في الحاجة إلى نظام أساسي جديد عادل ومحفز

تستعد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، لإصدار نظام أساسي جديد بعد الاتفاق على مسودة المشروع بينها وبين النقابة الوطنية للتعليم العالي على الأقل. وبعد قراءة المشروع مادة مادة، واستحضارا لمختلف البلاغات والبيانات النقابية والنقاشات ذات الصلة، أمكننا الإدلاء بمجموعة من الملاحظات الجوهرية التي تشكل تراجعا خطيرا في مسودة المشروع المقترح. وقبل الإدلاء ببعض تلك الملاحظات الجوهرية لا بد من الوقوف بداية عند لغة صياغة المشروع التي يفترض أن تكون لغة قانونية بشكل لا يسمح بتعدد القراءات للنص الواحد.
إن اللغة القانونية ذات طبيعة معيارية وإلزامية وتقنية يصعب على القارئ العادي فهم مقتضياتها لأنها تستعمل معجما قانونيا خاصا، بمصطلحات واضحة ودقيقة، مما يجعلها لغة تقنية بامتياز، مستقلة عن الاستخدامات اللغوية الأخرى القابلة للتأويل وتعدد القراءات. والمتأمل في مواد مشروع النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين يلاحظ هيمنة اللغة الأدبية في صياغة بعض بنوده وفقراته. ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر استعمال كلمة "يمكن"، وما تعنيه من معنى الجواز وعدم الإلزامية، في صياغة بعض فقرات المشروع، ومنها على الخصوص المادة التاسعة الخاصة بمهام اللجنة العلمية وصلاحيتها، حيث إن تصدير المادة بعبارة "يمكن أن تستشار، كلما اقتضى الأمر ذلك"، يجرد اللجنة العلمية من مهامها الموكولة لها في النظام الأساسي الحالي، خاصة إبداء رأيها في طلبات السنة السباعية (طلبات الإجازة لأجل البحث أو استكمال الخبرة أو التدريب)، وفي اختبار المرشحين للتوظيف في درجة الأساتذة الباحثين المشاركين والعرضيين، بل إن المؤشرات اللغوية المستعملة (يمكن أن تستشار، كلما اقتضى الأمر ذلك) ترجح منح الصلاحية الكاملة لرئيس المؤسسة في اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا من دون مراجعة رأي اللجنة العلمية، علاوة على بعض فقرات المادة الثامنة المتعلقة بترسيم الأساتذة المحاضرين.
أما فيما يتعلق بالتراجعات في مسودة المشروع المقترح، فإن أكبر تراجع في المشروع مقارنة بالنظام الأساسي الحالي هو غموض كيفية الترقية من درجة إلى أخرى، بسبب استعمال اللغة غير القانونية، إذ اكتفى المشروع بالإشارة إلى أن عملية الترقية من درجة إلى الدرجة التي تليها تتم مباشرة بالاختيار في حدود 40 بالمائة من عدد المترشحين المسجلين في الجدول السنوي للترقية في الدرجة، بعد قضاء سنتين من الأقدمية في الرتبة الثالثة من الدرجة الحالية. وهذه الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة تخص النسق الاستثنائي فقط، ثم ينتقل المشروع مباشرة إلى النسق العادي في الفقرة الموالية، حيث تتم ترقية الأساتذة الذين لم تتم ترقيتهم في الدرجة بعد تقييدهم للمرة الثالثة في جدول الترقي المشار إليه أعلاه. وهذا ما يجعل هذا النص مفتوحا على عدة تساؤلات، منها: هل تم إلغاء النسق السريع؟ وكيف يتم احتساب نسبة الاختيار المحددة في 40 بالمائة؟ هل ستتم العملية بالجمع بين النسقين الاستثنائي والسريع دفعة واحدة؟ في هذه الحالة، فإن نسبة الاختيار لم يطرأ عليها أي تغيير، إذ اكتفى المشروع بالجمع بين النسقين الاستثنائي 20 بالمائة والسريع 20 بالمائة في النظام الحالي. بل إن هذه النسبة لا ترقى إلى نسبة الترقية المحددة في الوظيفة العمومية وهي 33 بالمائة. فالمطلوب مراجعة النص مراجعة شاملة وتخصيص نسبة الاختيار المحددة في 40 بالمائة بشكل واضح لكل من النسق الاستثنائي والنسق السريع، تلافيا لكل قراءة يمكن أن تشكل تراجعا واضحا في ترقية الأساتذة الباحثين ومسا بحقوقهم المكتسبة.
