أعلن الملك محمد السادس عن إطلاق عملية وطنية، تتمثل في منح الكتب والأدوات المدرسية، لمليون طفل محتاج بغاية دعم الأسر المعوزة، في مواجهتها لتكاليف الدخول المدرسي المقبل. "" وقال الملك محمد السادس، في خطاب وجهه مساء أول أمس الأربعاء إلى الأمة بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لثورة الملك والشعب، إن هذه العملية تهدف إلى " إعطاء دفعة قوية لتعميم وإلزامية التعليم الأساسي، ضمانا لتكافؤ الفرص، ومحاربة للانقطاع عن الدراسة ". وأوضح الملك أن تمويل هذه العملية سيعتمد أساسا على الاعتمادات المرصودة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فضلا عن مساهمات السلطات والمؤسسات المعنية، والجماعات المحلية، والهيآت والجمعيات ذات المصداقية. ودعا الملك محمد السادس الحكومة "لإعداد برنامج مضبوط، لإسكان نساء ورجال التعليم، العاملين بالعالم القروي، واعتماد مختلف أنواع الشراكة والتعاقد لإنجازه". وقال الملك " إننا لنتوخى من ذلك، تمكين أسرة التعليم بالبادية، وخاصة بالمناطق النائية، من ظروف العمل والاستقرار، وتحفيزها على القيام بواجبها التربوي ". وفي سياق آخر حث الملك الحكومة على " تفعيل الآليات التشريعية والمؤسسية الهادفة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وضبط الأسعار،ومحاربة الرشوة ". ولهذه الغاية، دعا الملك محمد السادس الجهازين التنفيذي والتشريعي، إلى الإسراع باعتماد مدونة حماية المستهلك والتطبيق الحازم لقانون حرية الأسعار والمنافسة،بما في ذلك تفعيل مجلس المنافسة ضماناً للحكامة الاقتصادية الجيدة. وفي سياق تخليق الحياة العامة، أكد على ضرورة تنصيب الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة. وقال محمد السادس ان " المواطن قد يتفهم أن غلاء المعيشة،رهين بارتفاع الأسعار، في السوق العالمية، لكنه لا يقبل أن يكون فريسة لجشع المضاربين، وشبكة الوسطاء، أو ضحية لعدم قيام السلطات المسؤولة،بواجبها كاملا، في الضبط والمراقبة والزجر، فحرية السوق، لا تعنى الفوضى والنهب ". وأكد الملك انه " يتعين على الجميع، التحلي باليقظة والحزم، للضرب بقوة القانون، وسلطة القضاء المستقل، وآليات المراقبة والمحاسبة،على أيدي المتلاعبين والمفسدين،لاسيما عندما يتعلق الأمر بقوت الشعب، والمضاربات في الأسعار، واستغلال اقتصاد الريع،والامتيازات الزبونية،أو نهب المال العام بالاختلاس والارتشاء،واستغلال النفوذ، والغش الضريبي ".
