الذراع النقابيّة ل"العدالة والتنمية" تقلب الطاولة على الوفا

يبدو أن مرحلة الهدنة التي جمعت لمدة طويلة بين نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب،المقرّبة من حزب العدالة والتنمية ، ووزارة التربية الوطنية التي يقودها محمدالوفا، قد انتهت، وذلك بعد قرار المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الاحتجاج، يوم الجمعة المقبل أمام مقر الوزارة بباب الرواح بالرباط، لما اعتبرته النقابة "عدم جدية الحوار القطاعي وغياب الطابع التفاوضي حول الملفات وتهرب الوزارة من محاضر اتفاقات موقعة بين الأطراف، وعدم تحديد أفق زمني لإخراج نظام أساسي عادل ومنصف لأسرة التربية والتكوين".
الوقفة التي يشارك فيها أعضاء المكتب الوطني والمجلس الوطني للجامعة بمعية أعضاء المكاتب الجهوية والإقليمية وأعضاء المكاتب الوطنية للعصب الوطنية التابعة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، جاءت حسب بلاغ للنقابة توصلت به هسبريس "نتيجة لعدم استعداد الوزارة لمراجعة منظورها لتدبير الزمن المدرسي "و"عدم وضوح آفاق تنفيذ وتنزيل التعويض عن المناطق القروية والنائية، مؤاخذة على الوزير "عدم الحسم في معالجة الملفات الفئوية المطروحة بجدول أعمال الحوار.
واعتبر عبد الإله دحمان نائب الكاتب العام للجامعة، لموظفي التعليم، "هذه الوقفة الوطنية التحذيرية هي قرار سيادي لنقابته وتاتي في سياق عادي مرتبط من جهة بالتفاعل الصادق للجامعة ومناضليها مع أولويات الملف المطلبي العادل للشغيلة التعليمية وهي وقفة تاتي ايضا في اطار تفعيل البرنامج النضالي الذي اقره المجلس الوطني للجامعة بحيث قمنا بمجموعة من الخطوات النضالية والتدبيرية من اجل تصحيح منهجية الحوار وماسسة العلاقة مع وزارة التربية الوطنية".
وتأسف دحمان في تصريح لهسبريس لكون "هذه الخطوات اصطدمت بمردودية هزيلة مرتبطة بخلاصات مسلسل جولات الحواري القطاعي مع الوزارة الوصية"..، "فقيادة الجامعة قامت بالتحليل اللازم لهذه الصيرورة في علاقاتها بانتظارات الشغيلة وارتأت تنزيل هذه المحطة النضالية من اجل كما قلت تصحيح منهجية الحوار وتجويد مردرودية اللجان الموضوعاتية"، يقول نفس المتحدث الذي أضاف أنها "تأكيد لاستمرارية الجامعة في الدفاع من موقع العمل النقابي على المطالب المادية والمعنوية للأسرة التعليمية وفق لخط نضالي ملتزم بقضايا الشغيلة التعليمية ومطالبها المشروعة".
وأشار نفس المتحدث في هذا الاتجاه أن هذه الخطوة "ليست مزايدة ضد أحد لكن لدفع الوزارة والحكومة لتنبيه ما آل اليه الحوار القطاعي باستكمال تنفيذ النقط المتبقية من اتفاق 26 ابريل وخاصة ما يتعلق بإحداث درجات جديدة لمختلف فئات الموظفين والإفراج عن التعويض عن العمل بالوسط القروي والمناطق النائية وتحديد أفق زمني لإخراج نظام أساسي عادل ومنصف لأسرة التربية والتكوين وتقديم حلول فورية ومنصفة للملفات الفئوية المطروحة".
إلى ذلك جددت النقابة المذكورة، والتي يعتبرها البعض "الذراع النقابي" لحزب العدالة والتنمية، دعوتها الحكومة إلى استكمال تنفيذ النقط المتبقية من اتفاق 26 ابريل وخاصة ما يتعلق بإحداث درجات جديدة لمختلف فئات الموظفين والإفراج عن التعويض عن العمل بالوسط القروي والمناطق النائية.
كما طالبت الحكومة برعاية الحوارات القطاعية بالموازاة مع الحوار الاجتماعي وتنفيذ الالتزامات المتوافق بشأنها في كل قطاع مع التعجيل بتصحيح منهجية الحوار في قطاع التربية والتكوين وتفعيل المقاربة التشاركية في التعاطي مع قضايا الشغيلة التعليمية وملفها المطلبي والشأن التربوي بصفة عامة.
من جهة أخرى استنكر المكتب الوطني للنقابة انفراد الوزارة بإصدار مذكرة الحركة الانتقالية لسنة 2013 دون التوافق مع النقابات التعليمية مطالبا بضرورة تقييم المذكرة الإطار لمراجعة الاختلالات.