هيئات المحامين بالمغرب تطالب بمجلس تأسيسي لإقرار الدستور

طالب البيان العام للمؤتمر 28 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، بإقرار دستور ديمقراطي يوضع من قبل مجلس تأسيسي منتخب يلبي كافة مطالب الشعب المغربي المشروعة والعادلة، مشددا على ضرورة إقرار نظام الملكية البرلمانية التي يسود فيها الملك ولا يحكم.
ودعا البيان الذي اختتم به المؤتمر في مدينة السعيدية، إلى الفصل الحقيقي للسلط وتوفير شروط التداول السلمي والديمقراطي على السلطة مع ضمان اقتسام السلطات والثروات في إطار جهوية سياسية تضمن الحق الجماعي للمشاركة في صنع القرار السياسي والاقتصادي والثقافي.
من جهة ثانية شدد البيان الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه على ضرورة رفع الالتباس والغموض الواضح بشأن عبارات دسترة وسمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية وإيراده في فصل فريد وواضح في الدستور، مسجلا أن الإصلاحات التي أفرزت دستور 2011 لم تسفر عن الانتقال الديمقراطي الحقيقي المنشود.
وفي ذات الاتجاه جددت الجمعية طلبها بالإسراع في إلغاء عقوبة الإعدام من الترسانة القانونية المغربية، وتنفيذ توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة و دسترتها، "بالرغم من أنها لا ترقى إلى مستوى كشف الحقيقة كاملة و تحقيق المصالحة المنشودة"، يقول البيان.
البيان قلب الطاولة على وزير العدل والحريات مصطفى الرميد داعيا إياه إلى وضع قواعد وضوابط لحوار وطني حقيقي لإصلاح منظومة العدالة تضمن مشاركة جميع مجالس هيئات المحامين بالمغرب، لأن "إصلاح منظومة العدالة رهين بوجود إرادة سياسية فعلية وديمقراطية حقيقية"، يقول محامي المغرب، قبل أن يستدركوا، "أن إصلاح العدالة شأن مجتمعي يقتضي تدبيرا تشاركيا حقيقيا من قبل جميع الفاعلين فيها، خلافا للصورية التي دبر بها ما سمي بالحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة".
وحول الصراع القائم بين الجمعية ووزير العدل حول القانون المنظم لمهنة المحامين طالب البيان بالإسراع لإعداد مشروع قانون جديد منظم لمهنة المحاماة يستجيب لتطلعات المحامين المغاربة وطموحاتهم بما يواكب التطور الحاصل في القانون المقارن بمشاركة جميع هيئات المحامين بالمغرب مشترطا في هذا الاتجاه سن 45 سنة كحد أقصى للولوج لمهنة المحاماة دونما أي إسثثناء، واعتماد نظام المباراة لولوج المهنة بدل الامتحان تحث إشراف جمعية هيئات المحامين بالمغرب.