"تجميد الترقيات" يدفع أساتذة إلى الاحتجاج

بعد إصدار 4 بيانات للمطالبة بتعجيل عملية صرف مستحقات الترقيات في الرتب والدرجات، أصدرت التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات بيانا خامسا يتضمن أشكالا احتجاجية، مع التلويح بالتصعيد إذا لم تسارع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى تسوية الأوضاع المالية للمعنيين بالموضوع.
وجاء في بيان توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية أن "التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات تخوض إضرابا وطنيا أيام 30 أبريل، و6 و7 و19 و20 و21 ماي، مع مقاطعة جميع العمليات المتعلقة بالامتحانات، بما فيها مسك النتائج بمنظمة مسار".
وعن أسباب الاحتجاج، أشار البيان إلى أنه "بعد أن تعالت الأصوات المناضلة والمنددة بسياسة التسويف والمماطلة لملف ضحايا تجميد الترقيات، والداعية إلى إنصاف هذه الفئة عبر صرف مستحقاتها المتأخرة لتحقيق الاستقرار النفسي والمادي والاجتماعي والخروج من حالة الاحتقان إلى فضاء أرحب يسوده عطاء أكبر، تفاجأ الأساتذة باستمرار الوزارة في الإجهاز على الحقوق الطبيعية بدل تحقيق مطالب الشغيلة التعليمية في النمو والاستقرار المهنيين عكس قطاعات أخرى اختارت تحفيز مواردها البشرية وصرف مستحقاتها في حينها".
وأضاف المصدر ذاته أن "التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات تتابع بكل مسؤولية تعقيدات المشهد الذي تعيشه منظومة التربية والتكوين، بمغامراته غير المحسوبة في قطاع حيوي يعتبر معيار تقدم الشعوب، وتُسجل تدهورا للوضع العام القابل للانفجار في أي وقت".
واعتبرت التنسيقية الوطنية للأستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات "المماطلة والتأخير في تسوية الوضعيات الإدارية والمالية للمترقين تراجعا عن المكتسبات التاريخية للشغيلة التعليمية، كالترقيات"، معلنة في الوقت ذاته "تضامنها اللامشروط مع نضالات كل فئات الشغيلة التعليمية"، ومحملة الحكومة "نتائج الاحتقان الجماهيري باستمرارها في تجاهل المطالب والإقصاء وانتهاك الحقوق والحريات المشروعة".
وأدان البيان "سياسة الإجهاز على مكتسبات وأجور الشغيلة التعليمية بدعوى الجانحة"؛ فيما دعت التنسيقية "جميع الأستاذات والأساتذة المتضررات والمتضررين من تجميد الترقيات، رتبا ودرجات، إلى حمل الشارة الحمراء ابتداء من يوم الإثنين 3 ماي حتى تسوية الوضعيات الإدارية والمالية، وخوض إضراب وطني أيام 30 أبريل و6 و7 و19 و20 و21 ماي، ومقاطعة جميع العمليات المتعلقة بالامتحانات بما فيها مسك النتائج بمنظومة مسار".
وأكد التنسيقية أنه "في حالة عدم التسوية الفورية للمستحقات فإنها ستتخذ خطوات أكثر تصعيدا، بما فيها اعتصامات ووقفات ممركزة سيتم الإعلان عن تواريخها لاحقا"، محملة الوزارة "مسؤولية انسداد أفق الحوار الجدي المفضي إلى نتائج عملية، لا للحوارات الرامية إلى التضييق على نضالات الشغيلة التعليمية عبر آليات معروفة تروم إلى زرع الفتنة وسياسة فرق تسد، سواء داخل الجسم النقابي أو الفئات والتنسيقيات".