عرض لأبرز اهتمامات الصّحف الأوروبيّة

أفردت الصحف الأوربية الصادرة اليوم الجمعة أبرز عناوينها لمقتل نشاط يساري مناهض للفاشية على يد جماعة من حليقي الرؤوس بفرنسا، وإضراب هيئة التدريس بالبرتغال ومصادقة المجلس الوزاري الايطالي على مشروع قرار يحدد فترة مواعيد وإجراءات الاصلاح الدستوري، والمشاكل الاقتصادية والتظاهرات ضد الحكومة التركية، واعتراف الحكومة البريطانية بالمسؤولية عن الانتهاكات التي وقعت أثناء انتفاضة قبائل ماو ماو في كينيا، وإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزوجته الطلاق .
ففي فرنسا، لم تتردد صحيفة (لومانيتيه) الشيوعية في الربط بين مقتل الطالب الشاب كليمون ميريك والتجاوزات الراديكالية على هامش المظاهرات المناهضة لمعارضي قانون زواج مثليي الجنس مشيرة الى أن البلاد شهدت في الأسابيع الأخيرة "مناخا من الاحتقان ".
وفي معرض تعليقها على مقتل هذا الشاب المناهض للفاشية، رأت صحيفة (ليبراسيون) أن مجموعات صغيرة من اليمين المتطرف وجدت ضالتها في الشارع.
ونقلت صحيفة (لوفيغارو) اليمينية المعارضة الإدانات الصادرة من اليمين واليسار تنديدا بمقتل هذا الناشط مبرزة أن بعض الشخصيات اليسارية "ذهبت بعيدا" ك جون-لوك ميلونشون زعيم حزب جبهة اليسار (اليسار الراديكالي) الذي أنحى باللائمة في مقتل هذا الناشط على رئيسة الجبهة الوطنية (أقصى اليمين) مارين لوبين التي ردت في المقابل على هذه الاتهامات ونفت وجود عناصر من مجموعات حليقي الرؤوس بالجبهة.
وشجب الوزير الأول الفرنسي السابق فرانسوا فيون (الاتحاد من أجل حركة شعبية) هذه الجريمة التي وصفها "بالبشعة" وطالب بعدم الخلط بين الجناة ومناهضي زواج مثليي الجنس.
وحذرت صحيفة (لاكروا) المقربة من الأوساط الكاثوليكية من جهتها من "الخلط والاستعادة السياسية والخطابة التي لن تعيد للشاب (القتيل) كليمون حقوقه".
وفي البرتغال، أوضحت صحيفة (دياريو إيكونوميكو) أنه على حساب وعود وزير التربية، أبقت النقابات على حركتها الإحتجاجية مبرزة أن نصف المدرسين قرروا الانخراط في الاضراب الذي سيتواصل حتى 17 يونيو الجاري أي في الفترة التي تجري فيها اختبارات نهاية السنة.
وكشفت (دياريو دو نوثيسياس) أنه بالرغم من الاجتماعات التي جرت أمس الخميس، لم تتوصل نقابات التعليم والوزارة الوصية الى اتفاق مشيرة الى المفاوضات فشلت بالخصوص في ما يتعلق بقضية نظام الحركة الانتقالية الخاصة التي تعتزم الحكومة تنفيذها .
وأبرزت (بيبليكو) أن الفدرالية الوطنية للمدرسين لم تعد تثق في ضمانات وزارة التربية، وأضافت، استنادا الى مسؤولي الفدرالية، أن إلغاء الإضراب رهين بإلغاء مشروع الحركة الانتقالية الخاصة في مجمل أسلاك الوظيفة العمومية وليس فقط في ما يتعلق بالمدرسين.
أما في ايطاليا فكشفت صحيفة(لاريبوبليكا) أن الحكومة صادقت في أقل من نصف ساعة على مشروع قانون بشأن الإصلاح الدستوري الذي ينتظر أن يتم في غضون 18 شهرا معتبرة أن هذه الاجال ضيقة بالنظر إلى ان اللجنة التي ستكلف بمباشرة هذا الإصلاح قبل عرضه على البرلمان لن تبدأ عملها إلا في اكتوبر القادم حينما سيتلقى أعضاؤها خلاصات لجنة الحكماء التي شكلتها الحكومة لهذا الغرض .
واعتبرت (كوريير ديلا سييرا) أن "المسار السريع الذي تبتغيه الحكومة يبعث على الحيرة" موضحة أن الجهاز التنفيذي كان قد أعلن ان مشروع القانون هذا سيكون محل تصويت ضمن المسطرة الاستعجالية بمجلس الشيوخ.
ومن جهتها رأت (لاستامبا) أنه "لو كانت الحكومة قد تحركت بطريقة سريعة في مجال الاصلاحات الاقتصادية، لكانت ايطاليا قد خرجت منذ مدة من الازمة".
وفي بريطانيا، نوهت صحيفة (الاندبندنت) بقرار الحكومة البريطانية الاعتراف بمسؤولية المملكة المتحدة عن الانتهاكات التي وقعت أثناء انتفاضة قبائل ماو ماو في كينيا إبان الخمسينيات من القرن الماضي وصرف تعويضات لفائدة الضحايا مشيرة إلى أن من شأن هذه المبادرة أن تساهم في طي صفحة مرحلة أليمة في العلاقات مع كينيا.
وأضافت أن أعمال التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها المعارضون الكينيون خلال فترة الاحتلال البريطاني لهذا البلد، كانت معروفة وموثقة، وأنه تم تجميع الوثائق المرتبطة بهذه الوقائع بمقر وزارة الخارجية منذ أزيد من خمسين سنة.
