وزراء بلا حكومة

وصل رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، إلى «القطيعة» مع الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، الذي يملك خمسة وزراء في الحكومة ورئاسة مجلس النواب و109 برلمانيين في الغرفتين الأولى والثانية، كما يملك صفة الشريك رقم واحد لحزب العدالة والتنمية.
عمليا، صار المغرب اليوم بدون حكومة سياسية. لديه وزراء، لكن ائتلافا حكوميا منسجما ومتضامنا غير موجود، خاصة بعد أن «مهر» شباط رسالته إلى رئيس الحكومة بخاتم المجلس الوطني للحزب الذي حضره الوزراء، يتقدمهم نزار بركة، وزير المالية...
ما العمل؟ هناك ثلاثة خيارات أو حلول لهذا المأزق. أولا: خروج حزب الاستقلال من الحكومة مادامت قيادته الجديدة لا يعجبها أي شيء في هذه الحكومة. النزول إلى المعارضة مثل تجرع السم بالنسبة إلى حزب الاستقلال، الذي عاشت نخبه وربت «الريش» في الحكومات المتعاقبة، وقد عانت كثيرا في الفترة الوجيزة التي كان فيها الحزب في المعارضة بين كل مشاركة وأخرى. هذا الحل في يد شباط، لكنه غير قادر على اتخاذه، الآن على الأقل.
الحل الثاني هو الذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها، وهذا حل في يد بنكيران الذي يعطيه الدستور حق حل البرلمان، لكن بنكيران يعرف أن هذا الحل، وإن كان يرضي حزبه، فإنه قرار سياسي حساس وخطير، ولا يمكن أن يتخذه وحده، ولابد من ضوء أخضر من القصر، على اعتبار أن المصباح مرشح، إن مرت الانتخابات في جو سليم، أن يحصد ضعف المقاعد التي يتوفر عليها الآن، وهذا ما لا تقبله لعبة «التوازن» بين القوى السياسية، التي ظل النظام يحرسها من السبعينات إلى أن جاء دستور 2011، وفتح المجال، نظريا على الأقل، لتجاوزها.
الحل الثالث هو انضباط شباط وانسجامه مع إيقاعات بنكيران، والبحث عن حلول «وسطى» ترضي «الزعيمين».
مخطئ من يظن أن شباط يريد فقط أن يدخل أنصاره إلى قاعة الحكومة، وأن يخرج بقايا آل الفاسي من الوزارات. هذا ليس الهدف الأول لزعيم الاستقلاليين. الهدف الأساسي لشباط هو أن يكون «شريكا» في إدارة الحكومة، فهو لا يريد لحزب العدالة والتنمية أن يحصد وحده غلة فتح الأوراش الكبرى للإصلاح، وإذا لم يكن شباط قادرا، سياسيا وتنظيميا، على اقتسام المحصول المرتقب، فلا أقل من أن يفسد الحفلة، وأن يضغط على أعصاب بنكيران في المجالس الحكومية وفي البرلمان وفي الإعلام من أجل أن يرضخ لمطالبه...
الحلول الثلاثة مكلفة، والأطراف جميعها، إلى الآن، لم تتحرك لتطويق الأزمة، وبنكيران لا يبدو أنه يميل إلى «الاستعانة» بالقصر من أجل ترميم أغلبيته، كما كان الوزراء الأولون السابقون يفعلون، لكن الأخطر هو أن تصاب الحكومة بالشلل، وأن تصبح عاجزة على التحرك بسرعة ونجاعة في مناخ اقتصادي واجتماعي ضاغط.
حزب العدالة والتنمية إذا لم ينجح في تخطي هذه العقبة، فإن فئات رجال ونساء الأعمال، الذين يتعاملون مع الإدارة والصفقات العمومية، سيبدؤون في مراجعة رهانهم على قدرة الحزب على الإصلاح، أما الفقراء، الذين يراهن بنكيران على أصواتهم في كل استحقاق انتخابي، فإنهم ينتظرون مقابلا ملموسا لدعم هذه الحكومة، وإلى الآن لم يروا ما كانوا يحلمون به في عهد بنكيران. قد لا يصوتون على خصوم العدالة والتنمية لكنهم قد يقاطعون انتخابات لا طائل وراء المشاركة فيها.
ما يقع اليوم من «بلوكاج» سياسي في الائتلاف الحكومي هو درس يجب استخلاص عبره أثناء الإعداد للانتخابات القادمة.. الانتخابات التي يفرز نظامها مشهدا مبلقنا لا يسمح لأي حزب بأن يحكم لوحده، وبالتالي تؤثر خلافات الحلفاء على إدارة الدولة التي تقف اليوم مشلولة وعاجزة عن الحركة.