وقفة احتجاجية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أمام وزارة التربية الوطنية

خاضت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إلى تنظيم وقفة وطنية احتجاجية إنذارية يوم الأربعاء 17 فبراير 2016 أمام مقر وزارة التربية الوطنية من الساعة الحادية الى الواحدة بعد الزوال .
وأوضح عبدالإله الحلوطي الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن الوقفة الاحتجاجية الانذارية جاءت تفعيلا لقرار المكتب الوطني للجامعة المنعقد يوم 7 يناير 2016 وذلك بهدف تصحيح منهجية ومسار الحوار القطاعي وتجويد مردوديته، مع التعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف لكافة الفئات والأطر، ووضع حد لاستهداف مناضلي الجامعة مجاليا، وكذا لمواجهة ما أسماه بمحاولة الوزارة "تبخيس العمل النقابي وتهميشه".
الوقفة التي شارك فيها المئات من مسؤولي النقابة مجاليا ومركزيا رفعت خلالها لافتتات وشعارات تعبر عن مطالب المحتجين والمحتجات.
بدوره سجل عبدالاله دحمان نائب الكاتب العام للجامعة عدم تجاوب السلطة التربوية مع مواقف الجامعة والنقابات التعليمية بصفة عامة حيث استمرار تجاهل المطالب العادلة للشغيلة التعليمية، والإصرار على تغليب منهجية إطالة حالة الفراغ التي تعيشها الوزارة الوصية في علاقتها بالنقابات التعليمية ثم في ظل غياب أي تواصل فعلي مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني وإمعانه في تهميش النقابات كشريك فعلي ومسؤول من خلال تعطيله جلسات الحوار القطاعي.
وأضاف الحلوطي "خصوصا وأن السلطة التربوية لم تحترم الآجال المتفق عليها لإخراج نظام أساسي عادل ومنصف، ناهيك عن عدم تحرك الوزارة للتقصي والبحث في جملة من التوترات التي تشهدها الجهات والأقاليم نتيجة استهداف مواقف ومناضلي الجامعة بل والمتعاطفين معها، أجمع أعضاء الكتابة الوطنية للجامعة على تنزيل المحطة النضالية التي سبق اقرارها من طرف المكتب الوطني للجامعة ".
الى ذلك ذكر دحمان الوزارة بضرورة التعجيل تصحيح منهجية ومسار الحوار القطاعي والارتقاء به إلى التفاوض الحقيقي المفضي إلى اتفاقات واضحة تستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية وفئاتها المتضررة وذلك من خلال اخراج نظام اساسي عادل ومنصف يستجيب لكافة الفئات التي تضررت من النظام الحالي والأنظمة السابقة.مع إنهاء الاستهداف الممنهج لمناضلي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم مجاليا في كل من أكادير والرشيدية ووزان وطنجة، العرائش ومناطق اخرى خصوصا في ظل صمت مسؤولي الوزارة مركزيا. ناهيك عن الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات النضالية والقانونية لحماية العمل النقابي ودوره كشريك مسؤول في القرارات المصيرية التي تهم المنظومة التربوية المغربية ومنع عملية تبخيس العمل النقابي وتهميشه بالإصافة إلى حماية وتأهيل المدرسة الوطنية المغربية من خلال التعاطي الإيجابي مع حصيلةً المشاورات وخلاصات اللجنة المشتركة المكلفة بإصلاح المنظومة التربوية المغربية وكذا النقاش التعليمي.