ولاحظت (الاندبندنت) أن تسوية الإشكالية المرتبطة بانتفاضة قبائل الماو ماو قد يفتح الباب أمام عمليات مماثلة بخصوص مناطق أخرى كانت ترزح تحت الاستعمار البريطاني .
وبدورها اعتبرت صحيفة (الغارديان) أن اعتراف المملكة المتحدة بمسؤوليتها عن الانتهاكات التي وقعت في كينيا يمهد لبحث الحالات المماثلة ، وأوضحت أن عمليات القمع التي قام بها الاستعمار البريطاني كانت ممنهجة خلال السنوات التي أعقاب الحرب العالمية الثانية، مشيرة بهذا الخصوص إلى فلسطين وقبرص وايرلندا الشمالية.
أما صحيفة (الديلي تلغراف)، فبالرغم من اعترافها بالانتهاكات التي ارتكبتها السلطات الاستعمارية البريطانية في كينيا، فإنها أعلنت رفضها لقرار الحكومة البريطانية بصرف تعويضات لنحو 5000 شخص من ضحايا هذه الانتهاكات في هذا البلد الافريقي معتبرة أن مبادرة الحكومة قد تفتح الباب أمام إعادة كتابة التاريخ لخدمة أجندة وأهداف سياسية.
وفي هولندا، تناقلت الصحف تصريحات كاتبة الدولة في الشؤون الاقتصادية شارون ديجكسما التي اعتبرت فيها ان نظام حماية الطبيعة من خلال منح مساعدات للفلاحين بطريقة فردية أمر "غير صائب وغير مقبول ويكلف غاليا" ، مضيفة أنها ترغب في ان توجه المساعدات إلى تعاونيات الفلاحين مع أفكار واضحة وفي مناطق محدودة.
وأفادت الصحف بان الحكومة عبأت في هذا الإطار خلال العشرين سنة الماضية حوالي مليار اورو من المساعدات الرامية إلى حماية الطبيعة.
وعلى صعيد آخر، كشفت الصحف أن وزير الشؤون الاجتماعية لودويجك أسشر قدم أمس الخميس مخططا جديدا للبرلمان يرمي الى تعزيز مكافحة الزواج القسري ونقلت عن الوزير قوله إن حوالي مئة حالة زواج قسري يفترض أن تكون قد حصلت سنويا في أوساط المهاجرين (المغاربة والأتراك).
أما في اسبانيا، فقد كتب صحيفة (إيل موندو) أن ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي، قد طلب من إسبانيا خفض الضرائب والإنفاق العمومي"،وأوضحت أن دراغي يعتقد أن الإصلاحات الجذرية وخفض الميزانيات ليست السبيل الوحيد للإنعاش النمو الاقتصادي ويعتبر أن الزيادة في الضرائب لا تساعد على تحقيق معدلات نمو تعزز الاقتصاد وتساهم في خلق فرص الشغل.
ومن جهتها ذكرت صحيفة (إيل باييس) ب"مطالبة دراغي العديد من البلدان الأوروبية، مثل إسبانيا، بتفادي نهج أسهل الطريق لاستئناف النمو، من قبيل الزيادات في الضرائب".
وأوضحت أن "دراغي انتقد السياسة الاقتصادية الإسبانية وشدد على ضرورة تفادي التدابير السهلة كالزيادة في الضرائب المرتفعة أصلا"، مشيرا إلى أنه يتعين على البلدان التي استفادت من مهلة إضافية للحد من عجز ميزانياتها استعادة ثقة الأسواق المالية.
وفي تركيا، ذكرت (حرييت دايلي نيوز) أن رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان أسف لاستعمال الغاز المسيل للدموع في تفريق جموع المتظاهرين ضد مشروع تأهيل ميدان (تقسيم) فيما يبقى متصلبا بشأن مباشرة المشروع المذكور الذي أثار الاحتجاجات الحالية.
ورأت صحيفة (ابير ترك) أن السوق المالية التركية كانت تنتظر خطابا معتدلا بشأن أزمة منتزه (جيزي) منذ 31 ماي الماضي لكنها لم تتلق غير تصريحات قوية من جانب أردوغان وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار الفائدة.
ونقلت صحيفة (صباح) نداء المنظمات المهنية التركية بقيادة اتحاد الغرف والبورصات التركية من أجل استتباب السلم والاستقرار بالبلاد.
وشددت (توداي زمان) على تأثير التظاهرات على العلاقات التركية الاوربية موضحة ان الانتقادات الموجهة لحزب العدالة والتنمية الاسلامي الحاكم في تركيا منذ 2002 تتزايد.
وفي روسيا اهتمت الصحف الروسية بإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزوجته الطلاق حيث أبرزت (كوميرسانت) و(ايزفيستيا) و(موسكوفسكي كومسوموليتس) أن الرئيس الروسي وزوجته أعلنا على شاشات التلفزيون أنهما بعد ثلاثين عاما من الزواج قررا الطلاق لينهيا هذه المرحلة الطويلة من الحياة المشتركة .
كما اهتمت الصحف الروسية بالاوضاع في تركيا حيث ذكرت صحيفة (كوميرسانت) أن السلطات التركية ، ممثلة في رئيس الحكومة أردوغان، أكدت إصرارها على تنفيذ خطط البناء في متنزه "جيزي" وإزالة مركز كمال اتاتورك الثقافي في اسطنبول ، دون الإلتفات الى الاحتجاجات الجماهيرية المستمرة موضحة ان خطط الحكومة التركية الخاصة ببناء مجمع تجاري في مكان المتنزه، هي التي تسببت في اندلاع موجة الاحتجاجات الشعبية في اسطنبول ومن ثم في المدن التركية الاخرى.