الأجندة التي سيحسم فيها زعماء الأغلبية في اجتماعهم المقبل

كشف مصدر برلماني مقرب من الحكومة أن الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية سيجتمعون قريبا فور عودة الوزراء المشاركين في الزيارة الملكية إلى أرض الوطن. وأوضح ذات المصدر أن جدول الأعمال المخصص لهذا الاجتماع الذي وصفه ب «الهام جدا» يتضمن الحسم في أجندة الانتخابات وإصلاح المقاصة وإصلاح التقاعد.
وقال مصدرنا إن كلا من عبد الاله بنكيران وحميد شباط ونبيل بنعبد الله و امحند العنصر سيحاولون التوافق حول أجندة تعطي الأولوية للشروع في إصلاح نظام المقاصة قبل متم 2013 ، وبالفصل بين موعدي إجراء الانتخابات الجهوية والانتخابات الجماعية وتسبيق الأولى على اعتبار أن الثانية «مكلفة ماديا» لذلك ستبرمج في غضون 2014 ، بينما سيؤجل إصلاح أنظمة التقاعد إلى 2015.
نفس المصدر أوضح ل «الاتحاد الاشتراكي» أن السبب وراء تقديم ملف المقاصة على باقي الملفات، يرجع إلى التزام المغرب إزاء المؤسسات الدولية المانحة، وخصوصا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالشروع في إصلاح المقاصة في أقرب وقت ممكن ، وقد ورد الأمر ضمن شروط الاستفادة من القرض الائتماني البالغ 6.2 مليار دولار، وربطه بضرورة الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية، بالإضافة إلى أنه مع ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى عتبة 20 مليار دولار واقتراب الدين الداخلي من 400 مليار درهم، لم يعد أمام الحكومة أي مهرب أو هامش للمناورة دون الانكباب بشكل استعجالي على إصلاح نظام المقاصة. غير أن هذا الإصلاح، سيستلزم حتما، حسب مصدرنا، الجرأة على اتخاذ قرارات «لا شعبية»، التي تتوافق وواقع الأزمة الاقتصادية، وذلك في إشارة إلى قرب الاعلان عن زيادات وشيكة في بعض المواد التي يشملها نظام الدعم.
وبالنسبة للانتخابات، يضيف مصدرنا، فإن هناك عاملين أساسيين يدفعان الحكومة إلى برمجتها في 2014 ، مع ترجيحها في النصف الأخير منه، ويتعلق الأول بعدم قبول بعض الأطراف المشاركة في الائتلاف الحكومي، وعلى رأسها حزب الاستقلال، بالجمع بين إصلاح المقاصة الذي يتضمن الاستهداف المباشر، والانتخابات الجماعية في سنة واحدة ، فيما يتعلق الثاني بالكلفة المالية للانتخابات الجماعية والتي ليست للحكومة الآن أية طاقة مادية على تحملها، بالمقابل يسهل عليها تصريف الانتخابات الجهوية التي سيقرر الأمناء العامون في إمكانية التحضير لها وإجرائها قبل نهاية السنة الجارية.
أما سبب تأخير إصلاح أنظمة التقاعد إلى 2015، فعزاه مصدرنا إلى كلفته الثقيلة من جهة والتي ستبتلع في أول مراحل الإصلاح ما لا يقل عن 12 مليار درهم، ومن جهة ثانية يعزى هذا التأخير إلى كون التوافق حول صيغة الإصلاح مازال بعيد المنال، سواء بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين أو بين مكونات الحكومة نفسها، لذلك سيتم ترك هذا الملف الحساس لينضج على نار هادئة إلى غاية 2015.
بالإضافة إلى هذه النقط، سيتضمن جدول الأعمال الخاص باجتماع زعماء الأغلبية، لأول مرة، مناقشة المخطط التشريعي للحكومة والحسم فيه قبل افتتاح الدورة الاستثنائية المقرر التئامها في أبريل القادم.