مصدر حكومي: نشاط المقاهي لم يتوقف .. ونتدارس "الإغلاق الليلي" في رمضان

لم يشمل إجراء تمديد الدعم إلى عدد من القطاعات المتضررة من تداعيات فيروس "كورونا" قطاع المقاهي بالمغرب؛ وهو ما أثار غضب هذه الفئة التي كانت قد أعلنت عن خوض إضراب وطني يوم الجمعة المقبلة.
وقررت لجنة اليقظة الاقتصادية تمديد عروض "ضمان إقلاع"، وكذا مختلف إجراءات الدعم المتعلقة بعقود البرامج الثمانية الموقعة إلى غاية 30 يونيو المقبل.
ويشمل ذلك قطاعات السياحة والمطاعم ومموني الحفلات ومتعهدي التظاهرات والملتقيات وفضاءات الألعاب والترفيه والصحافة والصناعات الثقافية والإبداعية والقاعات الرياضية الخاصة ودور الحضانة.
واعتبر مصدر وزاري، وهو عضو لجنة اليقظة الاقتصادية، أن قطاع المقاهي "لم يتضرر كثيرا من تداعيات أزمة كورونا"، مشيرا إلى أن أنشطة المقاهي لم تتوقف على الرغم من إجراء الإغلاق على الساعة الثامنة مساء.
وفي حالة إغلاق المقاهي في رمضان ما يعني توقف النشاط التجاري لهذا القطاع طيلة اليوم، أوضح المصدر ذاته، في توضيح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن لجنة اليقظة الاقتصادية ستدرس إمكانية صرف تعويضات للعاملين في قطاع المقاهي إذا قررت الحكومة اللجوء إلى "الإغلاق الليلي" في رمضان، مشيرا أنه إلى حدود الساعة لم يتقرر أي شيء على مستوى التدابير التي سيتم اعتمادها في شهر رمضان.
وأوضح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن إذا دام التوقف المؤقت طيلة الشهر للعاملين في المطاعم فيصرف التعويض الشهري بنسبة 100 في المائة أي 2000 درهم، و1500 درهم في حالة التوقف لثلاثة أرباع الشهر، و1000 درهم لنصف شهر، و500 درهم لربع شهر.
وتضرر العديد من المطاعم في المغرب، خاصة بعد قرار الإغلاق الكلي للمطاعم طيلة 3 أسابيع بكل من الدار البيضاء ومراكش وأكادير وطنجة. كما أن قرار الإغلاق على الساعة الثامنة مساء أفقد المطاعم أهم فترة تجارية مرتبطة بتقديم وجبات العشاء.
وعبر أرباب المقاهي عن "تذمرهم من قرارات الحكومة القاضية بالاستمرار في العمل بتوقيت الإغلاق نفسه، إلى جانب عدم تدخلها لإنصافهم من حيث الضرائب المحلية التي أثقلت كاهلهم".
وأكد أرباب المقاهي والمطاعم أنهم "باتوا غير قادرين على مواجهة الرسوم الجبائية المفروضة عليهم من لدن الجماعات المحلية، ويستغربون عدم تدخل السلطات الحكومية لإنصافهم من هذا الوضع".
ودعت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم وزارة الداخلية إلى التدخل لدى رؤساء الجماعات الذين يطالبون المهنيين بمراجعات لرسم المشروبات.
كما تمت مطالبتهم ب100% من رسم الاستغلال المؤقت للملك العام، و100% عن اللوحات الإشهارية، و100% عن الرسم المهني.