخابات سابقة لأوانها من أجل الخروج من الأزمة والدخول إلى مرحلة جديدة من انبثاق حكومات منسجمة وبرلمانات عصرية، ومشهد حزبي «عقلاني» وليس مبلقنا. الانتخابات تكلف جوالي 80 مليار سنتيم، ولمدة شهر أو أقل خسرت البلاد أكثر من هذا الرقم في المجال الاقتصادي والاستثماري منذ دب الخلاف بين المصباح والميزان.
لقد خسرت ميزانية البلاد مليارات الدراهم بسبب التلكؤ في إصلاح صندوق المقاصة، وأكثر من هذا.. لا توجد ضمانات بعدم تجدد الخلاف بين «الضرتين» شباط وبنكيران، وستخسر البلاد أكثر إذا لم يتغلب كل الأطراف على الخوف من صندوق الاقتراع. ألم يصبح الخيار الديمقراطي أحد ثوابت المملكة إلى جانب الإسلام والنظام الملكي والوحدة الترابية؟
شعبية حزب العدالة والتنمية التي يخشاها الكثيرون لن تتآكل بمعارضة شباط، أو تكبيل رجلي بنكيران، أو مناورات التلفزيون الرسمي عبر الأثير، بالعكس، كل هذه التوابل لن تزيد «المصباح» إلا توهجا، لأنها ستعطيه عن حق أو عن باطل غطاء ليظهر بمظهر الضحية، الحزب الذي كان يريد أن ينقذ المغرب من أزماته لكن خصومه منعوه من ذلك بطرق غير مشروعة.
الذي سيحكم على شعبية الحزب وقوته في المستقبل أو ضعفه، هو احتكاكه بالسلطة وإدارته للملفات والسياسات العمومية والقرارات الصعبة وقدرته من عدمها على إيجاد حلول اقتصادية واجتماعية لبلاد على حافة الإفلاس.
❊ مدير نشر "أخبار اليوم المغربية"