هل أصبح صندوق المقاصة آلية للصراع الانتخابي؟

بعد الخرجات الإعلامية الأخيرة لحميد شباط الرئيس الجديد لحزب الاستقلال، أصبح المواطن حائرا في مواجهة تناقض التصريحات مع برنامج الحزب الذي شارك به في الحكومة وتمت صياغة البرنامج الحكومي انطلاقا من محاوره إضافة إلى برامج أحزاب العدالة والتنمية والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية.
كما بقي المحللون السياسيون والاقتصاديون مشدوهين أمام ما يردده حميد شباط من معارضة إصلاح صندوق المقاصة، والذي خلط في موقفه هذا بشكل مستهجن بين البعدين الاقتصادي والسياسي مما حيَّر علماء الاقتصاد، خاصة وأن هذه الخرجات جاءت متتالية بشكل عجيب مع رفض إصلاح صناديق التقاعدن ورفض إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية وتجديد مجلس المستشارين وفق الدستور الجديد.
فللوهلة الأولى قد يبدو بأن مثل هؤلاء "الزعماء الجدد ذوي الشوارب" لم يفهموا بالقطع ماذا يعني إصلاح صندوق المقاصة وصناديق التقاعد، ولم يستوعبوا بعد حجم الكوارث المالية والاقتصادية التي ورطوا المغرب فيها عبر رئاستهم للحكومات السابقة.
إلا أن الخلفيات الحقيقية تبدو بخلاف ذلك تماما، فهم بمواقفهم هاته يستهدفون برفضهم إصلاح صندوق المقاصة وقف عمليات المراجعة التي بدأتها الحكومة الجديدة بخصوص طرق تدبير هذا النظام نفسه، وإعادة تحويل نظام دعم المواد الغذائية والمحروقات ليستهدف الفئات الفقيرة والطبقة الوسطى في المجتمع عوض أن يبقى في هذه الحالة التي تستنزفه فيها الشركات الكبرى ومقاولات توزيع البنزين والكازوال.
فبد الخروج المثير لإدريس لشكر بعيد انتخابه المثير على رأس الاتحاد الاشتراكي، نعيش هذه الأيام ملحمة الخرجات الإعلامية لحميد شباط بخصوص شرح موقف حزبه الذي قرر الخروج من الحكومة وقرر البقاء فيها في نفس الوقت، ولم يعد يدري ماذا سيفعل، هل سيعارض الحكومة أم سيعارض إصلاحاتها ومن ضمنها إصلاح نظام المقاصة.
فتحوير النقاش حول إصلاح المقاصة ليصبح سياسيا أفرغ إرادة الحكومة كمؤسسة دستورية من محتواها، وأدى إلى تجميد هذا الإصلاح لأسباب سياسية وليست اجتماعية أو اقتصادية، كما تم توقيف عملية إصلاح صناديق التقاعد قبلها بقليل.
توقف النقاش حول نظام المقاصة
لا يوجد داخل الحكومة الحالية من يدعو إلى إلغاء الدعم الذي توفره الدولة للحفاظ على أسعار عدد من المواد الأساسية من ميزانية صندوق المقاصة، فهذا الموضوع عليه إجماع بين مكونات الأغلبية الحكومية وحتى داخل المعارضة البرلمانية.
كما لم تتحدث الحكومة الحالية في أي وقت على إلغاء الدعم العمومي الذي توفره عبر هذا النظام للحفاظ على استقرار أسعار المحروقات، لأن هذا الأمر غير وارد لا في البرنامج الحكومي ولا في السياسة الحكومية الحالية ولا حتى لدى أحزابها.
إلا أن النقاش العمومي كان قد بدأ منذ حوالي سنة بخصوص الفئات المستفيدة من الدعم العمومي ومن موارد واعتمادات صندوق المقاصة، والتي بلغت ميزانيته السنوية 54 مليار درهم (5400 مليار سنتيم) وقدمت الحكومة عددا من التفاصيل التي كانت مغيبة عن النقاش العمومي فيما قبل، خاصة وأن المواطنين لا يعلمون بالتحديد من المستفيد الأكبر من نظام المقاصة، وكم يصل من هذا الدعم لكل أسرة.
