5 نقابات تدعو إلى إضراب وطني في التعليم

دعت 5 نقابات متمثلة في المنظمة الديموقراطية للتعليم، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الهيئة الوطنية للتعليم، النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي والفدرالية الديموقراطية للتعليم إلى إضراب وطني في التعليم أيام 5 و6 أكتوبر القادم. كما هدد نحو 10 آلاف أستاذ باحث بشل الحركة في قطاع التعليم بسبب مشروع قانون يرفع سن التقاعد هذه الفئة إلى 65 سنة، ويتعلق الأمر مشروع قانون رقم 34.11 بتغيير وتتميم القانون رقم 012.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971)، المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والذي ينص الفصل الأول منه على أنه يحدد سن إحالة الموظفين والأعوان المنخرطين في نظام المعاشات المدنية على التقاعد في 60 سنة، غير أن حد سن الأساتذة الباحثين يعين في 65 سنة في حين تنص المادة الثالثة أنه يعمل بهذا القانون بدايةمن فاتح يناير 2011. غير أنه يمكن للأساتذة الباحثين غير أساتذة التعليم العالي الذين بلغوا حد 60 سنة خلال الفترة الممتدة ما بين التاريخ المذكور وتاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية أن يستمروا في العمل بناءا على طلبهم إلى حين بلوغ حد سن 65 سنة، وفي هذا الحالة يعتبر المعنيون بالأمر على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المنافية في وضعية القيام بالوظيفة خلال الفترة الممتدة ما بين تاريخ بلوغهم حدسن 60 سنة وتاريخ طلب الاستمرار في العمل. وتطالب النقابات المذكورة والتي دعت إلى الإضراب في بيان توصلت النهار المغربية بنسخة منه بقرار ترقية استثنائية لكل المتضررين إلى غاية 31/12/2011 وما قبل بأثر رجعي مالي وإداري، والإفراج عن ترقية استثنائية للمتخرجين بالسلم 7 و8 والمؤقتين وجميع الأساتذة المحاصرين في السلم 9 بإدماجهم في السلم 11 بأقدمية 25 سنة من العمل، وإنصافهم وجبر ضررهم بأثر رجعي. والدعوة إلى الترقية بالاختيار على قاعدة 6/15 لكل الفئات ولكل الدرجات، والتسريع بتطبيق مقتضيات المادة 112 للمترقين بالاختيار من الدرجة 3 إلى الدرجة 2 برسم سنة 2010 ولمن سيليه، والإسراع بإخراج التعويضات عن العالم القروي إلى حيز الوجود مع تعميمها والرفع من قيمتها، وإقرار درجة خارج السلم (بجميع شروطه الحالية) لجميع الفئات مع إحداث درجة جديدة بعد خارج السلم، وإحداث إطار خاص بالإدارة التربوية، مع تعميم التعويضات الإدارية على جميع الفئات بما فيهم الملحقون التربويون، وتسوية ملف حاملي الشهادات الجامعية. وكذا مراجعة ثغرات النظام الأساسي من خلال : الترقية (الاختيار، الشواهد، الامتحان)، التراجع عن الساعات التضامنية، ودمقرطة الأجور، وإقرار السلم المتحرك للأجور لمواجهة غلاء المعيشة، وأخيرا إصلاح مؤسسات الأعمال الاجتماعية والتعاضديات.