وفي السياق ذاته، لماذا لم يتم وضع معايير واضحة للوضعية الاستثنائية، وربط شروط وكيفية ولوجها ومقدار تعويضاتها المخصصة بنص تنظيمي؟ وفي غياب النص التنظيمي المؤطر لهذه الوضعية الاستثنائية، فإن الملاحظات والتساؤلات سترتكز على بعض التصريحات الصادرة عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي في أكثر من مناسبة. وقبل إبداء ملاحظات حول الوضعية الاستثنائية وارتداداتها السلبية على مسار ترقية الأساتذة الباحثين بصفة خاصة، وعلى مجال البحث العلمي بصفة عامة، ينبغي الإشارة إلى أن الاستفادة من هذه الوضعية تمر بمرحلين:
المرحلة الأولى، يمكن نعتها بالمرحلة الريعية، وهي مرحلة خاصة بفئة من الأساتذة الذين يتوفرون على الأقل على أقدمية 12 سنة إلى حدود 2018، وهذه الفئة ستستفيد من الوضعية الاستثنائية من دون الملف العلمي. وهي حالة استثنائية داخل الاستثناء، إذ كيف يمكن أن يجد الأستاذ الباحث نفسه في الوضعية الاستثنائية بالأقدمية العامة فقط ومن دون شرط الملف العلمي. وبما أن هذه الفئة ستشكل أعلى درجة في سلم الأستاذية، فإن هذه الفئة من الأساتذة الباحثين المحظوظين ستتحكم في ترقيات الأساتذة الباحثين من مختلف الدرجات بناء على الملفات العلمية الوازنة، وقد تطالبهم بمقالات مصنفة في المجلات العلمية المفهرسة بدعوى تجويد البحث العلمي والرقي بسمعة الجامعة المغربية وتحسين ترتيبها في سلم الجامعات المحترمة في العالم. بل قد تُوكل إليها مهمة اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بناء على مشاريعهم في تطوير مؤسساتهم.
المرحلة الثانية من تطبيق الوضعية الاستثنائية يمكن وصفها بالمرحلة التعجيزية، إذ في هذه المرحلة يكون القمر قد استكمل دورته مع المرحلة الأولى (المرحلة الريعية) في إطار ما يسمى في القصة الأمازيغية المشهورة ب"تويرة" Tiwira وما تحمله من دلالات رمزية (ينشق القمر في وجه الفرد مرة واحدة في حياته، وفي هذه الحالة يمكنه أن يطلب ما يشاء في ثوان معدودات قبل أن يستكمل القمر دورته وتنتهي الطلبات). وباختصار شديد، فإن الاستفادة من الوضعية الاستثنائية لن تكون متاحة لجميع الأساتذة الباحثين، إذ بصرف النظر عن فئة الأساتذة الباحثين الذين ستتشكل منهم اللجنة العلمية، فإن هذه الفئة ستصطدم بنسبة الكوطا الهزيلة المخصصة للوضعية الاستثنائية، بالنظر إلى عدم الإفصاح عن نسبتها، وترك صياغة نصها التنظيمي إلى حين إقرار النظام الأساسي في سياق التفاهمات القبلية بين النقابة والوزارة الوصية. وهذا ما يفسر غياب التواصل بين الأجهزة النقابية وقواعدها من جهة، وتكثيف اللقاءات بين اللجن الموضوعاتية بين النقابة والوزارة من جهة أخرى.
وبناء على كل المعطيات وحيثيات أخرى، فإن مشروع النظام الأساسي المقترح لا يرقى إلى مستوى تطلعات السيدات والسادة الأساتذة الباحثين، بل يشكل نكوصا وتراجعا خطيرا، ومسا واضحا بمجموعة من المكتسبات التي تم تحقيقها عبر مختلف الأنظمة الأساسية لهيئة الأساتذة الباحثين، خاصة نظامي 75 و97. وعليه نطالب النقابة والوزارة الوصية بمراجعة المشروع مادة مادة في ضوء الملاحظات المشروعة للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين في مختلف الهيئات النقابية والتنظيمات الموازية في أفق إقرار نظام أساسي عادل ومحفز.