فهل يصدق أحد اليوم أن 5400 مليار سنتيم التي تستنزف ميزانية الدولة تذهب للفئات الشعبية وللطبقة الوسطى من المجتمع؟
وهل يستطيع أي عالم اقتصاد أن يشرح لنا كيف تصل هذه الأموال الهائلة للشعب المغربي وما هي حصة كل مواطن في هذا الدعم؟
فالأرقام التي تم تداولها خلال النقاش داخل الحكومة قبل بضعة أشهر لم تكن تتعلق بأية سيناريوهات تضعها الحكومة لإصلاح نظام المقاصة أو رفع الدعم العمومي، وإنما هي معطيات حسابية توضح التفاصيل الدقيقة لحجم أموال الدعم التي يتم إنفاقها من لصندوق المقاصة سنويا دون أن تصل بالضرورة لمستحقيها.
وهكذا تم التأكد من أن دعم مادة السكر يستهلك حوالي ملياري درهم (200 مليار سنتيم)، ويستفيد منه بالأساس قطاع الصناعة الغذائية والمواد الكمالية (المشروبات الغازية والحلويات...) وذلك بنسبة تفوق 80%.
ويتم دعم الدقيق العادي بمبالغ سنوية إجمالية تصل حاليا إلى أزيد من 4 ملايير درهم (400 مليار سنتيم)، ويعرف هذا الدعم إشكالا أساسيا يتعلق من جهة بتلاعب عدد من أرباب المصانع بأموال الدعم وأوزان الدقيق وجودته، ومن جهة ثانية بإشكالات التوزيع الجغرافي أو الديمغرافي وتحكم بعض أعوان السلطة في شبكات الاستفادة من الدعم مما يحرم فئات واسعة من سكان البوادي والأحياء الفقيرة من الدقيق المدعم.
وبمقابل ذلك نجد أن الحصة الكبرى من الأموال العمومية، بما يزيد عن 48 مليار درهم (4800 مليار سنتيم) تصرف للحفاظ على استقرار أسعار المحروقات (البنزين والكازوال والفيول) وأسعار غاز البوتان، وتعتبر هذه المواد الأكثر أهمية والأشد حساسية من حيث التأثير المباشر على جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وهنا كان النقاش العمومي قد بدأ مع الحكومة الجديدة بشرح تفاصيل هذا الدعم للحفاظ على أسعار هذه المواد في السوق الداخلية، وبدأ النقاش بالفعل بخصوص محورين أساسيين: محور يهم كيفية ضمان استفادة الفئات الفقيرة والمتوسطة من هذا الدعم بشكل أساسي، والثاني يهم كيفية استرجاع أموال الدعم التي تستفيد منه الفئات الغنية والشركات الكبرى.
وقد كان يُفترض أن يتطور هذا النقاش بشكل إيجابي لتمكين المواطنين من المساهمة عبر عدة آليات من المساهمة فيه، وللخروج بالصيغة الملائمة لإصلاح هذا الصندوق دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين وحفاظا على اموال دافعي الضرائب عبر صيانة وحسن استعمال الأموال العمومية.
إلا أن الخرجات الإعلامية الأخيرة لهؤلاء "الزعماء" السياسيين أبانت عن توجه مخالف تماما لما يُفترض أن يتم، فلم يعد أحد من هؤلاء يناقش إشكالية استفادة الأغنياء وبعض الشركات من أموال الدعم بما يفوق 80%، ولم يعد هؤلاء "الزعماء" متحمسون حتى لمناقشة إمكانيات استرجاع الدعم وإعادة توجيهه للفئات الفقيرة وللطبقة المتوسطة في المجتمع المغربي.
كما أن الخطاب الجديد لزعيم الاستقلال حميد شباط أصبح يخلط بشكل غريب بين إصلاح المقاصة ورغبة العدالة والتنمية في اكتساح الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة، وكأن الهاجس الأساسي لهؤلاء يكمن في ترتيب نتائج الانتخابات المقبلة وربط أي إصلاح بما يمكن أن يحققه كل حزب من هذه الأحزاب.
صندوق المقاصة يؤجل الانتخابات
لا أحد يستطيع اليوم أن يربط موضوعيا بين إصلاح صندوق المقاصة وبين استكمال المؤسسات المنتخبة وفق الدستور الجديد، وبشكل خاص الجهات وباقي الجماعات الترابية ومجلس المستشارين، فلا علاقة منطقية بين هذين الموضوعين.
فنظام المقاصة موضوع اقتصادي صرف وإن كان يخضع للرؤية السياسية، أما الانتخابات فموضوع سياسي ومؤسساتي صرف، يندرج بالأساس في إطار استكمال المؤسسات الدستورية لتمكين المغرب من الخروج من الحالة المؤقتة والاستثنائية إلى الحالة الطبيعية على المستوى المؤسساتي.
إلا أن الخرجات السياسية التي بدأت قبل عدة أشهر تربط بين الموضوعين أصابت المحللين والمتتبعين للسياسة ببلادنا بالدهشة، نظرا لنوعية الخطاب السياسي الذي أصبح يحذر من إصلاح صندوق المقاصة قبل الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة.
فقد خرج أول الأمر إدريس لشكر ليحذر الحكومة من إصلاح صندوق المقاصة، وادعى بأن أي "إجراء في هذا السياق سيكون حملة انتخابية سابقة لأوانها من قبل حزب العدالة والتنمية"؟؟؟
وبعده خرج مؤخرا حميد شباط ليخلط بدوره بين المقاصة والانتخابات، وهو بذلك يحاول تبرير موقفه المعادي للحكومة والرافض لإجراء الانتخابات الجماعية والجهوية وفق الدستور الجديد برفضه إصلاح نظام المقاصة وصناديق التقاعد.
وهو بالتالي يعتبر أن نجاح الحكومة في إصلاح نظام المقاصة وتوجيه الدعم لمستحقيه واسترجاع أموال الدعم من الشركات سيؤدي لزيادة كبيرة في شعبية أحزاب الحكومة وبشكل خاص حزب العدالة والتنمية، خاصة وأنه يحس بأن موقفه بعد الانتخابات الجماعية سيكون كارثيا ولن يستطيع الحفاظ حتى على رئاسة مدينة فاس.
وهنا بدأ تساؤل الرأي العام بخصوص العلاقة بين إصلاح نظام المقاصة الذي تضمنه البرنامج الحكومي وبين قرب إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية والحملات الانتخابية المرتبطة بها، وكأن حميد شباط بهذا الموقف يخير الحكومة بين إجراء الانتخابات واستكمال المؤسسات أو إصلاح نظام المقاصة ووقف نزيف المال العام.
وقد استغرب الجميع لهذا الربط قبل أن نكتشف أن الخوف من نجاح الإصلاح هو ما دفع شباط للتصعيد ومحاولة تجميد العمل الحكومي على المستوى السياسي بهدف تأجيل الانتخابات الجماعية والجهوية إلى سنة 2015، وبالتالي تأجيل استكمال المؤسسات الدستورية لما بعد أربع سنوات من المصادقة على الدستور الجديد.
فالنقاش تحول من تفاصيل إصلاح نظام الدعم العمومي لاستقرار أسعار المحروقات إلى موقف سياسي يخير الحكومة بين الإصلاح والانتخابات، إما نؤجل الانتخابات أو نؤجل الإصلاح، ولا يهم حميد شباط هنا تطبيق الدستور الجديد بقدر ما يهمه ضمان ترتيب الانتخابات المقبلة وضمان موقعه السياسي بعد إجرائها.
وبقدر ما يحس بصعوبة ضمان مصالح أعوانه الذين اشتغل بهم للوصول لرئاسة الحزب وضمان إدخالهم للدواوين الوزارية واستحالة تعيينهم في المناصب السامية بالشكل الذي كان سائدا من قبل، فإنه سيستمر في التصعيد والابتزاز بهدف الوصول إلى "تسويات" تمكنه من اتقاء شر أعوانه ويضمن استفادتهم من الوضع الحكومي الحالي، وإلا فإنه سيستمر في قناعته بلا جدوى استمرار هذه التجربة الحكومية التي لم يستفد منها بشيء ولم يتمكن من ضمان استفادة اعوانه.
وبالتالي سيستمر في معارضة الحكومة من الداخل وفي معارضة أي إجراء تقدم عليه لإصلاح نظام المقاصة وصناديق التقاعد، كي لا تتمكن من إقناع المواطنين بجدية اشتغالها وجدوى برامجها الحكومية.
وسيبقى صندوق المقاصة على ما يعيشه من استنزاف امواله عوض أن تُوَجَّه للفئات الفقيرة وللطبقة المتوسطة، وستبقى الهواجس السياسية والانتخابية متحكمة في القرار السياسي، ولن تنطلق مسيرة الإصلاح من جديد إلا بعد حل الإشكال السياسي داخل الأغلبية الحكومية، وهذا ما يريده حميد شباط لأنه سيمكنه من ترتيب تسويات مرتبطة بالانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة ومن إدخال أعوانه للحكومة وللمناصب السامية في الدولة.
*متخصص في العلوم الإدارية والمالية العامة
aberroho@yahoo.fr